با آشکار شدن قيمت‌هاي واقعي گوشي تلفن همراه پس از انتشار فهرست واردکنندگان با ارز دولتي، برخي فروشندگان به اميد گران‌تر شدن گوشي از فروش آن خودداري مي‌کنند.
وايمکس نيوز- با انتشار فهرست کساني که درخواست واردات گوشي با نرخ ارز دولتي داشتند از سوي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و در پي آن انتشار فهرست دريافت‌کنندگان ارز 4200 توماني توسط بانک مرکزي، مشخص شد بسياري از واردکنندگان گوشي تلفن همراه در حالي قيمت گوشي‌ها را در بازار بعضا تا دو برابر بالا برده بودند که ارز با نرخ دولتي 4200 توماني دريافت کرده‌اند.
اين موضوع واکنش مردم و مسوولان را در پي داشت؛ سازمان تعزيرات اعلام کرد کساني که ارز دولتي دريافت کرده و با نرخ ارز آزاد مي‌فروشند مصداق گران‌فروشي را انجام مي‌دهند با تخلف آن‌ها برخورد مي‌شود و همچنين تاکيد کرد که مردم درصورت مواجهه با موارد اين‌چنيني، شکايت خود را به سامانه 124 اعلام کنند تا موضوع پيگيري شود. افرادي که مي‌خواهند مطلع شوند گوشي‌هاي خريداري‌شده‌شان با چه ارزي وارد شده است نيز مي‌توانند از طريق سامانه *7777# با استعلام شماره سريال تلفن همراه از اين موضوع اطمينان حاصل کنند.
پس از اين که اعلام شد واردکنندگان گوشي با ارز دولتي بايد قيمت گوشي را کاهش داده و آن را متناسب با همان ارز 4200 توماني به فروش برسانند، خبرها از مراجعه تعداد زيادي از مردم به فروشگاه‌هاي گوشي همراه حکايت داشت که به‌دنبال خريد گوشي با ارز دولتي بودند و حتي در روزهاي گذشته اخباري مبني بر تشکيل صف براي خريد گوشي‌هاي شرکت اپل از جمله آيفون ايکس منتشر شد که با افزايش نرخ ارز تا 11 ميليون تومان هم افزايش قيمت داشت.
حال به نظر مي‌رسد جنجال‌هاي پيش‌آمده همچنان ادامه دارد؛ زيرا به دنبال دستور براي کاهش قيمت گوشي، برخي از فروشندگان هنوز قيمت‌ها را پايين نياورده و از طرف ديگر برخي از فروش گوشي خودداري مي‌کنند. حتي در مواردي فروشندگان براي نگه داشتن گوشي‌ها، اقدام به فاکتورسازي کرده تا بدين ترتيب مانع از فروش گوشي به قيمت واقعي شوند و به نظر مي‌رسد مترصد فرصتي هستند که بتوانند گوشي‌ها را با قيمت بالاتري به فروش برسانند.
در اين زمينه محمدجواد آذري جهرمي - وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات - با اشاره به احتمال احتکار گوشي‌هاي موبايل اظهار کرد: ممکن است براي ادامه فرآيند واردات، ارز 4200 به گوشي تلفن همراه تعلق نگيرد. مفهوم اين موضوع براي عده‌اي اين است که هرچه گوشي با ارز 4200 توماني موجود در بازار را جمع‌آوري کرده تا زماني که قيمت‌ها بالاتر رفت بفروشند.
وي همچنين خاطر نشان کرد که طبيعتا با توجه به اتفاقاتي که رخ داده به نظر مي‌رسد اين موضوع اجتناب‌ناپذير است و ما يک دوران گذار اين‌چنيني داريم که بازار به حالت تعادل برسد.
آذري‌جهرمي با اشاره به صف‌هايي که مردم براي خريد گوشي تشکيل مي‌دهند بيان کرد: چون سياست بازار هنوز مشخص نيست و نرخ ارزي که براي تامين گوشي‌هاي تلفن همراه اختصاص پيدا مي‌کند، نهايي نشده است، معلوم نيست که اين صف کشيدن ها قطعا به نفعشان باشد؛ اما در شرايطي که بازار نامتعادل است اين اتفاق رخ مي‌دهد.
