ما در ابتدای شکل‌گیری مدیریت یکپارچه شهری ایستاده‌ایم. البته اگر دولت چارچوب کلی را که کارگروه فرعی کمیسیون تهران و کلانشهرهای دولت است به تصویب برساند و بعد از گذشت تقریبا ۱۶سال مفاد برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه کشور را به اجرا درآورد.
وایمکس نیوز - با تصویب کلیات لایحه مدیریت شهری، 23وظیفه دولت ازجمله توزیع و ارائه خدمات آب و برق و گاز، بهداشت و سلامت، آموزش و پرورش، کتابخانه، محیط‌زیست شهری، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهرها، راهنمایی و رانندگی و برخی امور اجرایی دیگر در اختیار شهرداری‌ها قرار خواهد گرفت و شهروندان برای زندگی در شهرها تنها با نهاد شهرداری مواجه خواهند شد، نه سازمان‌ها و ادارات مختلف. پیش‌نویس لایحه مدیریت شهری کشور هم‌اکنون به‌صورت کلیات اجرایی تقدیم کمیسیون اصلی تهران و کلانشهرهای دولت شده است و وزارتخانه‌ها و نمایندگان آن در کمیسیون 2هفته فرصت دارند تا بندهای این پیش‌نویس را بررسی کنند و نظر بدهند. پس از این مرحله کلیات لایحه به دولت ارائه می‌شود و هیأت دولت ضمن بررسی کلیات اجرایی و دیدگاه‌های وزارتخانه، آن را به تصویب خواهد رساند؛ اتفاقی که معاون توسعه، برنامه‌ریزی و امور شوراهای شهرداری تهران از آن به‌عنوان گام بزرگ دولت برای تحقق مدیریت یکپارچه شهری یاد می‌کند.
ناصر امانی با اشاره به تدوین لایحه مدیریت شهری کشور توسط کارگروه فرعی کمیسیون تهران و کلانشهرهای دولت می‌گوید: هم‌اکنون پس از ماه‌ها تلاش این کارگروه، پیش‌نویسی به وزارت کشور و به کمیسیون اصلی تهران و کلانشهرهای دولت ارائه شده‌است. این پیش‌نویس هم‌اکنون در کمیسیون اصلی در حال بررسی است تا چارچوب کلی آن پس از بررسی اعضای کمیسیون به دولت ارائه شود. به گفته امانی، پیش از آنکه لایحه مدیریت شهری به دولت ارائه شود، چارچوب‌ها و مبانی اصلی تهیه این لایحه در قالب کلیات اجرایی تقدیم دولت خواهد شد و پس از تأیید، این لایحه براساس مصوبه دولت تنظیم نهایی شده و به مجلس تقدیم می‌شود. آنچه معاون شهردار تهران از آن به‌عنوان کلیات و چارچوب و مبانی اصلی یاد می‌کند، در واقع حدود اختیارات و چارچوب وظایف وزارتخانه‌ها و مدیریت شهری است؛ یعنی چه بخشی از وظایف اجرایی دولت به مدیریت شهری واگذار می‌شود و چه بخشی به‌عنوان وظایف حاکمیتی در دست دولت باقی خواهد ماند.
- مانعی به نام مقاومت برخی دولتی‌ها
پیش‌تر مسئولان مختلف هشدارهای زیادی پیرامون مخالفت جدی بدنه دولت برای شکل‌گیری مدیریت یکپارچه شهری داده بودند. پیش از این غلامرضا انصاری، نماینده شورای شهر تهران این مطلب را اعلام کرده بود. پس از آن نیز رئیس فراکسیون مدیریت شهری کشور از مخالفت بدنه دولت برای شکل‌گیری مدیریت یکپارچه شهری سخن گفته بود. معاون شهردار تهران هم بارها یکی از موانع جدی شکل‌گیری مدیریت یکپارچه شهری را مقاومت بدنه دولت دانسته بود. ناصر امانی در این‌باره تصریح می‌کند که این لایحه مخالفان جدی در دولت دارد. در جلسه کمیسیون اصلی تهران و کلانشهرهای کشور، 2 وزارتخانه به‌صورت جدی با واگذاری برخی وظایف و آنچه در این لایحه پیش‌بینی شده‌است مخالفت کردند و نظرشان بر این بود که حتما در این پیش‌نویس تجدید نظر شود.
«کلیات تهیه شده، در راستای مفاد برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه انجام شده است. البته ممکن است که به‌صورت صددرصدی تمامی خواسته مفاد برنامه‌های توسعه محقق نشده باشد، اما تلاش شده تا روح آنچه در قانون برنامه توسعه کشور آمده است، رعایت شود و به همان سمت و سو گام برداشته شده‌است.» این نکته را هم معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری تهران مطرح می‌کند.
ناصر امانی با اشاره به وظایف مختلف پیش‌بینی‌شده برای واگذاری در کلیات این لایحه می‌افزاید: «به‌عنوان مثال، در حوزه محیط‌زیست، یک سری تعاریف وجود دارد که هم وظایف حاکمیتی و هم وظایف مدیریت شهری در آن مشخص شده است. یا در مورد شهرسازی هم همینطور. هم وظایف حاکمیتی در چارچوب کلی تهیه شده و هم وظایف مربوط به مدیریت شهری در آن آمده است. اگر این چارچوب مورد قبول دولت قرار گیرد و تغییر عمده‌ای نکند، قدم بزرگی در راستای مواد برنامه‌های توسعه کشور برداشته می‌شود؛ قدمی که قطعا یک گام به جلو خواهد بود. البته به گفته امانی هنوز زود است عنوان حکومت محلی به این اتفاق بدهیم. اگر این لایحه در دولت تصویب شود و براساس چارچوب‌ها تصویب شود ما در راستای استقرار مدیریت یکپارچه شهری در ایران گام برداشته‌ایم.
- لایحه مدیریت شهری چه کار خواهد کرد؟
برای نخستین‌بار در برنامه سوم توسعه به دولت اجازه داده شد، وظایف قابل واگذاری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و نهادهای دولتی را به مدیریت شهری واگذار کند. در برنامه چهارم، دولت مکلف به واگذاری این وظایف شد و برنامه پنجم باز هم دولت را مکلف به واگذاری این وظایف کرد. بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط کمیسیون عمران مجلس، بیش از 23وظیفه عمومی ازجمله توزیع آب، برق، گاز و مسئولیت اجرایی بهداشت و سلامت، محیط‌زیست، آموزش و پرورش، کتابخانه‌ها، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و راهنمایی و رانندگی می‌بایست در اختیار مدیریت شهری قرار گیرد. لایحه «مدیریت شهری» قصد دارد بعد از گذشت بیش از 16سال از برنامه سوم توسعه، این وظایف را به شهرداری‌ها واگذار کند تا موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی کمتر شود و در هزینه و وقت شهروندان نیز صرفه‌جویی شود. رئیس‌جمهور نیز در 9 اردیبهشت و در اجتماع اعضای شورای شهر بیش از 31مرکز استان از نهایی‌شدن این قانون خبر داده و نوید واگذاری وظایف بیشتر به مجموعه شهرداری و شورای شهر را داده بود.
منبع : همشهری آنلاین
