سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، پروانه شبکه ثابت بي‌سيم مبتني بر فناوري نسل چهارم ارتباطات ثابت ( TD-LTE ) را براي ارائه خدمات عمده‌فروشي صادر کرد.

وايمکس نيوز- صادق عباسي شاهکوه، معاون بررسيهاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي، گفت: با توجه به مصوبه 206 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در مورد صدور پروانه ايجاد و بهره‌برداري از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) درخصوص واگذاري فرکانس براي خدمات دسترسي باند پهن ثابت (LTE)، به دليل محدوديت منابع فرکانسي، کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، پيشنهاد رگولاتوري را مبني بر صدور «پروانه ايجاد و بهره‌برداري شبکه ثابت بي‌سيم براي ارائه خدمات عمده‌فروشي» به شيوه مزايده تصويب کرد.

وي با اشاره به برگزاري مزايده افزود: براساس شرايط تعيين شده در مصوبه اين کميسيون، کنسرسيوم خدمات جامع آواي ارتباطات نوين خاورميانه در خرداد 95 با کسب امتياز لازم در مزايده برنده شد و با توجه به اينکه کنسرسيوم، شرکت فن‌آوران نوين بنياد پاسارگاد را به عنوان شرکت دريافت‌کننده پروانه معرفي کرد، پس از ارائه مدارک و مستندات و مبلغ اوليه حق‌الامتياز، «پروانه ايجاد و بهره‌برداري شبکه ثابت بي‌سيم براي ارائه خدمات عمده‌فروشي» به اين شرکت اعطا شد که عضو مجموعه‌اي متشکل از 6 شرکت FCP است.

معاون بررسيهاي فني و صدور پروانه رگولاتوري، دوره اعتبار اين پروانه را 10 سال عنوان کرد و گفت: دارنده پروانه ايجاد و بهره‌برداري شبکه ثابت بي‌سيم براي ارائه خدمات عمده‌فروشي ، موظف است علاوه بر ايجاد بستر ارتباطي، امکان ارائه هرگونه خدمت دسترسي راديوئي را مستقل از فناوري، براي دارندگان ساير پروانه‌هاي مجاز در چارچوب قرارداد عمده‌فروشي و قوانين و مقررات جاري کشور فراهم کند.

عباسي شاهکوه تصريح کرد: دارنده پروانه بايد تا پايان سال دوم فعاليت در شهرهاي بزرگ شامل تهران، مشهد، تبريز، اصفهان، کرج، شيراز، اهواز و قم و تا پايان سال سوم براي تمامي مراکز استانها و تا پايان سال چهارم براي شهرهاي با جمعيت بيشتر از 200 هزار نفر، ظرفيت و پوشش راديوئي و جغرافيائي ايجاد کند.

وي با اشاره به اينکه اين شرکت بايد تمامي ظرفيت شبکه موضوع پروانه خود را به صورت عمده‌فروشي و براساس شرايط رقابتي عادلانه و اصل عدم تبعيض در اختيار دارندگان ساير پروانه‌ها قرار دهد، گفت: 3 درصد از ظرفيت شبکه دسترسي اين شرکت نيز بايد براي نقاط مشمول خدمات الزامي عمومي (USO) که از سوي رگولاتوري اعلام مي‌شود، اختصاص يابد.