رئيس کميته ICT مجلس درباره تکليف اخذ غيرقانوني 10 ريال روي هر پيامک بابت واريز به حساب عمومي دولت در سال 95 و ابتداي 96، گفت: اين درآمد اضافه دولت قابل وصول است و به عنوان بدهي خزانه منظور مي‌شود.

وايمکس نيوز- مجلس در سال 94 اخذ 10 ريال بابت ارسال هر پيامک براي واريز به حساب درآمد عمومي دولت را تصويب کرد؛ دولت در سال 95 بار ديگر اين بند را پيشنهاد کرد که به تصويب نرسيد اما مانند سال 94 اجرا شد و امسال نيز اين هزينه از مشترکان اخذ مي‌شود.

بر اين اساس اپراتورهاي تلفن همراه شامل همراه اول، ايرانسل و رايتل اخذ مبلغ ‌10 ‌ريال ‌بابت ‌ارسال ‌هر پيامک‌ را همچنان از مشترکان‌ دريافت مي‌کردند در حالي که مجوز قانوني لازم را نداشتند.

در اين باره رمضانعلي سبحاني‌فر رئيس کميته ارتباطات و فناوري اطلاعات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري فارس، در پاسخ به اين سوال که در موضوع اخذ 10 ريال از ارسال هر پيامک بابت واريز به حساب عمومي دولت که بدون پشتوانه قانوني در سال 95 و ابتداي سال 96 اجرا شد، با توجه به واريز به حساب خزانه، آيا اين هزينه قابل برگشت به مشترکان است، گفت: محل هزينه‌کرد درآمدي که در رديف‌هاي بودجه نبوده مشخص بوده و اين درآمد قابل وصول است.

وي گفت: اگر اين مبلغ از حساب اپراتورها به خزانه واريز شده و خارج از دسترس اپراتورها است در چنين مواقعي خزانه براي بازگرداندن آن بدهکار مي‌شود.

سبحاني‌فر ادامه داد: اگر هزينه مربوطه هنوز در خزانه خرج نشده باشد از خزانه برگشت مي‌خورد و اگر خرج شده باشد به عنوان بدهي خزانه منظور مي‌شود.

وي گفت: پس از تصويب قانون در مجلس، وظيفه بررسي و احصاي مغايرت‌ها بر عهده ديوان محاسبات است.

منبع: فارس