هر کدام از زواياي اجرا شدن يا نشدن رجيستري گوشيهاي همراه مشکلاتي را به همراه دارد؛ در حالي که مسوولان از زيانهاي واردشده به دولت به دليل حجم اعظم گوشيهاي قاچاق ميگويند و راه چاره را رجيستري ميدانند، اجراي اين طرح که در ابتدا با افزايش قيمت هرچند حبابي گوشي همراه بود، با خريد گوشيهاي بازشده و رجيسترشدهي با قيمت آکبند، تضييع حقوق مصرفکننده را نيز به همراه دارد.
وايمکس نيوز- فاز مانيتورينگ طرح رجيستري با ابهامات فراوان آغاز شده است تا مدلهاي گوشي که سرويس و خدمت مناسب ارائه نميدهند و از مبادي قاچاق وارد ميشوند، مشخص شوند. اگرچه در مرحله اول اعمال سياست صورت نميگيرد، اما به زودي برندهايي اعلام خواهند شد که طرح غيرفعال شدن برروي آنها انجام شود و اين اعمال سياست در زمان محدودي به ساير برندها نيز تسري پيدا خواهد کرد.
رجيستري دو بار در دولتهاي قبلي مطرح شد و هر بار به اجرا نرسيد زيرا افراد سودجو موفق به کپي کردن کد IMEI گوشيهاي قاچاق شده بودند. به همين دليل اگرچه محمود واعظي و ساير مسوولان در دولت يازدهم به اجراي طرح رجيستري اقدام کردند و حتي چندين بار از به پايان رسيدن مسائل فني آن خبر دادند، اما هر بار که زمان عملي شدن اين وعده رسيد، آن را به زمان ديگري موکول کردند.
بنابراين اگرچه گفته قاسم خورشيدي - سخنگوي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز - تاخير در اجراي رجيستري در هر روز، سه ميليارد تومان درآمد نصيب قاچاقچيان ميکند که سالانه به بيش از هزار ميليارد تومان ميرسد و به همين ميزان زيان به دولت و کشور وارد ميشود، اما واعظي به منتقدان عدم اجراي رجيستري اينگونه پاسخ داد: سالهاست بيش از 97 درصد گوشيهاي کشور از طريق قاچاق وارد ميشوند. اگر اين رويه چند ماه ديگر هم رخ دهد اتفاقي نميافتد، اما به هر صورت لازم است طرح رجيستري به شکل درست اجرا شود. ما اجراي نهايي آن را زماني آغاز ميکنيم که شکست سوم رخ ندهد و از سوي ديگر نارضايتي مردم هم پيش نيايد.
اما در سال 1396 يکي از مهمترين اخبار حوزه ارتباطات، به رجيستري مربوط ميشد. اجراي اين طرح به خرداد، تير و با پايان وزارت واعظي به پايان تابستان موکول شد که در نهايت وزير جوان ارتباطات با عزم جدي خود براي به پايان رساندن اين طرح نيمهکاره، پايان مهر ماه را زمان اجرايي شدن فاز نخست رجيستري اعلام کرد و گفت اجراي رجيستري بر عهده يک شرکت دانشبنيان از دانشگاه شريف گذاشته شده و تلاشها انجام شده که سيستم قابل دور زدن نباشد.
اضافه شدن تعرفه گمرک به قيمت گوشيها
در اين باره حميدرضا دهقانينيا - مديرکل فناوري اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز - درباره امکان افزايش تعرفههاي گمرکي همزمان با اجراي رجيستري گفته بود: تعرفههاي گمرکي تغييري نکرده و در حد همان پنج درصد قبلي باقي ميماند. جهرمي نيز درباره افزايش قيمت گوشيها پس از وارد شدن از مبادي قانوني و اضافه شدن هزينهي ارزش افزوده و گمرک بيان کرده بود: از گوشيهاي قاچاق هم 9 درصد ارزش افزوده گرفته ميشود و تنها پنج يا شش درصد تعرفه گمرک است که به گوشيهايي که از مبادي رسمي وارد ميشوند، اضافه خواهد شد.
او همچنين با بيان اينکه تأثير رجيستري بر قيمت ماکسيمم همان در حد هزينه گمرک است، اظهار کرد: تدبير ما بر اين است که اجراي اين طرح فشار بر روي مردم نياورد؛ کارگروهي تشکيل داديم يکي از موضوعاتش اين است که افزايش قيمت در گوشي موبايل نداشته باشيم چون بناست بازار را مديريت و ساماندهي کنيم. بنابراين اگر بنا باشد که مردم در اين حوزه آسيب ببينند طبيعي نيست؛ کساني بايد آسيب ببينند که قاچاق ميکنند.
البته در روزهاي اخير عليرغم تلاش براي عدم افزايش قيمت گوشي، شاهد افزايش يک تا 20 درصدي بوديم که براساس قوانين حمايت مصرفکنندگان و اظهارات سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان، به معناي افزايش غيرمتعارف است و بايد از طرف سازمانهاي متصدي تنظيم بازار مورد بررسي قرار گيرد.
