با تصويب هيات وزيران، بانک‌ها و شرکت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) موظف شدند ظرف حداکثر سه ماه دسترسي به خدمات بانکي براي شرکت‌هاي خدمات فناوري مالي (فنم‌ها) فراهم آورند.
وايمکس نيوز- هيات وزيران در جلسه چهارشنبه دوم خرداد 1397خود به رياست دکتر حسن روحاني، تصميماتي را در خصوص پرداخت هاي الکترونيک به شرح زير تصويب کرد:
1) بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است چارچوب ها و ضوابط بانکي پرداخت خرد، کيف پول الکترونيک و پرداخت هاي مبتني بر انواع فناوري ها را با رعايت مفاد اين تصويب نامه و قوانين و مقررات مربوط ظرف يک ماه از ابلاغ اين مصوبه تدوين و ابلاغ کند.
2) بانک ها و شرکت هاي ارايه دهنده خدمات پرداخت (PSP) موظفند دسترسي به خدمات بانکي براي شرکت هاي خدمات فناوري مالي (فنم ها) که داراي مجوز از صنف مربوط هستند را فراهم آورند.
3) دستگاه هاي اجرايي موظفند سازوکارهاي لازم براي دريافت وجوه خرد دولتي از طريق شرکت هاي خدمات فناوري مالي را فراهم آورند. همچنين دستگاه هاي يادشده مجازند براي پرداخت هاي خرد (دريافت وجوه دولتي) در چارچوب قوانين و مقررات مربوط از هريک شرکت هاي خدمات پرداخت مجاز استفاده کنند.
4) بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف حداکثر سه ماه سازوکارهاي لازم براي رفع و حذف هرگونه انحصار موجود و نيز عدم ايجاد انحصار جديد در خصوص فعاليت شرکت هاي ارايه دهنده خدمات پرداخت و شرکت هاي فناوري مالي را فراهم کند.
5) بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در حوزه خدمات پرداخت الکترونيک صرفا از منظر سياستگذاري و اعمال سياست هاي بانکي پرداخت نسبت به تنظيم گري اقدام کند. تحميل هرگونه روش هاي خاصي از کسب و کار توسط دستگاه هاي اجرايي در اين حوزه ممنوع است.
6) بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در حوزه هاي نوآورانه اي که در آن مقررات گذاري نشده است به منظور گسترش نوآوري در حوزه فناوري هاي پرداخت الکترونيک نسبت به ايجاد «محيط کنترل نوآورانه» (Sandbox) با زيرساخت هاي مورد نياز بانکي – پرداختي اقدام کند.
7) محاسبه هزينه استفاده از خدمات اپراتورهاي تلفن همراه در حوزه بانکداري و پرداخت الکترونيک بايد مطابق با تعرفه هاي مصوب کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي صورت پذيرد و اپراتورهاي ارتباطي مجاز به محاسبه و دريافت هزينه استفاده از خدمات به ازاي هر تراکنش خارج از تعرفه هاي مصوب کميسيون ياد شده را ندارند.