اوايل تير ماه، وزير جوان کابينه با اعلام اسامي دريافت‌کنندگان ارز دولتي براي واردات تلفن همراه، خبرساز شد؛ خبري که مورد توجه و تقدير بسياري از فعالان اقتصادي و بخش خصوصي قرار گرفت.
وايمکس نيوز- «ايران» در ادامه نوشت: با اشتراک‌گذاري اين خبر از سوي کاربران در شبکه‌هاي اجتماعي، موجي از همراهي با دولت در راستاي مبارزه با فساد و رانت به راه افتاد. اين موضوع، واکنش رئيس جمهوري را هم در پي داشت تا آنجا که به تمامي وزارتخانه‌هاي دولتي دستور داد تا اسامي دريافت‌کنندگان دلار 4200 توماني را براي آگاهي عموم مردم منتشر کنند.
محمد جواد آذري جهرمي در اين خصوص مي‌گويد: رئيس جمهوري دستور دادند بدون استثنا ليست‌هاي دريافت‌کننده ارز به‌صورت شفاف منتشر شود. براي خود من به‌عنوان عضوي از دولت سؤال است که از 11 ميليارد يورويي که تخصيص داده شده چرا تنها ليست 2 ميليارد يورويي منتشر شده است و مابقي کجاست و چرا منتشر نمي‌شود؟
او بر اين اعتقاد است تنها راه شفاف‌سازي و کاهش فساد، پياده‌سازي دولت الکترونيک است اما بسياري از دستگاه‌ها به سامانه تبادل اطلاعات متصل نمي‌شوند با اين ديدگاه که امنيت اطلاعاتشان به خطر مي‌افتد اما به باور وزير، خطربزرگ امنيتي همين فساد و نارضايتي مردم است. به هرحال اگر تمايل به دانستن نکات بيشتري در خصوص شفافيت‌هاي ارزي و سرنوشت رفع فيلتر توئيتر و ديگر قضاياي مهم در حوزه فاوا هستيد با اين گفت‌و‌گو همراه شويد.
شما بر اين اعتقاد هستيد که اگر مشکل دولت الکترونيک را حل کنيم مشکل فساد در کشور حل مي‌شود. چه موانعي براي اجراي دولت الکترونيک وجود دارد؟
بخشي از دولت الکترونيک زيرساخت فني است و استخراج فرآيندها و شناسنامه‌دار شدن خدمات هم بخش ديگري از اين طرح است. متولي فني دولت الکترونيک وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و متولي اصلاح فرآيندها، سازمان امور استخدامي است. در واقع دو بال توسعه‌اي دولت الکترونيک همين دو دستگاه هستند. در چهار سال گذشته و بويژه يک سال اخير تلاش زيادي براي تکميل زيرساخت فني دولت الکترونيک به‌کار گرفته‌ايم از جمله ايجاد مراکز داده، مرکز تبادل اطلاعات (NIX) مصوباتي هم در اين خصوص وجود دارد که اصلي‌ترين آن مصوبه برنامه ششم توسعه در خصوص دولت الکترونيک است و در کنار اين مصوبه در دولت دوازدهم 5 مصوبه نيز در خصوص اين طرح به تصويب رسيده است. اينها حاکي از آن است که ما ابزارهاي لازم براي وصول به دولت الکترونيک را پيش برديم. هر دو دستگاه درگير يعني وزارت ارتباطات و سازمان امور استخدامي تمامي وظايفشان را بخوبي انجام داده‌اند. گزارش اخير سازمان ملل هم که نشان‌دهنده رشد 20 پله‌اي ايران در شاخص دولت الکترونيک کشور است گواه همين موضوع است. هرچند با وجود رشد 20 رتبه‌اي، ما در جايگاه 86 دنيا ايستاده‌ايم. يعني از بين 193 کشور در ميانه قرار داريم و اين جايگاه خوبي نيست. در حال حاضر ما در دولت الکترونيک به‌جاي اينکه توپ را بين خودمان بچرخانيم، مردم را به دور خودمان مي‌چرخانيم. نبايد شرايط به‌گونه‌اي باشد که يک شهروند براي تعويض پلاک خودرو به‌چند دستگاه مختلف مراجعه کند. شما بايد در يک نقطه به دولت الکترونيک مراجعه کنيد و به آسان‌ترين شيوه ممکن کارها بين دستگاه‌ها بچرخد.
