دريافت آبونمان تلفن‌هاي ثابت در مصوبه کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در حالي ابطال شده که وضعيت ساير بخش‌هاي اين مصوبه از جمله تعرفه‌هاي مکالمه با اپراتورهاي ثابت و سيار مشخص نيست و از طرفي با عدم دريافت آبونمان، شرکت مخابرات ايران متحمل هزينه‌هاي زيادي خواهد شد و اين سوال را ايجاد کرده که ممکن است در آينده تعرفه‌هاي تلفن ثابت تغيير کند.
وايمکس نيوز- در مصوبه شماره 3 جلسه 25 اسفند 1392 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، تعرفه مکالمه تلفن ثابت و همراه، آبونمان ماهيانه براي هر خط تلفن ثابت به شرح جدول زير به تصويب رسيد:
در تبصره‌هاي اين مصوبه آمده است: «اعمال آبونمان تعيين‌شده در اين بند، صرفاً پس از اجراي طرح يکسان‌سازي کد در سطح هر استان و از آغاز اولين دوره صورتحساب پس از اجراي طرح مذکور انجام مي‌شود.» همچنين «آبونمان قابل دريافت از مشترکين تلفن ثابت، مجموع آبونمان ثابت و متغير است.»
پس از آن ديوان محاسبات کشور در شکايت‌نامه هشتم تير 1395، از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درخواست ابطال اين مصوبه کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات را داشت و پس از گذشت تقريبا دو سال اکنون هيات عمومي ديوان عدالت اداري دريافت آبونمان از مشترکين تلفن‌هاي ثابت را فاقد مجوز قانوني دانسته و آن را ابطال کرد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين باره تصريح کرده است: نظر به اينکه مجوزي براي اخذ آبونمان تلفن در قانون پيش‌بيني نشده است لذا مصوبه شماره 3 جلسه 184 مورخ 25 اسفند سال 92 کميسيون تنظيم مقررات، خلاف قانون و خارج از اختيار مرجع تصويب بوده و به استناد بند يک ماده 12 و مواد بند يک ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 92، از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
البته بايد توجه داشت اين مصوبه که ابطال آن توسط ديوان عدالت اداري اعلام شده، به غير از دريافت آبونمان تلفن ثابت، موارد ديگري نيز داشته و از جمله نرخ مکالمه با تلفن ثابت و در تماس با اپراتورهاي ثابت و سيار که در اين مصوبه تعيين شده بود. بايد ديد با ابطال اين مصوبه که با هدف ابطال دريافت آبونمان انجام شده است، بخش‌هاي ديگر هم مشمول ابطال خواهند شد و در آن صورت، تعرفه‌هاي مکالمه با تلفن ثابت و در تماس با اپراتورهاي ثابت و سيار از اين پس چگونه خواهد بود.
از طرفي از زمان تصويب اين مصوبه تاکنون، هزينه‌ي آبونمان توسط شرکت مخابرات ايران دريافت شده و با ابطال اين مصوبه، مخابرات متحمل هزينه‌هاي زيادي خواهد شد؛ البته شرکت مخابرات ايران تاکنون اظهار نظر رسمي در اين خصوص نکرده است، اما اينکه جبران اين هزينه‌ها از کجا خواهد بود، اين سوال را ايجاد کرده که ممکن است تاثيرات خود را در بخش تعرفه بگذارد؟ در نهايت براي مشخص شدن وضعيت، بايد منتظر اظهار نظر رسمي از طرف مسوولان امر از جمله وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و شرکت مخابرات ايران بود.
منبع: ايسنا