نرخ آبونمان تلفن‌هاي ثابت که پيشتر از سوي شوراي رقابت تعيين شده بود، با شکايت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و حکم هيئت عمومي ديوان غدالت اداري ابطال شد.
وايمکس نيوز- شوراي رقابت در يکصدو پنجاه و هشتمين جلسه خود، تصويب کرد که نرخ آبونمان تلفن ثابت بابت هر خط معادل هزينه 100 پالس در ماه منظور شود و چنانچه مشترکان بيش از 100 پالس در ماه از هر خط تلفن استفاده کنند، اين مبلغ به صورتحساب آنان اضافه نمي‌شود و چنانچه ميزان استفاده آنان کمتر از اين مقدار، به ماخذ 100 پالس در صورتحساب آنها منظور خواهد شد.
در بند ديگر اين مصوبه آمده است: چنانچه شرکت مخابرات ايران در جهت ارتقاي کارايي، نسبت به بهبودي فناوري ارائه خدمات خود اقدام کند، در صورت اثبات ارتقاي کارايي، ضريب z منظور شده در دستورالعمل قيمت‌گذاري مخابرات بنا به پيشنهاد شرکت مخابرات ايران از سوي شوراي رقابت، مورد تجديدنظر قرار خواهد گرفت.
مصوبه ياد شده مورد اعتراض سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي قرار گرفته و سازمان مزبوز ضمن تقديم دادخواستي مبني بر ابطال مصوبه تعيين نخر آبونمان تلفن ثابت اعلام کرده است: کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مستند به بند ج ماده 5 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وظيفه تعيين سياست نرخ‌گذاري بر کليه خدمات مخابراتي و تصويب جداول تعرفه و نرخ‌هاي کليه خدمات ارتباطي در چارچوب قوانين و مقررات کشور را بر عهده داشته و با توجه به تبصره 2 ماده 7 قانون ياد شده و اساسنامه، سازمان متبوع به عنوان بازوي اجرايي کميسيون ياد شده است.
در ادامه دادخواست سازمان تنظيم مقررات راديويي آمده است: از طرف ديگر با عنايت به بند 5 ماده 58 قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، يکي از وطايف و اختيارات شوراي رقابت تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط بازار کالا و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوطه است.
در پاسخ به شکايت مطروحه، مرکز ملي رقابت، لايحه‌اي را به ديوان عدالت اداري تقديم کرده که در بخشي از آن آمده است: شوراي رقابت در راستاي انجام وظيفه و اختيار مصرح قانوني خود، اقدام به تصويب دستورالعمل قيمت در آبونمان تلفن ثابت کرده است. اين دستورالعمل قانوني است و قابل ابطال نيست و سازمان تنظيم مقررات مي‌تواند بر اساس آن و با استفاده از آن اقدام به تعرفه‌گذاري کند و در نتيجه شکايت سازمان تنظيم مقررات راديويي مبني بر ابطال مصوبه شوراي رقابت، فاقد وجاهت قانوني است لذا تقاضاي رد شکايت مذکور مورد استدعاست.
در نهايت هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 29 فروردين امسال با حضور رئيس ديوان تشکيل جلسه داده و اعلام کرده است: به موجب بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياست‌هاي کلي اصل 44 مصوب سال 1387 « تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار کالا و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط» از وظايف و اختيارات شوراي رقابت است و مطابق بند ج ماده 5 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب سال 1382، « تعيين سايت نرخ‌گذاري بر کليه خدمات در بخش‌هاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌هاي کليه خدمات ارتباطي در چارچوب قوانين و مقررات کشور» از وظايف کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات راديويي تعيين شده است. نظر به اينکه شوراي رقابت در مصوبه مورد شکايت، نسبت به تعيين نرخ اقدام کرده است و اين امر مغاير قانون صدرالذکر و از حدود اختيارات شوراي رقابت خارج است، بنابراين مستند به بند يک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، ابطال مي‌شود.
منبع: تسنيم