اجراي اين وظايف بر عهده چه فرد يا نهادي است؟ از صحبت‌هاي شما اين گونه استنباط مي‌شود که حداقل وزارت ارتباطات تمام وظايف خود براي اجراي دولت الکترونيک را بدرستي انجام داده است.
نکته‌اي که وجود دارد اين است که ما يک مرکز تبادل اطلاعاتي درست کرده‌ايم، براي اينکه دستگاه‌ها بتوانند اطلاعات را بين خودشان تبادل کنند. پس در قدم اول نياز به اتصال وجود دارد و در قدم بعد وجود پروتکل و استانداردي براي تبادل اطلاعات ضروري است و اين جا اين سؤال مطرح مي‌شود چه چيزي مانع اين اتصال مي‌شود؟ در ابتدا همه مي‌گويند مرکز عالم من هستم و همه به من متصل شوند اما قانون تکليف را مشخص کرده و در برنامه ششم توسعه، اتصال صرفاً از طريق مرکز تبادل اطلاعات سازمان فناوري اطلاعات بايد انجام شود. حالا روي اين قانون تحليل مي‌گذارند مثلاً يک قوه اعلام مي‌کند که من قوه مستقل هستم و دولتي نيستم. يا نيروي انتظامي مي‌گويد من نيروي نظامي کشور هستم و استانداردهاي امنيتي من با شما فرق مي‌کند و به دولت متصل نمي‌شوم. اين در حالي است که اين دولت الکترونيکي نيست، حاکميت الکترونيکي کشور است. امروز 29 درصد استعلام‌هايي که دستگاه‌ها نياز دارند، مربوط به دستگاه قضايي است. يعني وقتي قوه قضائيه به اين سامانه متصل نباشد 29 درصد درخواست‌ها به‌شکل سنتي انجام خواهد شد. از طرفي 18 درصد استعلام‌ها مربوط به ناجا است و اگر ناجا به اين سامانه متصل نباشد 18 درصد درخواست‌ها به‌صورت فيزيکي انجام خواهد شد. در برنامه ششم توسعه، شاخص‌گذاري شده که 12.5 درصد مراجعات مردم به دستگاه‌هاي دولتي بايد کم شود اما عملاً مراجعات را کم نکرده‌ايم چرا که تنها خدمات را الکترونيکي و فرآيندهاي داخلي خودمان و کارمندانمان را ساده‌تر کرده‌ايم نه مردم را. حالا اگر در دولت الکترونيک قصد شفاف‌سازي داريم يکي از بخش‌هاي مهمي که بايد به سامانه متصل شود، بانک مرکزي است، اما اين بانک متصل نمي‌شود و براي خودشان و با استناد به قانون هم استدلال دارند. گمرک هم با وجود اينکه سيستم‌هاي الکترونيکي خوبي توسعه داده است اما به سامانه متصل نمي‌شود. اگر بانک مرکزي، گمرک، قوه قضائيه و ناجا به اين سامانه متصل نشوند که ديگر دولت الکترونيکي نداريم. بنابراين در مرحله اول بايد همه نهادها به اين سامانه متصل شوند و در گام بعدي نيز استانداردها تدوين شوند. استانداردها در دولت ابلاغ شده است و بايد شروع به پروتکل‌نويسي بين دولت و ساير دستگاه‌ها کنيم. يعني ما با قوه قضائيه بايد پروتکل‌هاي استاندارد اين اتصال را استخراج و ثبت کنيم که اين کار آغاز شده است. در کنار اين شوراي عالي فضاي مجازي نيز دستورالعملي براي اين اتصال تهيه کرده تا تکليف نهايي شود. اگر اين دستورالعمل تصويب شود مشکل اتصال اين چند دستگاه به سامانه تبادل اطلاعات حل خواهد شد.
