گفت‌وگو با مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک شهر

وایمکس نیوز - موسسه مالی و اعتباری شهر از سال 87 با مجوز بانک مرکزی و با سهام‌داری شهرداری‌های تهران و سایر کلان‌شهرهای کشور، تأسیس و فعالیت خود را به‌صورت رسمی آغاز کرد. تأمین نیاز شهرداری‌ها به اعتبارات کلان، تأمین نقدینگی و سرمایه و پوشش هزینه‌ها و مخارج شهر در راستای تحقق توسعه شهری و تجربه خودکفایی انگیزه‌ای اصلی برای برداشتن این گام بزرگ بود.

تلاش روزافزون بانک شهر برای توسعه بانکداری الکترونیکی در کشور، ما را بر آن داشت تا گفت‌وگویی داشته باشیم با مهندس سیاوش محمدی، مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات بانک شهر که معتقد است فرهنگ‌سازی در جامعه جایگاه مهمی در پیشبرد بانکداری الکترونیکی دارد.

این روزها در تمام دنیا اهمیت فراوانی برای رفتن به سراغ طرح‌ها و برنامه‌هایی که در عین پیشرفته بودن کمترین آسیب را به محیط زیست می‌رسانند وجود دارد؛ بانکداری الکترونیکی چگونه می‌تواند به تحقق این امر کمک کند و در کشور ما این نگاه تا چه اندازه جا افتاده است؟
دغدغه محیط زیست از سال‌های گذشته به‌صورت یکی از دغدغه‌های اصلی کشور ما مشخص شده چه در زمینه آلودگی هوا و چه منابع زیستی که البته در کلان‌شهرها، آلودگی هوا حرف اول را می‌زند چون به‌طور مستقیم با سلامت انسان‌ها در ارتباط است. در هر کسب‌وکاری باید یک‌سری الزامات زیست‌محیطی رعایت شود که برای تحقق آن، اسناد بالادستی در کشور وجود دارد. بخشی از این قوانین و اسناد برای این است که اگر صنعتی ایجاد می‌شود مطابق با این اسناد بوده و با سلامت محیط زیست منافاتی نداشته باشد و از طرفی بخشی از فعالیت‌های صنعتی نیز در جهت حفظ و بهبود محیط‌ زیست حرکت می‌کند که بانکداری الکترونیکی هم از این جمله است. بر اساس آخرین آمار در تهران که جزو 10 شهر اول آلوده جهان است، حدود دومیلیون دستگاه خودرو وجود دارد. البته بخشی از این آلودگی یک معضل فرهنگی است و افراد باید خودشان رعایت کنند اما باید ببینیم ما در کشور خود چه امکاناتی را در اختیار مردم قرار دادیم تا این مشکل آلودگی کمتر شود. باید ببینیم ما در جهت مقابله با آلودگی هوا چه کاری انجام می‌دهیم و چه ابزار و امکاناتی داریم.

در حال حاضر مردم دو یا سه مشکل را مطرح می‌کنند؛ یکی اینکه می‌گویند حمل‌ونقل عمومی ضعیف است. دیگر اینکه باید به مراکزی مراجعه کنند که از محل زندگی آنها دور است و دیگری مساله زمان که در کشور ما طوری تنظیم نشده است تا ما بتوانیم به‌طور بهینه از آن استفاده کنیم. اگر ما بتوانیم با بانکداری الکترونیکی میزان این سفرهای درون شهری را کاهش دهیم شاید بتوانیم بگوییم که بخشی از این کار را در حوزه حفظ محیط زیست انجام داده‌ایم؛ اما من می خواهم قدری از این هم فراتر رفته و به شهر الکترونیکی و پس از آن شهر هوشمند برسم، چراکه بانکداری الکترونیکی تنها یک بخشی از کارهای مردم را شامل می‌شود ولی شهر الکترونیکی فضای گسترده‌تری را در بر می‌گیرد و هوشمندی شهر باعث می‌شود که تقاضای سفر نیز مدیریت شود، مثلاً اگر مردم عملیات بانکی خود را در خانه انجام دهند و نیازی به حضور در شعبه فیزیکی نداشته باشند دیگر با خودروی خود به سطح شهر هم نخواهند آمد که این باعث کاهش آلودگی می‌شود.

