دولت سعي کرده با ايجاد نهادهايي مانند «هيات مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب‌وکار»، مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي گام اثربخشي در حمايت از توسعه کسب‌وکارها بردارد، با اين حال، حضور سازمان‌هاي موازي دولتي باعث شده بسياري از کسب‌وکارهاي جديد که عمدتا از جنس استارت‌آپ بوده در مسير فرسايشي پرپيچ و خم دريافت مجوز فعاليت، دريافت «اي نماد» و استعلام از سوي سازمان‌هاي مختلف سال‌ها گرفتار و سردرگم شوند.
وايمکس نيوز- به اين منظور هفته گذشته در جلسه هيات مقررات‌زدايي وزارت امور اقتصاد و دارايي که به منظور ساده‌تر کردن روش دريافت درگاه اينترنتي براي کسب‌وکارهاي اينترنتي برگزار شده بود، ايجاد پنجره واحد پيشنهاد شد تا کسب‌وکارهاي متقاضي بتوانند در زمان کوتاه‌تري مجوزهاي لازم را براي درگاه اينترنتي دريافت کنند. به دنبال برگزاري جلسه هفته گذشته همچنين مقرر شد، هيات مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب‌وکار درباره اين پيشنهاد راي‌گيري کند.
به گفته رمضانعلي صادق‌زاده، رئيس مرکز توسعه تجارت الکترونيک، در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» مقرر شده متقاضي درگاه پرداخت الکترونيکي در صورت داشتن مجوز فعاليت معتبر از مراجع ذي‌ربط، درخواست خود را براي دريافت درگاه پرداخت الکترونيکي به بخش واحد که قرار است ظرف يک ماه آينده ايجاد شود، ارائه دهد. پس از راستي‌آزمايي اطلاعات و مشخص شدن صحت مرکز توسعه تجارت الکترونيکي ضمن ارائه «اي نماد» به متقاضي، درخواست وي را نهايتا تا دو روز به بانک مرکزي براي ارائه درگاه پرداخت ارسال مي‌کند.
الزام به دريافت «اي نماد» در حالي است که اين مجوز سال‌هاست به محل بحث و چالش متولي آن يعني سازمان توسعه تجارت الکترونيکي با کسب‌وکارهاي اينترنتي تبديل شده و همچنان ادامه دارد. سازمان توسعه، اين نماد را مهر تأييدي بر کسب‌وکارها و ابزار نظارتي مؤثري مي‌داند اما از نظر مالکان کسب‌وکارها اين نماد الکترونيکي ناکارآمد است. به گفته نيما اميرشکاري، مدير گروه بانکداري الکترونيک پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد»، ضمن دست و پاگير بودن اين مجوز اشاره داشت کسب‌وکارهاي اينترنتي با مجوز فعاليتي که کسب کردند مي‌توانند دستگاه POS دريافت کنند، اما همين کسب‌وکارها براي افتتاح يک سايت و دريافت درگاه پرداخت اينترنتي بايد ماه‌ها در فرآيند دريافت نماد اعتماد الکترونيکي درگير شوند.
اين در حالي است که برخي سايت‌ها همچنان فعاليت‌هاي غيرقانوني و پولشويي انجام مي‌دهند، بنابراين متولي اين نماد نتوانسته تاکنون مديريت کارآمدي درباره استعلام و نظارت کسب‌وکارهاي الکترونيکي انجام دهد. همچنين در اين راستا، ميلاد جهاندار، دبير انجمن فين‌تک ايران در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد»، با اشاره به انتقادات و تجربه مديران «فين‌تک»ها براي دريافت «اي‌نماد» بيان کرد: مرکز توسعه تجارت الکترونيک، با طولاني و فرسايشي کردن فرآيند اعطاي اين نماد، نشان داده که مغاير با وظيفه اصلي خودش که حمايت از راه‌اندازي کسب‌وکارها است، رفتار مي‌کند. حتي اين مرکز با افزودن شرايطي مانند داشتن کارت پايان‌خدمت براي دريافت «اي‌نماد»، امکان دريافت آن را براي کسب‌وکارها غيرممکن مي‌کند. در پيشنهاد نه‌تنها رويکرد مجوززدايي رعايت نشده بلکه کسب‌وکارها همچنان در يک فرآيند سخت‌تري درگير شدند. در نهايت، ماحصل همه اين رفتارها و سختگيري چيزي جز ممانعت از شکوفايي و توسعه صنعت پرداخت الکترونيکي در کشور نخواهد بود. از نظر وي فرآيند فعلي براي حمايت از اعطاي درگاه پرداخت الکترونيکي مشکل زيرساختي دارد و تغييراتي از اين دست به هيچ‌وجه کارساز نيست.
حذف مجوز به جاي مجوز جديد
از نظر صادق‌زاده، رئيس مرکز توسعه تجارت الکترونيک، در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد»، براساس قانون تجارت الکترونيکي، بايد نظارتي در راستاي حمايت از حقوق مصرف‌کننده انجام بگيرد که دستگاه متولي آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بنابراين براي اعطاي مجوز بايد مجددا اطلاعات توسط نهاد مجوزدهنده راستي‌آزمايي شود. اين اطلاعات از قبيل کدملي، اطلاعات مديرعامل شرکت، آدرس، شماره تلفن و... بوده که براي صدور «اي‌نماد» بايد استعلام شود، البته اين استعلام در حال‌حاضر طولاني است ولي با الکترونيکي شدن آن در فاصله زماني کوتاهي اجرا خواهد شد و بعدها هزينه‌اي هم براي آن دريافت خواهد شد. به گفته صادق‌زاده، بانک مرکزي بايد وظيفه بانکي خود را انجام دهد و وظيفه‌اي در حوزه نظارت و سياستگذاري ندارد. در واقع، بانک مرکزي تخصص لازم براي نظارت را ندارد.