در حالي که اواسط ارديبهشت‌ماه، ابراهيم درستي- رئيس اتحاديه فروشندگان دستگاه‌هاي صوتي و تصويري و تلفن همراه - اظهار کرده بود احتکار در حجم وسيع صورت نگرفته و در شرايط فعلي که تقاضايي از سوي مشتريان براي خريد تلفن همراه وجود ندارد، احتکار غيرمنطقي است؛ اما اکنون که با کاهش قيمت گوشي، تقاضا براي خريد افزايش يافته، به نظر مي‌رسد بحث احتکار در ميان است.
در اين باره اما افشار فروتن - رئيس انجمن صنفي فروشندگان تلفن همراه، سيم‌کارت و لوازم جانبي - مي‌گويد برخي از شرکت‌هايي که ارز 4200 توماني دريافت کرده‌اند، گوشي وارد نکرده اند و برخي ديگر گوشي وارد کرده و آن را با قيمت بالاتر عرضه مي‌کنند.
او معتقد است که سازمان تعزيرات بايد بر اين فضا نظارت داشته باشد و همچنين با توجه به اينکه برخي احتمال فاکتورسازي توسط شرکت‌هاي تامين‌کننده و عرضه‌کننده را مي‌دهند، نمي‌توان تنها به فاکتورهايي که توسط فروشندگان ارائه مي‌شود، اکتفا کرد.
محمدعلي اسفناني - معاون رئيس سازمان تعزيرات حکومتي - نيز اخيرا در رابطه با بررسي‌هاي سازمان تعزيرات حکومتي درباره فهرست شرکت‌هايي که براي ورود کالا ارز دولتي دريافت کرده، اظهار کرد: در کمتر از يک هفته در گشت‌هاي مشترکي که با نمايندگان بانک مرکزي، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک، پليس آگاهي و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي داشتيم، موضوع بررسي شد و آنچه تاکنون محقق شده، اين است که مدارک و اسناد اين شرکت‌ها اخذ شده و چون مرجع اصلي اعلام تخلف اين شرکت‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت است، لذا در حال بررسي مدارک آن‌ها هستند و اميدواريم در کمترين زمان به نتيجه برسند که اگر تخلفي به ما اعلام شود، به آن رسيدگي کنيم.
اکنون به گفته مسوولان تخلف يک شرکت تا حد زيادي مسجل و قطعي شده، اين مسأله بدين صورت بوده که 13 هزار گوشي را که با ارز دولتي وارد کرده، هر گوشي را با 400 هزار تومان بالاتر از قيمت واقعي فروخته که رقم آن در مجموع حدود 5 ميليارد تومان مي‌شود. قرار است براي اين موضوع پرونده تشکيل و به آن رسيدگي شود. در مورد مابقي شرکت‌ها هم قرار است تا نتايج بررسي‌ها اعلام شود.
اگرچه مسوولان سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان معتقدند گوشي کالايي شکايت‌محور است و تا زماني که افراد اعتراضي نداشته باشند، نمي‌تواند به صورت پيش‌فرض مورد بررسي قرار گيرد، اما با انتشار فهرست واردکنندگان با ارز دولتي اين موضوع مطرح شد که اگر اين ليست زودتر منتشر مي‌شد يا نظارتي بر بازار وجود داشت، گران‌فروشي پيش نمي‌آمد و شايد در پي آن شرکت‌ها و فروشندگان که از بابت آينده و عدم توانايي در خريد گوشي با نرخ دولتي نگراني دارند، اکنون اقدام به انبار کردن گوشي نمي‌کردند. درنهايت اين بازار در حال حاضر نيازمند ساماندهي است تا نياز افراد به گوشي حل شود و پرونده گران‌فروشي، فاکتورسازي و احتکار در بازار بسته شود.
منبع: ايسنا