مجوزهاي جديد پخش ويدئو برحسب تقاضا (VOD) که قرار است توسط وزارتخانه‌ ارشاد و ارتباطات ارائه شود، مي‌تواند خطري بالقوه براي بازيگران قديمي عرصه تلويزيون اينترنتي باشد.

وايمکس نيوز - وزارتخانه‌هاي ارشاد و ارتباطات در اقدامي موازي با سازمان صداوسيما که بالغ بر يک سال مي‌شود درصدد ارائه مجوزهاي IPTV است، مجوزهاي VOD (مخفف Video On Demand، برنامه ويدئويي درخواستي ضبط شده) را به چند شرکت داخلي ارائه مي‌کنند.

اين وارتخانه‌ها در اقدامي مشترک مجوز رسمي VOD را به شرکت رسانه‌هاي تصويري اعطاء کردند و قرار است چهار تا پنج شرکت ديگر نيز در قالب پيمانکار، مجوزي در اين زمينه از رسانه‌هاي تصويري بگيرند.

پيش از اين احتمال ارائه مجوز VOD به شرکت‌هاي پيک‌آسا، ايلا نرم‌افزار، مبين‌وان و به‌سيما داده ميشد و در گزارشي به جزييات اين مجوز که بر مبناي "اگريگيتوري (تجميع‌کنندگي) و ارائه سرويس محتوايي" است، اشاره شده بود.

تفاوت اين مجوز با مجوزهاي سازمان صداوسيما اين است که VOD از شبکه‌هاي مخابراتي براي ارائه محتواي خصوصي و نمايش خانگي استفاده مي‌کند اما IPTV بستري براي ارائه آرشيو چند رسانه‌اي سازمان صداوسيما خواهد بود.

وزارت ارشاد با ارائه اين مجوزهاي جديد در واقع ارائه سرويس محتوايي را ساماندهي مي‌کند و بر اين اساس شرکت‌هايي که تا پيش از مجوز VOD در قالب ارائه سرويس‌هاي صوتي و تصويري فعاليت مي‌کردند، اکنون بايد مجوزهاي لازم را کسب کنند.

علي‌رغم اينکه مجوز فعاليت‌هاي اينترنتي توسط کسب‌وکارهايي چون آپارات که به عنوان يوتيوب ايراني شناخته مي‌شود، کسب شده اما مجوزهاي جديد VOD مي‌تواند خطري بالقوه براي آنها باشد تا مسئولان به دليل نداشتن اين مجوز، مانع توسعه يا ادامه فعاليت آنها شوند.

البته انتظار مي‌رود مجوزهاي جديد براي کسب‌وکارهاي شناخته شده اين حوزه که از گذشته و در دوران قحطي پهناي باند کارشان را شروع کردند، چالشي ايجاد نکند.

هدف ديگري که از ارائه مجوزهاي جديد دنبال مي‌شود اين است که صاحبان محتوا در مسيري مشخص وارد تعامل با صاحبان VOD شوند و از سويي نظارت بر کپي رايت نيز منسجم‌تر مي‌شود.

اهداف ديگري نظير کسب سود براي دولت از محل فروش مجوزها و حق‌السهم شدن آن در ميزان فروش شرکت‌هاي VOD نيز قطعا مدنظر بوده است که رقم حق‌السهمي از محل فروش محتوا تاکنون بسيار ناچيز و در حد يک درصد بوده است؛ هرچند ممکن است در مذاکرات طي چند روز آينده وزارتخانههاي مذکور با VODها، بر اين حق‌السهم افزوده شود.

منبع : تسنيم