کارشناس فضاي مجازي با اشاره به دلايل اقبال عمومي مردم از تلگرام گفت: اين پيام رسان بسته به تغييرات شرايط، آپشن‌هاي جديدي براي رفع نياز مخاطبان خود ارائه مي کند و همين باعث ماندگاري اين پيام رسان در فضاي مجازي شده است.
وايمکس نيوز- حسين اعتصامي در گفت و گو با ايسنا با اشاره به اينکه زماني که يک پيام رسان يا شبکه اجتماعي در دنيا عرضه شده و شروع به عضوگيري مي‌کند، وارد فضاي رقابتي مي‌شود، اظهار کرد: اگر اين پيام رسان يا شبکه اجتماعي بتواند در طول زمان و با توجه به تغيير فرآيندها به نياز مخاطب خود پاسخ دهد مورد اقبال قرار مي‌گيرد در غير اين صورت جذابيتي براي جامعه هدف نداشته و به زودي ناديده گرفته مي‌شود.
اين کارشناس فضاي مجازي افزود: تب استفاده از تلگرام به دليل به روز شدن مداوم مانند برخي بازي هاي کامپيوتري که به بازار آمده و مدتي فضا را درگير خود مي‌کرد و سپس محو مي شد نبوده و هنوز نيز التهاب استفاده از اين پيام رسان وجود دارد.
وي با اشاره به اينکه اين روزها اينستاگرام نيز با بازنگري در شيوه خدمات دهي به صف رقيبان سرسخت تلگرام پيوسته است، تصريح کرد: تا يک سال پيش اينستاگرام بيش تر از 800 ميليون نفر عضو نداشت اما با بروزرساني خدمات و ارائه تماس صوتي و ارسال فيلم هاي يک ساعته اکنون بالغ بر يک ميليارد نفر عضو دارد.
اعتصامي با بيان اينکه در کشور ما سياست درستي براي استفاده از فضاي مجازي وجود ندارد، يادآور شد: با توجيه اين مطلب که پيام رسان هاي خارجي، اطلاعات مهم کاربران را از فضاي مجازي به خارج از کشور منتقل مي‌کنند به جاي حل مساله، صورت مساله پاک شد و فيلترينگ در دستور کار قرار گرفت، اما همين امر براي کشورهاي ديگر نيز رخ داد و چيزي که جالب توجه بوده شيوه برخورد با اين مساله است.
اين کارشناس فضاي مجازي با اشاره به اينکه در اتحاديه اروپا قانون 100 صفحه‌اي حفاظت از داده هاي خصوصي تدوين شد، گفت:در اين قانون مقرر شد اگر پيام رساني، شبکه اجتماعي و يا سايتي در داخل اتحاديه اروپا مشغول خدمات دهي است بايد در خصوص دسترسي به اطلاعات خصوصي کاربران شفاف سازي کند. همچنين هر شبکه‌اي که اطلاعات مخاطبان را دريافت مي‌کند، حق خروج اين اطلاعات را از داخل اتحاديه اروپا ندارد.
اعتصامي تصريح کرد: متاسفانه در کشور ما قانون مدوني براي سر و سامان دادن به فضاي مجازي وجود ندارد.
اين کارشناس فضاي مجازي، فيلترينگ را براي جذب اعضاي پيام رسان هاي داخلي توجيه نادرستي دانست و يادآور شد:حتي مديران پيام رسان‌هاي داخلي معتقدند براي رشد و توسعه نياز به رقابت با پيام رسان هاي خارجي است، فيلترينگ نه تنها مخاطب را جذب نمي‌کند بلکه باعث عدم اعتماد به پيام رسان هاي داخلي خواهد شد. چه بسا پس از فيلترينگ تلگرام نه مهاجرت معناداري از اين پيام رسان توسط مخاطبان صورت گرفت و نه تعداد عضوهاي قابل توجهي به پيام رسان هاي داخلي اضافه شد.
اعتصامي، پيام رسان‌هاي داخلي را در فاصله زياد با نقطه مطلوب دانست و اظهار کرد: اصل ساز و کار پيام رسان هاي بومي بر اين است که به هر طريقي وابسته به دولت نباشد اما پيام رسان هاي داخلي کشور با قول هاي دولتي در پي کسب استفاده از تسهيلات بوده و به توسعه کار خود توجهي ندارند.
اين کارشناس فضاي مجازي ادامه داد: براي ايجاد مخاطب اگر هدف حذف پيام رسان هاي خارجي و حمايت از گزينه هاي بومي است نبايد کپي شده اي از تلگرام به نام تلگرام طلايي و هاتگرام را به بازار ارائه کنيم. راي توسعه پيام رسان هاي داخلي نخستين گام، ارتقا فني است، پس از اين مرحله بايد به دنبال افزايش اعتماد عمومي بود و خود را به روز نگه داشت.