مردم فعلا گوشي نخرند
اما وزير ارتباطات در واکنش به اين افزايش نامتعارف قيمت بيان کرد: بخش بزرگي از بازار واردات موبايل به بخش غيررسمي يا همان قاچاق مربوط است، روز اول اجراي رجيستري شاهد کلاهبرداريهايي بوديم که باعث شد قيمتها بهصورت کاذب و حبابي ناشي از سود شبکههاي منفعتطلب افزايش پيدا کند. هر چند در اينباره نقش دستگاههاي نظارتي در کنترل و نظارت بر بازار بسيار حائز اهميت است اما بهترين پاسخ به اين موضوع، عدم خريد گوشي براي تنظيم بازار عرضه و تقاضا به نفع مشتري است.
البته اعتراضاتي به اين توصيه جهرمي نيز مطرح شد اما او درباره هشدار براي نخريدن گوشي توضيح داد: ما از مردم خواستيم موبايل نخرند تا متضرر نشوند چراکه افزايش قيمت موبايل بدون هيچ دليلي يک دزدي محسوب ميشود. اين هشدار موجب مهار بازار و موثر واقع شد. بناي ما اين است که بازار را کنترل کنيم تا با رقابتي شدن بازار و تعامل با سازندگان اين امر محقق شود و به دنبال انحصاري کردن بازار موبايل در کشور نيستيم.
اگرچه ابهاماتي درباره وضعيت گوشيهاي همراهي که پيش از تصويب طرح رجيسترينگ از راههايي غيرقانوني و به صورت قاچاق وارد و خريداري شدهاند وجود داشت، مسوولان همواره وعده دادند صاحبان اين گوشيها دچار مشکل نشوند و برنامهريزي به نحوي است که اگر مصرفکنندهاي حتي يک دقيقه قبل از اجراي طرح از تلفن همراه خود استفاده کرده باشد، به صورت خودکار شناسه مورد نظر خود را دريافت کند.
به گفته جهرمي و ساير مسئولان، اجراي رجيستري عطف به ماسبق نميشود و گوشيهايي که تا پيش از آغاز طرح فعال شده باشند، دچار مشکل نخواهند شد زيرا حتي گوشيهايي که پيش از اين به صورت قاچاق وارد کشور شدهاند مجاز تلقي ميشوند. اما گوشيهايي که تا پيش از اجراي طرح رجيستري در سامانه رجيستري ثبت نشده باشند، در شبکه مخابراتي کشور متصل نشده و امکان تماس را از دست خواهند داد.
تکليف گوشيهاي در انبار چه ميشود؟
اما اين موضوع درباره گوشيهايي که از مبادي غيرگمرکي وارد کشور شده اما تا پيش از زمان اجراي رجيستري سيمکارتي در آنها فعال نشده باشد، صدق نميکند و اين گوشيها نميتوانند به سيستم مخابراتي کشور متصل شوند. اين موضوع علاوه بر افزايش قيمت گوشي، مشکلات ديگري را نيز به همراه داشته است. زيرا فروشندگاني که انبارهايي مملو از گوشيهاي قاچاق دارند، تنها راه فرار از رجيستري را باز کردن بسته اصلي گوشيهاي آکبند و قرار دادن سيمکارت، پيش از فروش ميدانند.
اين مساله نيز به نوعي موجب تضييع حقوق مصرفکنندگان ميشود. در حالي که تا پيش از اين، باز نشدن بسته اصلي گوشي يکي از مزاياي آن محسوب ميشد و حتي در شرايطي برخي از فروشندگان هزينهاي مازاد براي اطمينان کاربران به آکبند بودن گوشي دريافت ميکردند، اکنون اگر فروشندگان با جايگذاري سيمکارت اقدام به فعالسازي آنها نکنند، گوشيها عملا رجيستر نشده و در شبکه مخابراتي ثبت نخواهند شد.
بنابراين به نظر ميرسد اين موضوع به ضرر مصرفکننده است. زيرا اگر بخواهد مانند گذشته به باز نشدن گوشي اصرار داشته باشد، در شرايطي که بيشتر گوشيهايي که اکنون در بازار هستند از مبادي غيررسمي وارد شده و قاچاق محسوب ميشوند، گوشي مربوطه پس از خريد فعال نخواهد شد. از طرف ديگر اگر گوشي مد نظر خود را با شرط فعال شدن خريداري کند، بدين معناست که اين گوشي يک بار از بسته خود خارج شده، سيمکارت درون آن قرار گرفته و اکنون به عنوان گوشي نو و رجيسترشده عرضه ميشود.
اينکه زواياي فني رجيستري همانند اجراهاي قبلي، قابل دور زدن باشد و يا برخلاف گذشته اين بار نتوانIMEI گوشيهاي قاچاق را کپي کرد، اينکه افزايش قيمت حبابي قيمت تا چه زماني ادامه خواهد داشت و بالاخره مردم کي ميتوانند گوشيها را به قيمت حقيقي خود خريداري کنند، اينکه چه بر سر انبارهاي پر از گوشي قاچاق خواهد آمد که برخي از محصولاتش فعال و دومرتبه بستهبندي شده و شايد برخي ديگر گرفتار غيرفعالي هميشگي در شبکه مخابراتي شوند، از چالشهاي پيشروي رجيستري است که تازه در ابتداي راه قرار دارد و با معرفي شدن برندهايي که مکانيزم رجيستري ابتدا براي آنها اجرايي ميشود، حتما شدت خواهد گرفت.
منبع: ايسنا