اظهارات رئيس مرکز توسعه تجارت الکترونيک درباره الزام «اي نماد» براي دريافت درگاه پرداخت از سوي بانک مرکزي در حالي بود که به گفته اميرشکاري، مدير گروه بانکداري الکترونيک پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد»، وقتي اين تعداد مجوز و اين تعداد مانع جلوي پاي کسب‌وکارها قرار مي‌گيرد، خروجي سالم و درستي هم ندارد. به‌نظر نمي‌رسد با اين همه مجوزهاي اعمال شده، جايي را کنترل کنيم يا شرکت صوري ايجاد نشود يا پولشويي نکند يا در کل فعاليت غيرقانوني نداشته باشد. يعني اين فرآيند کارآمد بوده است. در واقع، در اين فرآيند مقررات دست و پا گير و متناقض زيادي وجود دارد که بايد حذف شده يا بهبود پيدا کند. اين توافق همگاني است که براي رسيدن به يک فضاي کسب‌وکار اقتصادي کارآمد و رقابتي، لازم است بخشي از مقررات ناکارآمد حذف شوند. وي افزود: يک کسب‌وکار با همان مجوز اتحاديه مي‌تواند دستگاه POS بگيرد ولي براي گرفتن درگاه پرداخت اينترنتي بايد مجوز نماد دريافت کند.
اين فرآيند نشان مي‌دهد ما نه تنها مجوز زدايي نمي‌کنيم، بلکه براي کسب‌وکاري که عادي بوده و از طريق POS درگاه پرداخت الکترونيکي داشته، براي اينکه همان کسب‌وکار يک سايتي افتتاح کند، يک مجوز ديگري هم سر راه آن قرار مي‌دهيم. نه تنها تاثير مثبتي در روند کار نداشته بلکه نمي‌تواند جلوي چيزي را بگيرد، موانعي را نيز جلوي کسب‌وکارهايي که واقعا نياز به حمايت دارند ايجاد مي‌کند. وي خاطر نشان کرد: با توجه به شرايط فعلي اقتصاد کشور، يکي از اين کسب‌وکارهاي موثر در رونق اقتصاد، کسب‌وکارهاي اينترنتي هستند که مطابق نرم دنيا و پيشرفت فناوري دارند حرکت مي‌کنند. بسياري کسب‌وکارهايي که در نقاط دور افتاده کشور امکان ارائه کالا و خدمات را در فضاي عمومي و شهري نداشتند و بازارهاي آنها محدود بود به اين روش، توانستند ارائه خدمات و کالا کنند. بنابراين، اين فعاليت‌ها بايد مورد حمايت قرار بگيرند. در شرايطي که اين کسب‌وکارها حتي مجوزهايي هم از اتحاديه‌هاي مربوطه گرفتند که همين مجوزها هم اضافي هستند، بعد از گرفتن آن مجوز بازهم يک مسير صعب‌العبور به نام اي‌نماد مجددا براي استعلام همان اطلاعات سر راه کسب‌وکارها قرار مي‌گيرد.
صادق زاده: بانک مرکزي تخصص نظارت ندارد
رئيس مرکز توسعه تجارت الکترونيک معتقد است بانک مرکزي تخصص لازم را براي نظارت ندارد، اظهارات وي در حالي است که از نظر دبير انجمن فين‌تک ايران در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد»، حوزه تخصصي بانک مرکزي سياست امور بانکي از جمله پرداخت‌هاي الکترونيکي است، آيا ابزار و قدرت‌هاي نظارتي آن در حوزه پرداخت‌هاي الکترونيکي کمتر يا ضعيف تر از اين مرکز است؟ بانک مرکزي در حال حاضر بر اعطاي دستگاه‌هاي POS نظارت دارد که چندين برابر درگاه‌هاي اينترنتي هستند. از طرفي، بانک مرکزي به‌عنوان يک نهاد جامع‌تر از مرکز توسعه تجارت الکترونيک دسترسي بيشتري به اطلاعات دارد. به هر حال، کسب‌وکارها در يک دهه گذشته تجربه خوبي از مديريت اين حوزه از سوي مرکز توسعه تجارت الکترونيک نداشتند.
به گفته وي، تصور غلطي که در مراکز نظارتي اينچنيني وجود دارد اين است که فکر مي‌کنند درگاه اينترنتي فقط در وب‌سايت استفاده مي‌شود در صورتي که الان خدمات ديگري مانند پرداخت کرايه تاکسي هم با اين درگاه انجام مي‌شود. در واقع؛ وب‌سايت وجود ندارد ولي از زيرساخت درگاه پرداخت استفاده مي‌کنيم. پس بهتر است نظارت بر فرآيند شکل‌گيري اين پرداخت‌ها و استعلام و تجميع اطلاعات از سوي يک نهاد متخصص مانند بانک مرکزي انجام بگيرد.
منبع: دنياي اقتصاد