وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اينکه حمايت از گسترش کسب و کارهاي نوين و الکترونيکي بايد آرام و با حوصله انجام گيرد، گفت: بايد بتوانيم دوران گذاري را تعريف کنيم تا کسب و کارهاي سنتي مطمئن شوند که بيکار نخواهند شد و کسب و کارهاي نوين اطمينان از حمايت دولت پيدا کنند.
وايمکس نيوز- عصر روز گذشته جلسه بررسي چالش‌هاي کسب و کارهاي نوين با حضور وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، معاون علمي و فناوري رييس جمهوري، معاون حقوقي رييس جمهوري، دبير شوراي عالي فضاي مجازي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و تعدادي از استارت آپ ها و شرکت هاي دانش بنيان حوزه ICT به ميزباني محمود واعظي در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات برگزار شد.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در اين جلسه اظهار کرد: مدت هاست که در حاشيه و درون دولت بحث هايي در مورد کسب و کارهاي نوين و الکترونيکي در جريان است و دولت دنبال گسترش آن است که البته در اين راه ملاحظاتي داريم.
وي در مورد اين ملاحظات تشريح کرد: دولت سعي دارد که اين گسترش خيلي آرام و بدون اصطحکاک انجام شود و بايد به گونه اي اقدام کنيم تا ضمن اينکه حيات کسب و کارهاي سنتي ادامه داشته باشند، کسب و کارهاي الکترونيکي نيز مدل خود را بتوانند پياده کنند. بنابراين دوران گذر را بايد بتوانيم تعريف کنيم تا ضمن اينکه کسب و کارهاي سنتي اطمينان پيدا کنند که بيکار نمي شوند، کسب و کارهاي نوين نيز مطمئن شوند که دولت به دنبال تقويت و گسترش اين نوع همکاري است.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با تاکيد بر اينکه بايد با مشورت با کسب و کارهاي فضاي مجازي راه ها را به گونه اي باز کنيم تا کسب و کارهاي سنتي نيز از اين پلتفروم بتوانند استفاده کنند، اظهار کرد: براي شناسايي بيشتر مشکلات و پيدا کردن راه حل هاي آنها نياز است که جلسات بيشتري را با صاحبان کسب و کارهاي الکترونيکي برگزار شود و ممکن است برخي از موضوعات از طريق کميسيون تنظيم مقررات رفع شود و بعضي ديگر نياز به مصوبه قانوني مجلس داشته باشد.
واعظي تصريح کرد: طبيعي است که مطالبي را بايد با قوه قضاييه مطرح کنيم و در شوراي عالي فضاي مجازي که رييس قوه قضاييه و دادستان کل کشور حضور دارد نيز مي تواند به حل موضوع کمک کند.
همچنين دبير شوراي عالي فضاي مجازي در اين جلسه بر ضرورت ايجاد رگولاتوري در اقتصاد سايبر و ديجيتالي تاکيد کرد و گفت: هنوز کسب و کارهاي نوين وارد حوزه هايي چون مالي و پرداخت وارد نشده اند و بخاطر ماهيت محافظه کارانه بانک ها با واکنش آنها روبرو مي شوند.
ابوالحسن فيروزآبادي با اشاره به حضور شش وزير، سران سه قوه و دادستان کل کشور در شوراي عالي فضاي مجازي گفت: نگاه شوراي عالي فضاي مجازي به موضوعات سياستگذاري کلان در حوزه هايي است که فوريت در آن ها مطرح است.
وي با اشاره به طرح بحث رفع موانع کسب و کارهاي نوپا در مدتي پيش از تشکيل کارگروهي در اين ارتباط خبر داد و افزود: کارگروه تشکيل شده را توسعه داديم و با وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين اتاق اصناف و سازمان نظام صنفي رايانه اي جلساتي برگزار شد.
فيروزآبادي با بيان اينکه فعاليت کسب و کارهاي الکترونيکي در جامعه همچون کتابي است که در کتابخانه اي پر بخواهيم جا دهيم که مشکل است، اظهار کرد: در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات از آنجاکه با موضوعاتي همچون توليد محتوا و توليد و توزيع اطلاعات روبرو هستيم از نظر امنيت حساسيت ويژه اي دارد.
رييس مرکز ملي فضاي مجازي با اشاره به اينکه حوزه اقتصاد ارتباطات و فناوري اطلاعات در کشور چيزي حدود 1.5 تا 2 درصد توليد ناخالص کشور ار تشکيل مي دهد، خاطر نشان کرد: اين رقم در کشورهاي پيشرفته تا 8 درصد نيز مي رسد که مشخص است فاصله زيادي با آنها داريم که بايد اين فاصله را کم کنيم.