اگر همه سرویس‌های مورد نیاز را داخل خانه‌های مردم به آنها ارائه دهیم دیگر این مساله تردد بی‌رویه در شهر قابل کنترل خواهد شد؛ چراکه طبق آمار 82 درصد آلودگی شهر از منابع متحرک است، یعنی از خودروها که هروقت از شبانه‌روز در محدوده‌های مختلف ایجاد ترافیک و آلودگی می‌کنند؛ لذا اگر شهر هوشمند داشته باشیم ترافیک را هم می‌توانیم به‌طور هوشمند کنترل کنیم و بر اساس مدل‌های ریاضی می‌توان طوری طراحی کرد که بر فرض چراغ‌های چهارراه‌ها به‌طور هوشمند کنترل شوند و اگر در مسیری ترافیک سنگین ایجاد شد و لازم بود چراغ خودبه‌خود مدیریت شود. حتی می‌توانیم امکان مسیریابی در اختیار رانندگان قرار دهیم تا از مناسب‌ترین مسیر ممکن استفاده کنند که این اکنون در دنیا مطرح است. همه اینها کمک زیادی در کاهش آلودگی هوا می‌کنند. با این اوصاف بانکداری الکترونیکی هم در این موضوع سهم خود را دارد.

گردش پول در بستر نظام بانکی است و لذا اگر ما بتوانیم با تکنولوژی‌هایی که در دنیا برای بانکداری الکترونیکی ایجاد شده کاری کنیم که مردم، سرویس‌های خود را در اسرع وقت و در منازل خود دریافت کنند، بهترین حالت برای کاهش حضور خودروها در سطح شهر اتفاق خواهد افتاد که می‌تواند بخشی از موضوع آلودگی را حل کند. برای این امر لازم است که از ابزار ارتباطی مناسبی استفاده کرد که این امکانات بر بستر آنها ارائه می‌شود و همچنین باید نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای موردنیاز آن را طراحی کرد و از همه مهم‌تر اینکه برای متوقف نشدن این سرویس‌ها به نیروهای متخصص و زبده نیازمندیم. اسباب اعتماد و فرهنگ‌سازی لازم نیز باید فراهم شود تا نظام بانکداری الکترونیکی موفقی داشته باشیم. اگر تنها متکی به این باشیم که ابزار را وارد کنیم اما فرهنگ آن ایجاد نشده باشد هیچ فایده‌ای ندارد و باز هم فرد به شعبه می‌آید. ما به‌عنوان ایجادکننده بانکداری الکترونیکی باید پکیجی کامل به همراه آموزش و تبلیغات در راستای فرهنگ‌سازی داشته باشیم تا آن‌وقت بتوانیم بگوییم بانکداری الکترونیکی به زندگی ما کمک می‌کند. البته این هم به نظر من در سطح پایه است.

بانکداری الکترونیکی به‌واسطه وابستگی آن به دانش آی‌تی که رشد شتابنده‌ای دارد می‌تواند شاهد نوآوری‌های فراوانی هم باشد. در کشور ما شرایط تا چه اندازه برای این نوآوری‌ها مهیاست و بانک شهر که یکی از شعارهای عمده آن نوآوری در خدمت است چه گام‌هایی در این حوزه برداشته است؟
این روزها نوآوری به سمتی می‌رود که مردم را از حضور در شعب فیزیکی بانک‌ها نجات داده و نیز به سمتی برود که منابع تجدیدپذیر و قابل تجزیه را جایگزین منابع تجدیدناپذیر کند. در دنیا این مسائل را در یک پکیج دیده و جزو الزامات محیط زیستی می‌دانند که باید پیاده شود. در کشور خودمان نیز شاید هدف اول توسعه بانکداری الکترونیکی حفظ محیط زیست نباشد اما یکی از دستاوردهای آن کمک در این زمینه است و همه بانک‌ها نیز در این زمینه تلاش می‌کنند.

وقتی صحبت از بانکداری الکترونیکی می‌شود در واقع نیاز شما به یک‌سری ابزارها که در بانکداری سنتی کاربرد داشتند قطع می‌شود مثلاً نیاز به کاغذ که کاهش کاربرد آن به حفظ محیط زیست هم کمک می‌کند. کاهش نیاز به صرف زمان زیاد در مبادله پول از دیگر مزیت‌های بانکداری الکترونیکی است و اکنون در دنیا موبایل به‌عنوان یک ابزار بسیار مناسب که بانکداری الکترونیکی بر بستر آن پیاده شده به‌راحتی در دسترس همه افراد قرار دارد هرچند که شاید موبایل برای ما از نظر این کاربرد قدری غریب باشد اما برای رفع این مساله لازم است که امکانات موردنیاز بانکداری همراه را وارد آن کرده تا بتوانیم از این ابزار در جهت توسعه بانکداری الکترونیکی استفاده کنیم.

