يک کارشناس حوزه بانکداري اينترنتي با تاکيد بر ضرورت تجميع کارت‌ها و خدمات مورد نياز شهروندان در يک کارت، اين اتفاق را نيازمند هماهنگي نهادها با توليت بانک مرکزي دانست.
وايمکس نيوز- فرشيد بلوري با مشروط دانستن اجراي طرح تجميع کارت‌هاي شهروندان در يک کارت به هماهنگي همه نهادهاي صادرکننده بانک با يکديگر، اظهار کرد: واقعيت اين است که هر کدام از دستگاه‌هاي صادرکننده کارت يک هزينه‌اي را براي صدور کارت و ارائه‌ي خدمات متقبل شده‌اند و طبيعتا نمي‌خواهند که از آن صرف‌نظر کنند، اما اگر قرار بر تجميع همه کارت‌ها در يک کارت باشد، بايد يک متولي واحد براي صدور کارت انتخاب شود.
وي اضافه کرد: طرح تجميع کارت‌هاي شهروندان به دليل اين که هر شهروند در جاهاي مختلف اطلاعات خاصي را دارد بايد در ابتدا يک متولي براي جمع آوري و ارائه داده‌ها از سازمان‌ها مشخص شود و سپس بر اين اساس کارت صادر شود.
اين کارشناس با اشاره به صدور کارت‌هاي شهروندي در شهرها، گستره خدمات‌رساني اين کارت‌ها را بسيار فراتر از مسائل حمل و نقلي دانست و گفت: اگر قرار باشد که کارت‌هاي شهروندي خدماتي علاوه بر پرداخت بليت مترو و اتوبوس را انجام دهند بايد ابتدا فناوري کارت‌هاي مورد استفاده تغيير يابد.
بلوري با تفکيک انواع کارت‌هاي شهروندي از يکديگر، اظهار کرد: کارت‌هاي شهروندي موجود در شهر تهران از نوع mifare هستند که از يک تکنولوژي قديمي در حوزه کارت‌ها استفاده مي‌کند، اما کارت‌هاي desfare که هم اکنون در شهر مشهد مورد استفاده قرار مي‌گيرد، علاوه بر موارد مربوط به حمل و نقل در ديگر حوزه‌هاي پرداخت‌هاي خرد شهري نيز کاربرد دارد.
وي با بيان اين که کارت‌هاي شهروندي بايد در جايگاه‌هاي سوخت، پرداخت عوارض، خريد از ميادين ميوه و تره‌بار و ديگر حوزه‌هاي شهري و بين شهري قابل استفاده باشد، گفت: در حال حاضر هر شهري در ايران که کارت‌هاي شهروندي را صادر کرده است، آن کارت‌ها فقط در آن شهر کاربرد دارد و در شهر ديگر اعتباري ندارد، در حالي که نبايد اينگونه باشد بلکه هر شهروند ايراني بايد بتواند از يک کارت واحد در همه شهرهاي کشور خدمات مورد نياز خود را دريافت کند.
اين کارشناس حوزه بانکداري اينترنتي با معرفي بانک مرکزي به عنوان وضع کننده مقررات در حوزه حجمي کارت‌ها و پرداخت الکترونيکي، اظهار کرد: بانک مرکزي بايد يک استاندارد واحدي را مطرح کند تا همه براساس آن عمل کنند. براين اساس اگر هر بانکي بخواهد در حوزه کارت‌هاي بانکي يا شهروندي فعاليتي انجام دهد بايد در چارچوب قواعد بانک مرکزي باشد، در اين شرايط کمترين ناهماهنگي بين سازمان‌ها و يا شرکت‌هاي خصوصي با بانک‌ها ايجاد مي‌شود.
بلوري با بيان اين که اگر قرار است استفاده از کارت‌هاي شهروندي در جامعه رواج يابد ابتدا بايد يک بستر سخت افزاري براي آن تعريف شود، گفت: همانند دستگاه‌هاي کارت‌خوان که براي کارت‌هاي بانکي به وجود آمد، در مورد کارت‌هاي شهروندي نيز به همين گونه بايد دستگاه‌هاي پذيرنده فراهم شود و تمام تاکسي‌ها، ميادين تره بار و ديگر حوزه‌هاي شهري قادر به پذيرندگي کارت‌هاي شهروندي شوند، در اين صورت است که لفظ "کيف پول" براي کارت‌هاي شهروندي موضوعيت پيدا مي‌کند.
منبع:ايسنا