17716 چرا قيمت گوشي به ثبات نمي رسد؟! اگر افزايش نرخ ارز را مهم‌ترين عامل گراني کالاها بدانيم که طي يک سال گذشته عاملي اجتناب‌ناپذير بوده، اما عوامل ديگري مانند سودجويي برخي فروشندگان از اسم رجيستري و يک بام و دو هواي واردات گوشي و مشکلات واردکنندگان و اختلال‌هاي چندباره در سامانه همتا، افزايش قيمت گوشي را پررنگ‌تر کرده و سريال گراني اين کالا هنوز هم ادامه دارد. <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">ticnews-</span></strong></span><span style="font-size: 12px"> در ميان تمامي افزايش قيمت&zwnj;هايي که شاهديم، يکي از مواردي که شايد در نگاه اول اهميتي نداشته باشد اما در مدت يک سال گذشته با افزايش قيمت چند برابري روبه&zwnj;رو بوده، گوشي تلفن همراه است. زيرا شايد موبايل در ابتدا کالايي لوکس محسوب مي&zwnj;شد که بدون آن هم مي&zwnj;توان به حيات ادامه داد، اما امروزه بسياري از کارها و فعاليت&zwnj;هاي روزمره به واسطه&zwnj;ي آن انجام مي&zwnj;شود و کمتر کسي را مي&zwnj;توان يافت که گوشي هوشمند نداشته باشد؛ گوشي&zwnj;هايي که شايد تا سال گذشته حتي با کمتر از يک ميليون تومان هم خريداري مي&zwnj;شدند اما امروز قيمت آن&zwnj;ها فراتر رفته و دست خريداران را براي انتخاب بسته است.</span></p><p><span style="font-size: 12px">البته قيمت گوشي حتي پيش از نوسانات نرخ ارز هم با افزايش مواجه بود؛ زماني که اعلام شد وزير جوان قصد دارد طرح رجيستري را بار ديگر اجرايي کند، اما اين بار به جاي اين&zwnj;که بتوان رجيستري را دور زد و IMEI گوشي&zwnj;ها را کپي کرد، روش تطبيق شماره&zwnj;هاي همراه با IMEI را برگزيدند که امکان تقلب در اين طرح کمتر شود، سودجوياني که از هر دليل براي افزايش قيمت استفاده مي&zwnj;کنند، با توجيه&zwnj;هايي مانند گوشي&zwnj;هاي رجيسترشده و يا نبود کالايي که به روش قانوني وارد شده باشد، دست به گراني زدند.</span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 12px"><strong>افزايش قيمت ناشي از رجيستري، حباب بود</strong></span></p><p><span style="font-size: 12px">هرچند همان زمان هم محمدجواد آذري جهرمي - وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات - اعلام کرد اين افزايش قيمت&zwnj;ها ناشي از حبابي است که با گوشي نخريدن حل مي&zwnj;شود. اما سريال گراني گوشي به همين جا ختم نشد و در شرايطي که قيمت&zwnj;ها در حال به ثبات رسيدن بودند، اين بار افزايش نرخ ارز گريبان قيمت گوشي را گرفت و باعث شد در چند ماه، قيمت گوشي به دو برابر و سه برابر هم برسد که حتي</span><a href="https://www.isna.ir/news/98012611380"><span style="font-size: 12px"><strong> خريداران را هم دلزده کرد</strong></span></a><span style="font-size: 12px"><strong> و البته با قيمت ارز فعلي، ديگر حتي خواب کاهش قيمت را هم نمي&zwnj;توان ديد.</strong></span></p><p><span style="font-size: 12px">از طرفي مواردي مانند مشکلات واردکنندگان قانوني هم موجب تنش در بازار موبايل شد. در حالي که عده&zwnj;اي با دريافت ارز دولتي 4200 توماني، اقدام به فروش گوشي با قيمت آزاد مي&zwnj;کردند، برخي از واردکنندگان نتوانستند از مراجع مربوط، مجوز لازم براي واردات قانوني گوشي را دريافت کنند و همين موضوع هم در برهه&zwnj;اي موجب کمبود تلفن همراه در بازار شد که با توجه به تقاضا براي اين کالا، بار ديگر افزايش قيمت را رقم