اين اتصال‌ها چگونه در نهايت منجر به شفافيت خواهد شد؟
به‌صورت خيلي ساده، چرا که اگر در اتصال دستگاه‌ها به يکديگر فرآيند اعتبارسنجي صورت بگيرد هرگونه تخلفي براي هر کلاهبرداري يا سودجويي مشخص خواهد شد. مثلاً ديگر کسي نمي‌تواند براي فرار مالياتي، يک خانواده پير در يک روستاي دورافتاده را پيدا کند و به نامش شرکت به ثبت برساند. اگر در اينجا در اتصال دستگاه‌ها به يکديگر فرآيند اعتبارسنجي وجود داشت مشخص مي‌شد که اين فرد هيچ سابقه بازرگاني ندارد. بنابراين وام يا ارز تخصيصي به او تعلق نمي‌گرفت. در مجموع اگر در نظام فرآيندي دولت الکترونيک همه دستگاه‌ها به يکديگر متصل شوند و مطابق استاندارد، تبادل اطلاعات داشته باشند ديگر قانون منع مداخلات که ژن‌هاي خوب مرتباً با آن درگير هستند و مثل زالو به جان اقتصاد کشور افتاده‌اند نمي‌توانند فعاليت کنند.
چقدر زمان نياز است تا دولت الکترونيک به‌طور کامل محقق شود؟
در حال حاضر همه زيرساخت و بسترها آماده است و براي تحقق آن نياز به يک عزم جدي و اعتقاد قلبي داريم. الان شرايطي به‌وجود آمده که اجراي سريع کارها يک مطالبه عمومي است. پيش از اين، اجراي دولت الکترونيک به اين معني بود که با الکترونيکي‌شدن خدمات، يک کار لوکس انجام خواهد شد که در نهايت با کاهش مراجعات مردم، آلودگي هوا و ترافيک کم مي‌شود. البته که اين موارد هم مهم است اما اصل پياده‌سازي دولت الکترونيک شفاف‌سازي و کاهش فساد است. براي نمونه اجراي طرح رجيستري تلفن همراه به‌عنوان بخشي از دولت الکترونيک در مدت زمان کوتاهي اجرا شد که در نهايت شفافيت و کاهش قاچاق تلفن همراه به کشور را به‌همراه داشت. بسياري از دستگاه‌ها به سامانه تبادل اطلاعات متصل نمي‌شوند با اين ديدگاه که امنيت اطلاعاتشان به‌خطر مي‌افتد اما به باور من خطربزرگ امنيتي همين فساد و نارضايتي مردم است.
به‌عنوان اولين وزير در کابينه آقاي روحاني مسأله شفاف‌سازي را مطرح کرديد. در حال حاضر فکر مي‌کنيد مسيري که آغازگر آن بوديد در راه درستي در حرکت است؟
از نگاه من اين مسير بدرستي ادامه پيدا نکرد، در حال حاضر با شرايطي مواجه هستيم که تمام مشکلات کشور را ناشي از عوامل خارجي مي‌دانيم. البته که عوامل خارجي مؤثر است اما مشکلاتي از جنس داخل هم داريم. ارز 4200 توماني از طرف دولت تخصيص پيدا مي‌کند تا نوسانات ارز در بازار شکسته شود و به مردم فشار وارد نشود اما يک عده مي‌آيند و از اين تخصيص ارز سوءاستفاده مي‌کنند. اين عده که سودجويي مي‌کنند از ديد من ستون پنجم دشمن هستند. يازده و نيم ميليارد يورو ارز4200 توماني به بخشي از واردکنندگان تخصيص پيدا مي‌کند. بعد از انتشار ليست از سمت وزارت ارتباطات در خصوص تخصيص 220 ميليون يورو به واردکنندگان تلفن همراه، ليستي منتشر شد که نشان مي‌داد 2.6 ميليارد يورو به