طبق آمار موجود حدود 40 درصد پرداخت‌ها در کشور ما خرد است و تا مبالغ زیر 40 هزار تومان را شامل می‌شود که 70 درصد این 40 درصد مربوط به شهرداری‌هاست. شهرداری‌ها به این دلیل که در تمام دنیا به‌عنوان حکومت‌های محلی تلقی می‌شوند بیشترین ارتباط را از صفر تا صد با مردم دارند و از آنجایی که بیشتر ارتباط مردم با نهاد حاکمیتی در اینجا اتفاق می‌افتد بانک شهر این مزیت را دارد که سهام‌داران آن، شهرداری‌ها هستند و این موجب می‌شود که ما بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم. در همین راستا بانک شهر در حوزه بانکداری مجازی و الکترونیکی با توجه به مساله زمان، شبکه شهرنت را ایجاد کرده است. ما تصمیم گرفتیم که بانک را به نزدیک خانه‌ها مردم ببریم اما به شکل 24 ساعته و تمام کارهایی که در نظام بانکی انجام می‌شود در شهرنت ما قابل انجام باشد.

یکی از دستاوردهای بانکداری الکترونیکی در این شهرنت، مساله Time sharing است یعنی بانک از مساله زمان به نفع خود استفاده می‌کند تا مردم سرویسی بهتر را با دغدغه کمتری بگیرند که اتفاقاً این امر هم در مساله حفظ محیط زیست تأثیرگذار خواهد بود.

بانک شهر به‌عنوان یکی از فعالان حوزه پرداخت خرد با بهره‌گیری از ظرفیت سهام‌داران خود (شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور) اقدام به تدوین استانداردها و ضوابطی کرد که بتواند شرایط پرداخت را در کلان‌شهرها با ابزارهای الکترونیکی مانند کیف پول الکترونیکی یکپارچه و تسهیل کند. لازم به ذکر است که بیش از 60 درصد پرداخت‌های خرد در حوزه مدیریت شهری و حاکمیت شهری انجام می‌پذیرد و شهرداری‌ها خود به‌عنوان ذی‌نفع، همیشه با چالش پول خرد و پرداخت خرد مواجه بوده‌اند.

اکنون حدود سومین سالی است که از ارائه کیف پول الکترونیکی توسط بانک شهر می‌گذرد و در حال حاضر کیف پول ما در برخی شهرها در حوزه حمل‌ونقل کار می‌کند. البته برخی شهرداری‌ها هم در این زمینه کار می‌کنند؛ اما فضای کارت بلیط با کارت شهروند قدری متفاوت است و کارت شهروند هم برای کارت بلیط هم برای دسترسی به حساب بانکی و سایر کارهایی بانکی مورد نیاز افراد به‌کار میرود و لزوماً هم حاوی پول نیست بلکه گاهی بن و امتیاز در آن وجود دارد. به همین خاطر نام آن را وسیع‌تر کرده و از آن به‌عنوان کارت شهروندی نام می‌بریم که در واقع بخشی از بانکداری الکترونیکی بر پایه آن انجام شده است و این زمینه‌ای است که اگر بانک‌های دیگر هم وارد آن شوند به‌لحاظ تخصصی و کیفیت بهتر هم مؤثر بوده و این ظرفیت در آن حوزه وجود دارد.

ما در حال توسعه کارت شهروندی هستیم و نیز کارت بلیط را در همدان و شیراز عملیاتی کرده و در تبریز هم در دست راه‌اندازی داریم و پرداخت خرد در تاکسی‌رانی تهران نیز در دست اقدام است و همه اینها فکر می‌کنم کمک خوبی در حوزه پرداخت به ما خواهد کرد البته دغدغه‌هایی هم در راه این توسعه وجود دارد که در حوزه قانونی و ساختاری می‌توان به عدم تدوین و ابلاغ روش معینی از سوی بانک مرکزی در حوزه پرداخت خرد و در حوزه کسب‌وکار به کف تراکنش شاپرکی و اصلاح ساختار کارمزدهای پرداخت و در زمینه فنی نیز به مسائلی مانند تعیین معماری فنی باز، استفاده از ظرفیت خودپردازها در خدمات برخط کیف پول الکترونیکی و استفاده از ظرفیت پایانه‌های شاپرک اشاره کرد.

منبع : دیده بان فناوری