هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شکايت ديوان محاسابات کشور، دريافت آبونمان از مشترکين تلفن‌هاي ثابت را فاقد مجوز قانوني دانست و آن را ابطال کرد.
وايمکس نيوز- کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184 مورخ 25 اسفند 1392، آبونمان ماهيانه هر خط تلفن ثابت از ابتداي سال 93 را به شرح جدول مندرج در مصوبه، تعيين و اعلام کرده بود: اعمال آبونمان تعيين شده در اين بند، صرفاً پس از اجراي طرح يکسان‌سازي کد در سطح هر استان و از آغاز اولين دوره صورتحساب پس از اجراي طرح مذکور انجام مي‌شود.
در اين مصوبه قيد شده بود که آبونمان قابل دريافت از مشترکين تلفن ثابت، مجموع آبونمان ثابت و متغير است.
ديوان محاسبات کشور به موجب شکايت‌نامه مورخ هشتم تير 1395، از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درخواست ابطال مصوبه کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات را کرده و در راستاي تبيين خواسته خود اعلام کرده است: مطابق ماده 37 قانون محاسبات عمومي مصوب سال 1366، پيش‌بيني درآمد و يا ساير منابع تامين اعتبار در بودجه کل کشور، مجوزي براي وصول از اشخاص تلقي نمي‌شود و در هر مورد احتياج به قانون دارد و مسئوليت حصول صحيح به موقع درآمدها به عهده روساي دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه است.
ديوان محاسبات در بخش ديگري از شکايت خود تصريح کرده است: به موجب ماده چهار قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 دريافت هرگونه وجه، کالا يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌هاي دولتي غير از مواردي که در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود، ممنوع است.
شاکي اضافه کرده است: مطابق تبصره يک بند «د» ماده 101 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب سال 1389، دولت مکلف است ضوابط تعيين کالاهاي اساسي، انحصاري و خدمات عمومي و نيز فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد کارگروهي متشکل از نمايندگان وزارت بازرگاني، معاونت و وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط به تصويب شوراي اقتصاد برساند.
ديوان محاسبات کشور در شکايت خود گفته است: بنا به ماده هفت دستورالعمل تبصره يک بند «د» ماده 101 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، تعيين قيمت گاز طبيعي، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع‌آوري و رفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصريح شده در قانون هدفمند کردن يارانه‌ها مصوب سال 1388 است.
در بخش پاياني اين شکايت آمده است: علي‌ايحال با عنايت به عدم وضع اخذ وجوهي تحت عنوان آبونمان از مشترکين در قوانين بودجه سنواتي و به دليل فقدان صلاحيت مرجع صدور مصوبه در تعيين آبونمان و در اجراي مواد 12 و 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، ابطال بخشنامه صدرالاشاره از زمان تصويب مورد استدعاست.
نهايتاً هيئت عمومي ديوان عدالت اداري پس از بررسي دفاعيات دفتر حقوقي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، در تاريخ هشتم خرداد 97 تشکيل جلسه داد و به شرح زير مبادرت به صدور رأي کرد.
در حکم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، آمده است: مطابق ماده چهار قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوبه 27 بهمن سال 1380 «دريافت هرگونه وجه، کالا يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌هاي دولتي غير از مواردي که در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود، ممنوع است.» و به موجب تبصره ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب چهارم اسفند سال 92« دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي بايد در چارچوب قوانين موضوعه کشور باشد. هرگونه دريافت و پرداخت بر خلاف مفاد اين ماده در حکم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است. کليه مسئولان و مقامات ذي‌ربط مديران، ذي‌حسابان و مديران مالي حسب مورد مسئول اجراي اين حکم هستند.»
اين حکم، مي‌افزايد: بر اساس تبصره 3 ماده 62 قانون قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران« دستگاه‌هاي اجرايي مذکور در مقابل ارائه خدمات يا اعطاء انواع مجوز حتي با توافق، مجاز به اخذ مبالغي بيش از آنچه در قوانين و مقررات قانوني تجويز شده است، نيستند. تخلف از اجراي اين حکم و ساير احکام اين ماده مشمول مجازات موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامي است.»
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، گفته است: در بند ب و تبصره يک ماده يک قانون هدفمند کردن يارانه‌ها مصوب 1388 تعيين قيمت گاز طبيعي، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع‌آوري و رفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصريح شده بر عهده دولت قرار گرفته است، بنابراين دريافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌هاي اجرايي منوط به تصويب قانون است.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، تصريح کرده است: نظر به اينکه مجوزي براي اخذ آبونمان تلفن در قانون پيش‌بيني نشده است لذا مصوبه شماره 3 جلسه 184 مورخ 25 اسفند سال 92 کميسيون تنظيم مقررات، خلاف قانون و خارج از اختيار مرجع تصويب بوده و به استناد بند يک ماده 12 و مواد بند يک ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 92، از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
منبع: سيتنا