معاون مرکز ملي فضاي مجازي با اشاره به مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي درباره ساماندهي پيام‌رسان‌ها و نيز شروع فاز دوم حمايت از آنان، گفت: در فاز اول، دولت و دستگاه‌هاي ذيربط طبق مصوبه شورا و در حد توان، حمايت‌هاي لازم را از پيام‌رسان‌ها به‌عمل آورده‌اند و اين اميدواري وجود دارد تا اين حمايت‌ها در اين مرحله نيز ادامه داشته باشد.
وايمکس نيوز- عباس آسوشه با تاکيد بر ضرورت ارتقاء جايگاه پيام‌رسان‌هاي داخلي براي اثرگذاري و تامين نياز جامعه اظهار کرد: تاکنون پيام‌رسان‌هاي داخلي موفق به کسب جايگاه مناسب نشده‌اند و اين‌که با شروع مرحله دوم حمايت از آنان مشکلاتشان نيز حل شده و بتوانند به‌عنوان جايگزين پيام‌رسان‌هاي خارجي و حذف آنان به‌عنوان يک گلوگاه، عمل کنند، هنوز مشخص نيست.
معاون فناوري مرکز ملي فضاي مجازي، اجراي بخش ديگر مصوبه شورا درباره شروع فرآيند ساماندهي و اعطاء پروانه و مجوز به پيام‌رسان‌ها را نيز مورد تاکيد قرار داد و گفت: در اين مصوبه گفته شده پيام‌رسان‌ها چه خارجي و چه داخلي، براي فعاليت در فضاي مجازي کشور بايد مجوز داشته باشند، اما در حال حاضر اين فرآيند شکل نگرفته و متاسفانه هر پيام‌رساني با هر کيفيت و شرايطي و بدون رعايت ضوابط قانوني و کسب مجوز لازم، مي‌تواند فعاليت کند.
وي با تشريح روند گذشته تا حال، افزود: در ابتداي کار هفت پيام‌رسان شکل گرفت و قرار بود تا وزارت ICT، طبق مصوبه شوراي عالي روند صدور مجوز را ساماندهي و عملياتي کند که تاکنون و در آستانه شروع فاز دوم حمايت‌ها، اين روند اجرايي نشده است؛ هرچند در کميسيون‌هاي مرکز ملي فضاي مجازي که وزارت ارتباطات به همراه ساير دستگاه‌هاي ذيربط نيز حضور دارند، به اين نتيجه رسيديم که هفت پيام‌رسان زياد است و دو پيام‌رسان براي تامين نياز جامعه کافي است و اين دو پيام‌رسان نيز انتخاب شدند ولي بدليل اين‌که هنوز نهاد ارزيابي‌کننده براي تعيين پيام‌رساني که قادر است تا در سطح ملي فعاليت کند، اعلام نظر نکرده، ناگزير به پيام‌رسان‌هاي مورد اشاره کمک و مساعدت لازم، صورت گرفت.
آسوشه با اشاره به پرهزينه بودن پيام‌رسان به‌عنوان يک کسب و کار گفت: در حال حاضر پيام‌رسان‌هاي زيادي هستند که درخواست فعاليت دارند، اما بايد به اين نکته توجه داشت که بدليل محدوديت‌هايي که از جهات مختلف با آن مواجهيم، امکان فعاليت همه آنها نيست و در حال حاضر نمي‌توان انتظار داشت که هفت پيام‌رسان يا بيش‌تر در کشور فعاليت کنند.
معاون فناوري مرکز ملي فضاي مجازي با بيان اين‌که وزارت ارتباطات علي‌رغم اين‌که تمام تلاش خود را براي حمايت از پيام‌رسان‌ها انجام داده، اما فرآيند ساماندهي را بايد سريعتر به سرانجام برساند، گفت: اين کار براي ساماندهي فضاي پيام‌رساني در کشور لازم و ضروري است و مشکلات فني مدل کسب و کاري آنان نيز بايد حل شود و به عبارتي شرايط بگونه‌اي فراهم گردد که پيام‌رسان‌ها نيز همانند اپراتورهاي تلفن همراه، ابتدا مجوز و پروانه کار را خود را دريافت کرده و سپس در مسير خدمت‌دهي به مردم قرار بگيرند.
وي افزود: اوايلي که تلگرام فعاليت خود را در کشور شروع کرد، سرويس‌هاي آن به رواني سرويس‌هاي امروز نبود، اما چون شرايط لازم براي اين پيام‌رسان مهيا بوده، کم کم توانسته به توانمندي لازم براي تامين نياز مردم برسد، بنابراين ما بايد زمينه رشد و توسعه پيام‌رسان‌هاي داخلي را نيز به‌صورت قانونمند و براساس ضوابط و مقررات مربوطه فراهم کنيم تا به بلوغ لازم رسيده و سرويس‌هاي مورد نياز جامعه را ارائه دهند.
معاون فناوري مرکز ملي فضاي مجازي، با تاکيد بر ضرورت تبعيت کليه پيام‌رسان‌ها از قوانين کشور، گفت: در حال حاضر پيام‌رسان‌هاي خارجي از جمله واتس اپ بدون مجوز در داخل کشور فعاليت مي‌کنند، اين درحالي است که طبق مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي، کليه پيام‌رسان‌ها بايد مجوز فعاليت را از مبادي ذيربط دريافت کنند.
وي، فيلتر نشدن يک پيام‌رسان فعال در کشور را به‌معناي قانوني بودن فعاليت آن ندانست و افزود: اين پيام‌رسان‌ها نيز بايد تقاضاي مجوز کنند و دستگاه‌هاي ذيربط هم براي آنها شرايطي را از جمله حفظ کليه اطلاعات مربوط به مردم در داخل کشور تعيين کند، البته اين رويه مختص کشور ايران نيست و اتحاديه اروپا نيز قانوني را مصوب کرده که اطلاعات مربوط به مردم کشورهاي عضو اتحاديه در کشور خودشان نگهداري شود و اين موضوع از سال 2018 عملياتي شده و با شرکت‌هاي بزرگ هم در صورت عدم رعايت آن، برخورد مي‌شود.
آسوشه، با اذعان به اين‌که اگر مطابق با مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي پيش مي‌رفتيم، مردم گرفتار رفت و برگشت بين پيام‌رسان‌ها مختلف نبودند، اظهار کرد: زماني که تلگرام فيلتر شد، مردم به پيام‌رسان‌هاي داخلي برگشتند اما با شرايطي که براي برخي از نسخه‌هاي فارسي ايجاد شد و نيز با کند شدن روند فيلترينگ و دلايل ديگر، دوباره مردم به شرايط قبلي باز گشتند.
معاون فناوري مرکز ملي فضاي مجازي با تاکيد بر اين‌که پيام‌رسان‌ها نيز همانند ساير کسب و کارها بايد در چارچوب قانون فعاليت کنند، اظهار اميدواري کرد که با تمهيدات دستگاه‌هاي ذيربط در اجراي قوانين و مقررات مصوب مراجع قانونگذاري، شرايطي فراهم شود تا همانند اپراتورهاي همراه که فعاليت خود را از ابتدا با اخذ مجوز شروع کرده و مورد وثوق مردم نيز قرار دارند، پيام‌رسان‌ها هم از ضوابط تعيين‌شده تبعيت کرده و پس از طي مراحل و فرآيند اخذ پروانه کار و مجوزهاي مربوطه، فعاليت قانوني خود را شروع کنند.
منبع: ايسنا