واردکنندگان کالاهاي مختلف ارز تخصيص داده شده اما هنوز ليست نزديک به 9 ميليارد يورو تخصيص داده شده منتشر نشده است و ليست‌هاي درخواستي وزارت بهداشت و صنعت و معدن از بانک مرکزي هم هنوز منتشر نشده است. برخي در اين زمينه ملاحظاتي دارند از جمله اينکه با انتشار ليست، بازار را بهم نريزيم، اما از ديد من بايد ليست‌ها منتشر شود و در معرض ديد افکار عمومي قرار بگيرد تا کسي که سوءاستفاده انجام داده مورد برخورد قرار بگيرد. البته ديدگاه من از شفاف‌سازي اين نيست که به سراغ افشاگري برويم، افشاگري و شفاف‌سازي دو موضوع جدا هستند. اينجا فساد رخ داده، بايد افشا و در نهايت برخورد شود و گزارش آن را هم به مردم داد. اما شفاف‌سازي فرآيندي است که جلوي يک تخلف را خواهد گرفت و نيازي به برخورد ندارد. شخصاً از ادامه اين مسير رضايت ندارم. رئيس جمهوري هم دستور دادند بدون استثنا ليست‌هاي دريافت‌کننده ارز به‌صورت شفاف منتشر شود. براي خود من به‌عنوان عضوي از دولت سؤال است که از 11 ميليارد يورويي که تخصيص داده شده چرا تنها ليست 2 ميليارد يورويي منتشر شده است و مابقي کجاست و چرا منتشر نمي‌شود؟ در نهايت هم بايد مشخص شود چه فرآيندي در نظر خواهيم گرفت تا شيوه تخصيص ارز بدرستي و به واردکننده اصلي پرداخت شود. رئيس جمهوري با شجاعت براي شفافيت در اين زمينه دستور دادند و حتي کابينه خود را خط قرمز اين شفافيت ندانستند و به اعتقاد من ايشان در اين زمينه نقش خود را انجام دادند و ما هم بايد تک به تک وظيفه خود در راستاي اين شفاف‌سازي را انجام دهيم.
صحبت از دستور رئيس جمهوري براي شفافيت در ماجراي تخصيص ارز دولتي به واردکنندگان کالا مي‌کنيد اما وقتي دستوري در اين زمينه داده و اجرا نمي‌شود نبايد رئيس جمهوري دوباره بازخواست کند و پيگيري انجام دهد؟
انتقاد بجايي است و بايد پيگيري شود چرا که طبيعتاً دستور رئيس جمهوري نبايد روي زمين بماند. اگر کسي در بدنه دولت حرف رئيس جمهوري برايش مهم نباشد و توجه نکند به اعتقاد من خيانت به مردم است.
صحبت از تلاش براي رفع فيلتر توئيتر مي‌کنيد اما بتازگي دبير کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه اعلام کرده‌اند که موضوع رفع فيلتر از اين شبکه قابل بحث نيست و بايد پرونده آن بسته شود.
ايشان نظر خودشان را گفته‌اند. 8 عضو کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه نامه رفع فيلتر از توئيتر را امضا کرده‌اند و درخواست طرح اين موضوع در کارگروه را داشته‌اند. منتظر تشکيل جلسه کارگروه هستيم. دادستان محترم کل کشور مکاتبه‌اي کرده و گفته‌اند که فيلتر توئيتر حکم قضايي دارد. ما هم استدلال‌هاي حقوقي خود در اين زمينه را بيان کرديم و درخواست بررسي اين طرح در کارگروه را داديم. هنوز دادستان کل کشور پاسخ اين نامه ما را نداده است.
