يک نماينده مجلس ابطال قرارداد مخابرات را اقدامي خودسرانه دانست و گفت: ابطال قرارداد در صورتي ممکن است که همه مراحل کار از مجراي قانوني انجام شود اما اين روند طي نشده و اقدام دولت به معني مصادره حق مردم است .

وايمکس نيوز- عباس پاپي زاده، نماينده مردم دزفول در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با فارس به فسخ بزرگترين قرارداد اصل 44 بعد از 7 سال از سوي سازمان خصوصي سازي واکنش نشان داد.

وي با تأکيد بر اينکه واگذاري مخابرات بر اساس مصوبه دولت و ضمن رعايت تشريفات قانوني از طريق اطلاع رساني عمومي صورت گرفته و منجر به فروش سهام آن در بازار بورس شده است گفت: هر گونه ابطال يا فسخ قرارداد نيز بايد پس از طي مراحل قانوني صورت گيرد و طرفين قرارداد نمي توانند با تفسير به راي نسبت به ابطال قرارداد اقدام کنند.

پاپي زاده گفت: بلوک 50 درصدي اين شرکت با ارزش حدود 8 هزار ميليارد تومان واگذار شده به نحوي که 1600 ميليارد تومان آن نقدا پرداخت و مابقي مقرر شده است طي اقساطي که حدود هفت هزار ميليارد مي شود تسويه گردد. از آنجا که بخش اعظم تعهدات شرکت مخابرات اجرا شده، اقدام دولت در مصادره سهام آزاد شده معنايي جز زير پا گذاشتن قانون و حقوق مردم ندارد زيرا به فرض عدم اجراي تعهدات، فسخ قرارداد نيازمند طي تشريفات قانوني از جمله ارجاع به هئيت داوري است.

عضو کميسيون کشاورزي مجلس در ادامه ابطال قرارداد مخابرات را اقدامي خودسرانه دانست و در تشريح آن گفت: ابطال قرارداد در صورتي ممکن است که همه مراحل کار از مجراي قانوني انجام شود از جمله ابتدا مي بايست موضوع به هيئت داوري ارجاع شود و هيئت داوري نيز بر اساس قانون و توافقات صورت گرفته موضوع را بررسي و اظهار نظر کند در حالي که اين روند طي نشده لذا اقدام دولت به معني مصادره حق مردم و مشتريان است .
پاپي زاده به اثرات اين اقدام در بازار بورس اشاره کرد و گفت: در پي اطلاعيه هيجاني اخير، کليه خسارات ناشي از کاهش ارزش سهام مردم در شرکت مخابرات به عهده سازمان خصوصي سازي است.

وي ادامه داد: متأسفانه زنجيره‏‌اي از اخبار و تخريب‏ها عليه نهادهاي قانوني، معتبر و خدمت‌‏رسان در کشور شروع شده که مشکوک است و اهداف غير اقتصادي دنبال مي‏کنند.
پاپي زاده با تأکيد بر اينکه ابطال يک طرفه قرارداد مخابرات در ضديت با قانون اصل 44 است و به اعتبار دولت لطمه وارد مي کند اظهار داشت: فسخ بزرگ ترين قرارداد اصل 44 بعد از 7 سال اين پيام را به جامعه منتقل مي کند که دوران تازه اي از چسبندگي دولت در شرکت داري آغاز شده و اصول و قوانين خصوصي سازي اقتصاد اهميت چنداني ندارد.
عضو کميسيون کشاورزي از نحوه مواجهه سازمان خصوصي سازي با قرارداد شرکت مخابرات انتقاد کرد و گفت: برخورد هيجاني و احساسي سازمان خصوصي سازي با قراردادي که از چنين اهميي برخوردار است امنيت سرمايه گذاري در کشور را هدف قرار گرفته و کمترين خسارت آن به کشور اين است که سرمايه گذاران بخش خصوصي رغبتي براي خريد شرکت هاي دولتي نخواهند داشت.

وي در ادامه آثار زيان بار اين تصميم را محدود به داخل ندانست و گفت: اثرات چنين تصميمي در زمينه سرمايه گذاري خارجي نيز قابل پيش بيني است وقتي سرمايه گذار خارجي امنيت و تداوم سرمايه گذاري را عنوان دو شاخص مهم مثبت ارزيابي نکند طبعا به اين نتيجه خواهد رسيد که کسب سود نيز در چنين فضايي امکان پذير نيست.

نماينده مردم دزفول در مجلس شوراي اسلامي با اظهار اينکه برخورد سازمان خصوصي سازي با واگذاري هاي صورت گرفته دوگانه است گفت: در برخي واگذاري‏‌ها که اتفاقا از اعتبار کافي نيز برخوردار نيستند اقساط معوقه فراواني وجود دارد ولي سازمان خصوصي سازي در برخورد با آنها مماشات ميکند. بر همين اساس به نظر مي رسد اقدام اخير اين سازمان اهداف سياسي را دنبال مي کند تا نهادهاي خدمتگذار را بدعهد نشان دهد و با موج سواري سياسي از خصوصي کردن اقتصاد و مشارکت دادن مردم در اداره کشور گذر کند.

وي با بيان اينکه رد پاي اين نگرش را در برخي مسائل مشابه مي تواند ديد به اظهارات اخير سازمان خصوصي سازي در مورد سهام عدالت اشاره کرد و گفت: ادعاي اخير اين سازمان مبني بر اين که هر فردي که فوت کند سهام عدالتش از بين مي‏رود نيز خلاف قانون است، چرا که با فوت افراد ساير دارايي‏ها و سهام آن ها از بين نمي‏رود بلکه به وراث متوفي تعلق مي‏گيرد.

وي اظهار داشت: دولت اگر به دنبال کمک و حمايت از بخش خصوصي است بهتر است به نظارت اکتفا کند.

وي گفت: دولت قوانين و مقرراتي در زمينه مبالغ پرداختي به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، تعرفه‌‏هاي مکالمه و خدمات قابل ارائه براي شرکت مخابرات ايران و شرکت‏هاي تابعه تبيين کند بهتر است تا مستقيم وارد عرصه تصدي گري شود چرا که تجربه گذشته نيز نشان داده رضايت مردم از شرکت مخابرات پس از خصوصي سازي اين شرکت افزايش يافته است.

منبع: فارس