پيش از وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با انتشار توييتي درباره فيلتر شدن پيام رسان تلگرام توضيحاتي ارايه کرده بود.
در توييت محمدجواد آذري جهرمي آمده بود: دسترسي شهروندان به منابع اطلاعات، توقف ناپذير است؛ هرچند استفاده از يک نرم‌افزار متوقف شود. نرم‌افزارهاي بديل، شناسايي و جريان آزاد اطلاعات، مجددا فعال و در گردش خواهد بود. اين خاصيت و لازمه‌ي دسترسي آزاد به اطلاعات در عصر ارتباطات است. فناوري به خودي خود، نه مجرم است نه مفسد و نه منحرف؛ اين بشر است که با استفاده نادرست از آن، جرم يا فساد در فضاي زندگي مجازي را ترويج مي‌کند؛ چندان که در فضاي واقعي نيز چنين مي‌کند که امريست گريزناپذير و علي حده.
توسعه فناوري نيز پيوسته و توقف ناپذير است، چرا که مکث در اين مسير پرجذب و جوش لايتناهي، آن هم در روزگار سرعت تکنولوژي، بس سخت و مستصعب است و خود تحريمي از دنياي نوين عقب ماندگي را به دنبال خواهد داشت.
سياست‌گذاري براي رسانه‌هاي نوين و به رسميت شناختن آن‌ها در جهت پاسداشت حقوق شهروندان، نيازمند اقدامي عاجل است که تعارض کشور با شبکه‌هاي اجتماعي را کاهش و باعث وحدت عمومي و مانع سلب اعتماد خواهد شد.
در اين ميان نبايد از عدم وجود استانداردي جهاني براي حفظ حاکميت کشورها در نرم‌افزارهاي فضاي مجازي گذشت، اين تعارضي است که براي اکثر کشورها وجود دارد. زماني که مقررات کشورها محترم شمرده نشود، عکس‌العمل حاکميت‌ها امري غيرطبيعي و غيرمعقول نمي‌نمايد.
چندي پيش دادستاني تهران دستور قضايي مسدودسازي پيام رسان تلگرام را منتشر کرد و در متن دستور خود اعلام کرد: "با توجه به اعلام شکايات متعدد عليه شبکه اجتماعي تلگرام به دادسراي عمومي وانقلاب تهران و تقاضاهاي فراواني که در خصوص جلوگيري از فعاليت شبکه مذکور از ناحيه شهروندان به اين دادسرا واصل شده، هم چنين درخواست ضابطان و ساير نهادهاي ذي ربط مبني بر برخورد قانوني و اتخاذ تصميم نسبت به جلوگيري از ادامه فعاليت بدون ضابطه و غير قابل کنترل پيامرسان تلگرام و با عنايت به اينکه شبکه تلگرام (به نشاني اينترنتي TELEGRAM.ORG ) با سرمايه گذاري خارجي و بدون رعايت قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران اقدام به فعاليت غيرقانوني و بي‌ضابطه در فضاي مجازي کشور نموده و اين اقدامات بستر امني براي فعاليت گروه هاي تروريستي بين‌المللي گرديده بنحوي که عمليات تروريستي گروهک هاي معاند از جمله عمليات تروريستي گروهک داعش در مجلس شوراي اسلامي و حرم مطهر امام راحل که در خرداد ماه سال گذشته منجر به شهادت 17 نفر وزحمي شدن ده‌ها نفر از مردم شريف ايران گرديد و همچنين اقدامات گروهک‌هاي معاند در اغتشاشات دي ماه 1396 که منجر به شهادت و زخمي شدن جمعي از شهروندان کشور و خسارات مالي فراوان به اموال خصوصي و عمومي شد و بسياري از اقدامات ضدامنيتي ديگر ازطريق اين پيام رسان سازماندهي و هدايت شده است.
لذا در اجراي ماده 114 قانون آيين دادرسي کيفري و ماده 751 قانون مجازات اسلامي و به استناد اصل 156 قانون اساسي و مواد 498، 500، 512، 513، 514، 609، 610، 639، 697، 698، 700، 729 الي 731 و 742 الي 750 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات و ماده 6 قانون مطبوعات، دستور مسدودسازي پيام رسان تلگرام صادر و اعلام ميگردد.
با توجه به مراتب فوق کليه ارائه دهندگان خدمات دسترسي به اينترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زير ساخت و اپراتورهاي تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف‌اند از تاريخ97/02/10 نسبت به اعمال مسدودسازي کامل وب سايت و اپليکيشن شبکه اجتماعي تلگرام اقدام نمايند. متذکر ميگردد اعمال مسدودسازي بايد بنحوي اجرا شود که محتواي شبکه مذکور با هيچ نرم افزاري (اعم از فيلترشکن و نظاير آن) در کشور قابل دسترس نباشد تخلف از اجراي اين دستور مستوجب تعقيب کيفري خواهد بود."
منبع: ايسنا