يعني مي‌توان به رفع فيلتر از توئيتر اميدوار بود؟
ما تلاش خود را در اين زمينه انجام مي‌دهيم. چون اعتقاد داريم رفع فيلتر از اين شبکه در شرايط فعلي براي کشور مفيد است. اين درخواست هم سياسي نيست، اگر تصميم به حل مسائل داريم نه تنها درباره توئيتر که در مورد تمامي شبکه‌هاي اجتماعي فيلتر شده بايد يک بازنگري کلي صورت بگيرد. اين تنها نظر ما نيست در شوراي عالي فضاي مجازي هم همين اعتقاد در بين اعضا با ديدگاه‌هاي مختلف سياسي وجود دارد. البته ما به‌صورت کلي نمي‌گوييم اين شبکه‌ها مضراتي براي کشور ندارند اما گاهي منفعت آنها براي کشور به مراتب بيشتر از مضرات آنهاست. در حال حاضر تصويري که دنيا از ايران ساخته با تصويري که يک توريست به کشور سفر مي‌کند و مي‌بيند بسيار متفاوت است. بايد توجه داشته باشيد افکارعمومي در شبکه‌هاي اجتماعي وجود دارد پس مي‌توان از ظرفيت اين شبکه‌ها براي تصحيح باورهاي غلطي که نهادهاي بين‌المللي از ايران ساخته‌اند استفاده مؤثر کرد. شبکه اجتماعي مؤثر در دنيا براي گفت‌و‌گو توئيتر است. حالا برخي مي‌گويند فعاليت ضد انقلاب در توئيتر زياد است، اين هم به اين خاطر است که اجازه نداديد نيروهاي انقلابي در اين شبکه حضور داشته باشند.
وقتي صحبت فيلتر اينستاگرام از سمت معاون دادستاني مطرح شد شما به اين حرف واکنش نشان داديد و اعلام کرديد که اين يک طرح قديمي است براي انحراف افکار عمومي از شفاف‌سازي ارزي. در اظهار نظر ديگر هم گفته ايد که از مسئول فيلترينگ بايد قول گرفت که اينستاگرام فيلتر نشود. سؤالم از جنابعالي اين است که مسئول فيلترينگ چه شخص و نهادي است؟
بحثي که در مورد فيلتر اينستاگرام وجود دارد يک بحث انحرافي است اما تصميم‌گير در اين زمينه دو نهاد است. يکي کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه که اکثريت آن با دولت است و طبيعتاً تصميم‌گيري در اين خصوص در اين کارگروه گرفته نمي‌شود و نهاد دوم تصميم‌گير هم دستگاه قضايي است. تصميم‌گير در هيچ جا بنده نيستم که حالا در اين زمينه قولي بدهم چرا که من در حيطه اختيارات خود قول مي‌دهم.
در خصوص هاتگرام و تلگرام طلايي اظهار نظرهاي متفاوت رسانهاي شده است. براي مثال در حالي که عنوان مي‌شود بايد اين دو سرويس مسدود شود از سوي ديگر بيان مي‌شود استفاده مردم از اين سرويس‌ها يعني اعتماد به نهادهاي امنيتي، از نگاه شما هاتگرام و طلاگرام روي جذب يا ريزش کاربران تلگرام تأثيري دارند؟
آمار منتشرشده از سوي مرکز پايش دانشگاه تهران نشان مي‌دهد تغيير معناداري در ميزان انتشار مطالب تلگرام قبل و بعد از فعاليت هاتگرام و تلگرام طلايي نداشته‌ايم. به نوعي اين آمار ثابت بوده و افزايش قابل توجهي نداشته است.
