سرویس ارتباطات ثابت ۱۳۹۷/۶/۲۰ - ۱۲ : ۳۹ شماره: 16959
با رأي ديوان عدالت اداري؛ حکم حذف آبونمان تلفن ثابت به مخابرات ابلاغ شد
وزير ارتباطات حکم ديوان عدالت اداري براي حذف هزينه آبونمان تلفن ثابت از قبوض مشترکان را لازم الاجرا دانست و گفت: اين حکم به مخابرات ارجاع داده شد.

وايمکس نيوز- هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مردادماه امسال با شکايت ديوان محاسابات کشور، دريافت آبونمان از مشترکين تلفن‌هاي ثابت را فاقد مجوز قانوني دانست و آن را ابطال کرد.

محمدجواد آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات امروز در جمع خبرنگاران درباره حکم ديوان عدالت اداري براي حذف هزينه آبونمان تلفن ثابت از قبوض مشترکان و دليل عدم اجراي اين حکم تاکنون گفت: حکم ديوان عدالت لازم الاجرا است و در حال طي روال اجرايي براي آن هستيم.

آذري جهرمي با بيان اينکه اين حکم از سمت رگولاتوري به مخابرات ارجاع داده شده است، گفت: اين فرآيند زمان بر است اما با توجه به آنکه اين حکم لازم الاجراست، ما از آن تبعيت مي کنيم.

وي با انتقاد از صدور اين تصميم بدون نظر کارشناسي از وزارت ارتباطات افزود: قبلا نامه اي در اين زمينه به ديوان عدالت نوشته و درخواست کرديم زمان بيشتري براي اين تصميم گيري گذاشته شود اما با توجه به اينکه اين حکم صادر شده، اجراي آن براي ما لازم الاجراست.

وزير ارتباطات با اشاره به تأثير تصميم حذف آبونمان در درآمد مخابرات با توجه به هزينه هاي بالارفته در توسعه شبکه تلفن ثابت يادآور شد: براي مثال مخابرات بخشي از تجهيزات را با ارز دولتي و با رقم 150 ميليون دلار خريداري کرد اما به دليل عدم تأمين ارز مورد نياز، هم اکنون بايد سه برابر هزينه قبلي و حدود هزار ميليارد تومان براي ترخيص اين تجهيزات، پول پرداخت کند؛ در شرايط فعلي هزينه هاي توسعه شبکه در کشور به شدت بالا رفته و حذف آبونمان به عنوان بخشي از درآمد مخابرات، کندشدن فرايند توسعه و اعمال فشار به پرسنل مخابرات را درپي خواهد داشت.

آذري جهرمي تأکيد کرد: اگر در ظاهر، حکم حذف آبونمان به نفع مردم است اما با توجه به اينکه توسعه را به تأخير مي اندازد، به نفع مردم و توسعه شبکه مخابراتي کشور نخواهد بود.

به گزارش مهر، کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات اسفندماه سال 92 در جدولي آبونمان تلفن ثابت را پس از اجراي طرح يکسان‌سازي کدهاي مخابراتي برمبناي سطح هر استان و به صورت مجموع آبونمان ثابت و متغير تعيين کرده بود. اما هم اکنون در حکم ديوان عدالت اداري آمده است: نظر به اينکه مجوزي براي اخذ آبونمان تلفن در قانون پيش‌بيني نشده، لذا مصوبه شماره 3 جلسه 184 مورخ 25 اسفند سال 92 کميسيون تنظيم مقررات، خلاف قانون و خارج از اختيار مرجع تصويب بوده است و هرگونه دريافت آبونمان از مشترکان تلفن ثابت غيرقانوني است.

منبع: مهر

انتهاي خبر / وب سايت اطلاع رساني وايمکس نيوز / شماره: 16959
اخبار مرتبط

نظر شما درباره اين خبر
نام و نام خانوادگي

پست الکترونيک

نظر شما
نظرات

عضویت در خبرنامه
نام و نام خانوادگی:
آدرس ایمیل:

چنانچه قبلا در خبرنامه ثبت نام نموده اید ، در صورت عدم تمایل به ارسال خبرنامه اینجا کلیک کنید

آرشيو خبر ها

نظرسنجي