زد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">در حال حاضر به نظر مي&zwnj;رسد عوامل متعددي هستند که افزايش قيمت گوشي را سبب شده&zwnj;اند؛ اگر بخواهيم از مهم&zwnj;ترين علت اين افزايش قيمت که افزايش نرخ ارز است، چشم&zwnj;پوشي کنيم، صرف نظر از اين&zwnj;که نمي&zwnj;توان اين عامل مهم و تأثيرگذار را ناديده گرفت، زيرا حتي در يک بازار بودن تنش و حاشيه هم افزايش دو تا سه برابري قيمت ارز، موجب افزايش قيمت موبايل مي&zwnj;شود، اما عوامل ديگري هم هستند که حتي در زمان ثبات نرخ ارز، شعله&zwnj;ي افزايش قيمت را تندتر مي&zwnj;کنند.<strong> يکي از اين عوامل هم موضوع</strong></span><strong><a href="https://www.isna.ir/news/98020602823"><span style="font-size: 12px"> واردات گوشي مسافري و سامانه همتاست</span></a></strong><span style="font-size: 12px"><strong>.</strong></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 12px"><strong>واردات روزانه هزار گوشي چمداني</strong></span></p><p><span style="font-size: 12px">با همراه شدن دلايل رجيستري و افزايش نرخ ارز، برخي از فروشندگان چاره&zwnj;ي کار را در واردات گوشي از طريق مسافري دانستند. بدين ترتيب اگرچه امکان</span><a href="https://www.isna.ir/news/97032511686"><span style="font-size: 12px"> واردات چمداني گوشي</span></a><span style="font-size: 12px"> سلب شده و محدوديت&zwnj;هايي مانند واردات موبايل به ازاي هر کد ملي وجود داشت، اما قاچاقچياني که از هر راه براي رسيدن به اهداف خود استفاده مي&zwnj;کنند، با کدهاي ملي هم دست به واردات گوشي زدند، بدون اين&zwnj;که گوشي&zwnj;هاي وارداتي واقعاً متعلق به مسافران باشد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">صرف نظر از اين&zwnj;که چرا قيمت گوشي در کشورهاي ديگر علي&zwnj;رغم وجود گمرک و مالياتي که از واردکنندگان دريافت مي&zwnj;شود، باز هم کمتر از گوشي&zwnj;هايي است که در کشور به فروش مي&zwnj;رسد و همين موضوع هم تمايل مسافران را براي وارد کردن گوشي&zwnj;هاي مسافري بيش&zwnj;تر کرده است، اکنون به نظر مي&zwnj;رسد با<strong> محدود کردن قانون واردات گوشي به ازاي هر کارت ملي و</strong></span><strong><a href="https://www.isna.ir/news/98021105811"><span style="font-size: 12px"> تخصيص آن به هر مسافر</span></a></strong><span style="font-size: 12px"><strong>، باز هم ساز افزايش قيمت گوشي کوک شده است.</strong></span></p><p><span style="font-size: 12px">البته نمي&zwnj;توان انکار کرد که واردات بدون کنترل گوشي از طريق چمدان&zwnj;هاي مسافران هم اگرچه ظاهراً قانوني بوده و در عمل گويي به قاچاق اين کالا وجاهتي داده شده بود، با وجود اين، در حالي که در مدت يک سال و نيم گذشته، تلفن همراه از بحران&zwnj;هايي مانند رجيستري و افزايش نرخ ارز و مشکلات واردات و رکود گذشته و به دو تا سه برابر قيمت&zwnj;هاي پيشين رسيده، افزايش قيمتي چندباره آن هم<strong> به دليل</strong></span><strong><a href="https://www.isna.ir/news/98021809946"><span style="font-size: 12px"> بستن مسير قاچاق گوشي مسافري</span></a></strong><span style="font-size: 12px"><strong> که وعده&zwnj;ي آن آخر ارديبهشت داده شده، موضوعي است که بايد بررسي شده و راهي براي آن در نظر گرفته شود.</strong></span></p><p><span style="font-size: 12px">منبع: ايسنا</span></p>