کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، با هدف استفاده تمامي اپراتورهاي ارتباطي از امکانات شبکه مخابرات کشور، مقررات ارائه و استفاده از اين امکانات را اصلاح کرد.

وايمکس نيوز- کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 247 خود، مصوبه شماره 230 خود را در مورد مقررات ارائه و استفاده از امکانات پايه اي شرکت مخابرات ايران بازنگري و اصلاح کرد.

کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، در جلسه شماره 230 خود، شرايط جديدي را براي استفاده تمامي سرويس دهندگان ارتباطي از امکانات پايه اي شبکه دسترسي مخابرات، تصويب کرده بود. اين مصوبه پس از مصوبه شماره 97 اين کميسيون مربوط به سال 89 به تصويب رسيد تا با تعاملي ميان مخابرات و شرکتهاي اينترنتي ايجاد شود که نتيجه آن استفاده از امکانات شبکه مخابراتي کشور شود.

از آنجايي که مصوبه 97 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات هيچ گاه به معناي واقعي اجرا نشد و شرکتهاي اينترنتي (PAP ) و مخابرات نتوانستند بر سر استفاده از تجهيزات و امکانات شبکه مخابراتي کشور، به توافق برسند، با پايان يافتن پروانه فعاليت شرکتهاي PAP و ورود بازيگران جديد به عرصه ارتباطات کشور (از جمله دارندگان پروانه خدمات ارتباطات ثابت FCP )، کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، شرايط جديدي را براي استفاده از امکانات شبکه مخابراتي کشور، وضع و مصوبه 230 را جايگزين مصوبه 97 اعلام کرد.

هم اکنون بار ديگر و با گذشت حدود 7 ماه از مصوبه قبلي، اين کميسيون بار ديگر مصوبه آيين نامه تعاملي مخابرات و شرکتهاي اينترنتي را اصلاح کرد.

برمبناي اين مصوبه جديد، شرکت مخابرات ايران موظف شده حداکثر ظرف مدت 72 ساعت از تاريخ درخواست شرکت هاي ارائه کننده خدمات اينترنت، نسبت به داير کردن و يا تخليه خطوط مشترکان (رانژه) اقدام کند. در صورت عدم اجراي اين الزام، اخذ مبالغ رانژه (مطابق با بند 4-1 مصوبه قبلي) مجاز نبوده و شرکت مخابرات ايران موظف به داير و تخليه خطوط مشترکان حداکثر ظرف مدت 72 ساعت از تاريخ ابلاغ سازمان تنظيم مقررات ارتباطات خواهد بود.

طبق بند 4-1 مصوبه قبلي، سقف تعرفه استفاده از فضاي پسيو و خدمات اشتراک خط (LSS) به ازاي هر پورت 35 هزار ريال در ماه تعيين شده بود و در جهت حل مشکل رانژه کردن خطوط اينترنتي که تا پيش از اين نيز محل اختلاف ميان مخابرات و شرکتهاي اينترنتي بود، شرکت مخابرات موظف شد که حداکثر ظرف مدت 3 روز کاري اين امکانات را در اختيار شرکت متقاضي، قرار دهد. در غير اين صورت بابت تاخير به ازاي هر ماه به ميزان 3 برابر تعرفه هر پورت، خسارت درنظر گرفته شده بود.

درهمين حال مخابرات ايران موظف شده که درصورتي که محدوديت واگذاري خدمات پورت پر سرعت به کاربران نهايي، ناشي از وجود سيستم هاي چند خط تلفن روي يک زوج کابل باشد، حداکثر ظرف مدت يک ماه نسبت به رفع مشکل خط کاربر نهايي اقدام کنند.

در اين مصوبه، منظور از ارائه کننده خدمات، شرکت­هاي دارنده پروانه ارائه خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات (pap ها و fcp ها ) از سازمان تنظيم مقررات ارتباطات محسوب مي شوند که متقاضي استفاده از امکانات پايه­ اي شرکت مخابرات ايران هستند.

چنانچه شرکت مخابرات ايران پس از اخذ تاييديه براي اعمال تعرفه­ هاي اين مصوبه، ارائه امکانات ميکرو داکت، ساب داکت و يا داکت را متوقف کند و اين موضوع از سوي رگولاتوري احراز شود، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، مي­ تواند دستور بازگشت به تعرفه­ هاي قبلي را صادر کند.

منبع: مهر