يک فعال سايبري در گفت‌و‌گو با يکي از رسانه‌ها مدعي شده است که طبق بررسي فني مشخص شده تعداد زيادي از پراکسي‌هاي تلگرام توسط مجموعه وزارت ارتباطات و با نام کاربري هاتگرام پشتيباني مي‌شود. سرورهاي اين دو سرويس الان دقيقاً کجا نگهداري مي‌شود؟
بايد اين را از شرکتش که نام و نشان آن هم مشخص است بپرسيد. اما نکته‌اي که بايد به آن توجه داشت اين است که وزارت ارتباطات هيچ نوع امکاناتي به اين دو شرکت نداده است. ما هيچ قراردادي با اين شرکت براي در اختيار گذاشتن امکانات نداشته‌ايم. ممکن است يک شرکت مخابراتي از ما امکاناتي اجاره و به اين شرکت‌ها اجاره داده باشد اين به آن معني نيست که ما به آنها خدماتي مي‌دهيم. نکته ديگر اين بود که دوستان آدرس غلط در غلطي در اين زمينه مي‌دادند و مي‌گفتند وزارت ارتباطات سرورهاي CDN تلگرام که در ايران بوده و در طبقه نهم ساختمان شرکت زيرساخت (ساختمان امام) هم قرار داشته را در اختيار هاتگرام و تلگرام طلايي گذاشته است. گروهي همواره به‌دنبال اين هستند که دولت را در اين تقابل‌ها و تضادها قرار بدهند. در سه ماه گذشته هر روز يک کارشناس مجازي با خبرگزاري‌ها گفت‌و‌گو و اظهاراتي اين چنيني مطرح مي‌کردند که ما هم لزومي نداشت واکنشي نشان دهيم. چون در کشور اظهارات مختلفي مطرح مي‌شود، اما وقتي از زبان يک مقام رسمي کشور چنين اظهار نظري مطرح مي‌شود ديگر نمي‌توان سکوت کرد. اين اظهار نظرها جديد نيست اگر به کمي قبل تر و به زمان انتخابات هم برگرديم همين گروه شايعه مي‌کردند که وزارت ارتباطات 80 ميليارد تومان سرور براي «ويسپي» گرفته است. بعد حالا همان گروه مي‌آيند و مي‌گويند وزارت ارتباطات به پيام رسانهاي بومي امکانات نمي‌دهد. در واقع اين حرف‌ها را با هم در نظر بگيريد، شاهد تعارض و تناقض گويي بسياري خواهيد بود. اين حرف‌ها، حرف‌هاي فني و دلسوزانه نيست. حرف‌هاي سياسي و براي تخريب دولت است. بعد از مطرح شدن چنين اظهاراتي بيانيه داديم که سرورهاي تلگرام را خود تلگرام خريداري کرده و با فيلتر شدن اين شبکه و خاموش شدن cdn آن در کشور اين تجهيزات جمع‌آوري و در اختيار هيچ‌کس قرار داده نشد چرا که اين تجهيزات نزد ما امانت بود. بعد از بازديد از طبقه نهم زيرساخت همچنان گفته مي‌شود که سرورهاي اين دو سرويس در کشور وجود دارد، اگر چنين است بايد آدرس آن را از مديران خود اين سرويس‌دهندگان بپرسند، وزارت ارتباطات که متولي اين شرکت‌ها نيست.
از شما نقل قول شده است که قرار بوده ظرف 10 روز بازار تلفن همراه را به ثبات برسانيد در اين خصوص نظرتان را بگوييد و در عين حال براي به ثبات رسيدن اين بازار چه اقداماتي بايد صورت بگيرد؟
اول بگذاريد موضوعي را روشن کنم. بعضي وقت‌ها حرف‌هايي تيتر و در نهايت تبديل به نکته مي‌شوند که درست نيست. بنده در اردستان که بودم خبرنگار صداوسيما از من پرسيد که وضعيت بازار تلفن همراه چه مي‌شود؟ من هم گفتم پيش‌بيني بنده اين است که در 10 روز آينده اين بازار به تعادل برسد. اين حرف من تبديل شد به وعده آذري جهرمي براي ايجاد تعادل در بازار تلفن همراه. مسئول بازار که من نيستم. البته کارگروهي براي ثبت تلفن همراه تشکيل شده بود که ما در اين کارگروه وظيفه هماهنگي را بر عهده داشتيم. براين اساس نيز بنا بود که اطلاع‌رساني‌هاي اين حوزه را ما انجام دهيم. اين بازار مهمي براي مردم است و بايد به تعادل برسد. واقعيت اين است که شرايط بازار براي برگشتن به تعادل فراهم است اما توجه به اين نکته ضروري است که تلفن همراه کالايي است که صددرصد وارداتي است. هرچند در اجراي طرح رجيستري تلفن همراه يک محصول داخلي(تلفن همراه ايراني) از رده 15-14 استفاده به رده 7 رسيده است. به هرحال گوشي‌هاي خارجي وابسته به ارز هستند و در اين زمينه قيمت ارز ثابت نيست و تا زماني که در اين زمينه ثباتي نباشد قيمت اين کالا هم نمي‌تواند به ثبات برسد.
منبع: ايسنا