رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور(نصر) گفت: برای کار صندوق‌های فروشگاهی که در برنامه پنجم توسعه آمده است، هیچ قراردادی با شرکتی بسته نشده و برگزاری مناقصه بر خلاف قانون ضدانحصار کشور است.

وایمکس نیوز - ناصرعلی سعادت امروز در نشستی با اشاره به موضوع پایانه یا صندوق‌های مکانیزه فروش در واحدهای صنفی اظهار کرد: تنها کاری که می‌تواند ما را در مسیر دولت قرار دهد رعایت قوانین مصوب کشور و مخصوصاً محدوده فناوری اطلاعات است و خارج از این قوانین مسائل حاشیه‌ای ایجاد می‌کند. بنابراین بحث امروز ما درباره صندوق‌های فروشگاهی است که اخیراً اقداماتی درباره آنها انجام شده است.

وی افزود: در ماده 121 قانون پنجم توسعه که در ماه آخر آن هستیم بحثی مطرح شده که سازمان امور مالیاتی جهت شفاف‌سازی گردش فعالیت‌های فروشگاهی صندوق‌هایی را برای تراکنش‌ها به خدمت بگیرند. فعالیت این صندوق‌ها به جای تشکیل دفاتر قانونی است و تاریخچه عملکرد درآمدی و ارزش افزوده در آن مشخص می‌شود.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه پولی که بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات صندوق‌ها هزینه می‌شود از درآمدهای مالیاتی کسر خواهد شد، ادامه داد: این کار تشویقی برای استفاده از این صندوق‌هاست.

سعادت با اشاره به لایحه مصوبه برای قانون‌گذاری درباره زمین‌های فروشگاهی گفت: در تاریخ 4 بهمن 94 مصوبه‌ای در هیات وزیران به تصویب رسید که چگونگی استفاده از صندوق را شرح داده و یک بند تشویقی هم در آن گذاشته شده که به واسطه آن 10 درصد مالیات افراد تخفیف داده می‌شود.

وی با بیان اینکه در اخباری شنیده شده مجموعه‌هایی ادعا کردند برای تولید صندوق‌های فروشگاهی قرارداد بسته‌اند، اظهار کرد: این موضوع یعنی ایجاد انحصار که قطعاً خلاف قوانین انحصار کشور است و طی جلساتی که اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اتاق اصناف برگزار کردند و طبق گفته‌های علی فاضلی -رئیس اتاق اصناف ایران- نیز مشخص شد که چنین قراردادی وجود ندارد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تاکید بر غیرقانونی بودن ادعای افراد برای تولید صندوق‌های فروشگاهی بیان کرد: اظهار این حرف خلاف قانون است و کسی که این ادعا را می‌کند به دنبال ایجاد انحصار غیرقانونی است در حالی که قانون‌گذار هیچ‌وقت مناقصه‌ای برای این کار برگزار نمی‌کند زیرا با انتخاب شرکت‌هایی برای تولید، موجب نابودی بخش خصوصی می‌شود که مدت‌هاست در این زمینه فعالیت می‌کند.

 سعادت با بیان اینکه وظیفه سازمان نظام صنفی است که از حقوق اعضایش دفاع کند و ما با تکیه بر قانون جلوی مسائل اینچینی می‌ایستیم، گفت: اطمینان ما از قانون حاصل می‌شود و در هیچ جای قانون هیچگونه انحصاری نیامده است. سازمان امور مالیاتی هم تنها چارچوب‌هایی که از نظر قوانین قابل قبول است را اعلام می‌کند و اگر به دنبال ایجاد انحصار بود سال‌ها پیش این کار را برای شرکت‌های نرم‌افزاری می‌کرد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به عقب بودن از برنامه پنجم توسعه افزود: ما علاقه‌مند بودیم کار صندوق‌های فروشگاهی زودتر انجام شود. اما این قوانین موکول به لایحه هیات وزیران بود و در حال حاضر بسیاری از فروشگاه‌ها به این صندوق‌ها مجهز هستند و نمی‌توان با آنها گفت باید دو مرتبه صندوق تهیه کنند.

 وی با بیان اینکه در قانون آمده است که سازمان امور مالیاتی کار صندوق‌های فروشگاهی را به تدریج انجام دهد، گفت: قانونگذار می‌داند که این کار یک شبه نیست و به اصناف مختلف زمان می‌دهد تا به این صندوق‌ها مجهز شوند. باید دانست این قانون تنها مربوط به تولید نیست بلکه نصب و راه‌اندازی هم اهمیت دارد و به دلیل اینکه تراکنش‌ها به نرم‌افزارها وابسته‌اند نباید قطع شوند.

 سعادت با تاکید بر عدم وجود مجوزی به نام صندوق فروشگاهی اظهار کرد: به کسی برای تولید صندوق‌های استاندارد مجوز و قرارداد داده نمی‌شود بلکه به تولیدکنندگان گفته می‌شود که استاندارد را رعایت کنند و هر صندوقی که تولید می‌شود سازمان امور مالیاتی باید آن را قبول داشته باشد.

 رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه در مملکتی که پیش از 100 تولیدکننده قانونی وجود دارد نمی‌توان فراخوان و مناقصه برای تولید برگزار کرد، گفت: سازمان امور مالیاتی تنها می‌تواند در روزنامه‌های کثیرالانتشار فراخوان دهد که تولیدکنندگان صندوق‌های فروشگاهی باید استانداردهای لازم را رعایت کنند.

 همچنین حسین غروی، رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران گفت: تعداد شرکت‌های فعال در تولید صندوق‌های فروشگاهی حدود 30 شرکت است که هنوز بخشی از آنها عضو سازمان نشده‌اند و امیدواریم به زودی عضو شده و به واسطه این حضور به حقوق آنها رسیدگی شود.

 وی با بیان اینکه با بزرگترین شرکت‌های تولید صندوق‌های فروشگاهی مشورت شد، افزود: این صندوق‌ها غیر از تولید نیاز به نگهداری دارند و این اتفاق تدریجی رخ می‌دهد. براساس توانی که در کشور موجود است باید برنامه‌ریزی شود که اصناف برای نصب صندوق‌های فروشگاهی اقدام کنند.

 محمد گلستانی، مسئول کارگروه صندوق‌های فروشگاهی در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در این نشست بیان کرد: تشکل کارگروه صندوق‌های فروشگاهی سال‌هاست پیگیر این موضوع است اما باید توجه داشت این موضوع یک طرح ملی است که به زمان نیاز دارد.

منبع : ایسنا