وي اين فاصله را ناشي از عدم تقارن در رشد اقتصاد حوزه ICT در کشور دانست و افزود: اين عدم تقارن در کشور بيشتر در حوزه تلکام و اپراتورهاي تلفن همراه است و کمتر در حوزه فناوري اطلاعات اين اقتصاد رشد پيدا کرده است که به همين دليل معارضان زيادي وجود دارد.
فيروزآبادي با بيان اينکه استارت آپ ها و بسياري از کسب و کارهاي نوين هنوز در حوزه مالي و پرداخت هنوز وارد نشده اند، تصريح کرد: اگر در اين حوزه وارد شوند با واکنش بانک ها مواجه مي شوند چراکه در همه کشورها بانک ها، نهادي محافظه کار هستند.
دبير شوراي عالي فضاي مجازي با تاکيد بر اينکه نگاه در مرکز بر اين اساس است که چيزي تعطيل نشود، اظهار کرد: هم اکنون سعي بر اين است که حرکت ها به سمت توسعه مهار شوند که البته در اين راه مشکلاتي نيز وجود دارد که بايد آنها را به حداقل برسانيم.
وي بر ضرورت ايجاد برنامه جامع در سطح سياست گذاري و رگولاتوري در اقتصاد ديجيتالي تاکيد کرد و گفت: با شکل گيري نظام رگولاتوري ديجيتال تعارض قوا و نيز نيروها و کسب وکارها در اين فضا از بين مي رود.
فيروزآبادي تصريح کرد: بايد فضا به گونه اي ساماندهي شود که نه تنها يک اتحاديه کسب و کار ديجيتال راه اندازي شود بلکه هر حوزه داراي اتحاديه مستقل مربوط به کسب و کارهاي متنوع در فضاي مجازي باشد.
به گزارش ايسنا، حجت الاسلام والمسلمين مجيد انصاري معاون حقوقي رياست جمهوري در اين جلسه با بيان اينکه در مقابل هر کار و پديده نو، مقاومت هايي صورت مي گيرد، خطاب با کسب و کارهاي نوين گفت: اگر فعالان بخش سنتي بتوانند از ظرفيت هاي موجود در کسب و کارهاي نوين استفاده کنند، قطعا با آنها همراهي مي کنند بنابراين مي توان با صاحبان کسب و کارهاي سنتي مشورت انجام شود و آنها را با اين ظرفيت ها آشنا کنيد.
وي با بيان اينکه اگر قرار باشد که معشيت گروهي تحت تاثير قرار بگيرد بنابراين مقاومت هايي انجام مي شود، افزود: در تشکيل اتحاديه صنفي فضاي مجازي اگر به لحاظ حقوقي ارتباط اصناف مجازي و سنتي دقيق ديده نشود ممکن است جنگ اتحاديه و اصناف رخ دهد.
انصاري ايجاد يک سند جامع براي حل مشکل ميان کسب و کارهاي آنلاين و سنتي را با تاخير مواجه دانست و اظهار کرد: بسياري از اين مشکلات با قوانين موجود قابل حل است و از اين جهت آنقدر قانون داريم که بتوانيم با مشورت با حقوقدانان راهکاري براي مشکلات مشخص کنيم.
معاون رييس جمهوري با بيان اينکه در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي طي ماموريتي بايد همه قوانيني که مانع کسب و کار و اشتغال در کشور را مي شود را تا پايان اسفند شناسايي کنيم، تصريح کرد: تاکنون هشت موضوع مشخص شده که در مورد بيمه، بانک، گمرک و مسايل اينچنيني است که فرصت خوبي است تا با جمع بندي در پيش نويسي که آماده مي کنيم مشکلات مربوط به کسب و کارهاي نوين نيز گنجانده شود.
وي با اشاره به ارايه لايحه مالکيت فکري به مجلس افزود: اين لايحه در دو فصل است که هم اکنون در مجلس در حال بررسي شدن است و لذا اکر اصلاحاتي در حوزه کسب و کارهاي مجازي و آنلاين مي خواهيم ارايه کنيم اين بهترين فرصت است.
انصاري بر تشکيل جلسه اي با حضور مسوولان قوه قضاييه اعم از رييس قوه، دادستان کل کشور، رييس ديوان محاسبات و ... تاکيد کرد و گفت: در اين جلسه موضوعات و مشکلات موجود مطرح و قوه قضاييه در جريان آنها قرار مي گيرد.
معاون حقوقي رييس جمهوري با اشاره به اينکه کانون وکلا داراي ظرفيت خوبي است که در حوزه کسب و کارهاي نوين مي توان از ظرفيت هاي آن بهره برداري کرد، ادامه داد: مي توان با توجيه تعدادي از حقوقدانان برجسته در مورد کسب و کارهاي نوين و مشکلات آنها در مواردي که شکايتي مي شود و مباحث حقوقي به راه مي افتد، از ظرفيت هاي آنها براي باز کردن راه استفاده کرد.
منبع: ايسنا