در حالي که با دستور ديوان عدالت اداري براي حذف آبونمان تلفن ثابت، شرکت مخابرات مدعي شد متحمل خسارت سالانه ??? ميلياردي ميشود، ظاهرا قرار است بخشي از اين خسارت با حق اشتراک ماهيانه از تلفن ثابت جبران شود.
تي آي سي نيوز- بارها از سوي مسؤولان مخابراتي اعلام شده که در حوزهي تعرفهگذاري تلفن ثابت، يک ظلم تاريخي و بيعدالتي رخ داده و هزينهي ايجاد و نگهداري تلفن ثابت بسيار بيشتر از هزينهاي است که از مالکان تلفن ثابت دريافت ميشود و در اين راستا يکي از اقداماتي که موجب شده مخابرات بيش از پيش متضرر شود، دستور لغو آبونمان تلفن ثابت بود.
پيش از اين دريافت آبونمان تلفنهاي ثابت در مصوبه کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در حالي ابطال شد که اين موضوع به اذعام مسؤولان مخابراتي، هزينههاي زيادي را به اين شرکت تحميل کرد و از همان زمان هم براي جبران اين خسارات، گزينههايي از جمله تغيير تعرفههاي تلفن ثابت محتمل بود و حتي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعلام کرد پيشنهاد شرکت مخابرات ايران براي تغيير تعرفههاي تلفن ثابت، بهدليل جبران ضرر و زيان ناشي از لغو آبونمان، در کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات بررسي ميشود.
همچنين سيدمجيد صدري - مدير عامل شرکت مخابرات ايران - درباره ايجاد تغييراتي در تعرفههاي مخابرات اظهار کرده بود: تعرفههاي مخابرات چه در ديتا و چه تلفن ثابت، بايد تغييراتي در جهت افزايش داشته باشد. البته ما تابع قانون هستيم اما کاهش تعرفه بيش از اين در حوزه به صلاح ما نيست و با تعرفههاي کنوني نميتوانيم توسعه داشته باشيم.
وي از تلاش در جهت مذاکره براي بازگرداندن رأي ديوان عدالت اداري سخن گفته و اظهار کرده بود: لغو دريافت آبونمان از مشترکان به ضرر مخابرات است و درآمد 700 ميليارد توماني سالانه ما را کاهش ميدهد. به همين دليل در تلاش براي بازگرداندن اين حکم هستيم. البته ما موظف به اجراي قانون هستيم و اکنون هم در حال طراحي کردن سيستمها هستيم که حکم ديوان عدالت را اجرايي کنيم، اما در عين حال تلاش ميکنيم که با کمک وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و رگولاتوري و مذاکره با ديوان عدالت، رأي را بازگردانيم.
با وجود اين با گذشت چندين ماه از رأي ديوان عدالت اداري، تغييري در اين رأي داده نشد تا جايي که براي دريافت حق اشتراک ماهانه از مشترکين تلفن ثابت تصميمگيري شد. در اين راستا، محمدرضا بيدخام در گفتوگو با ايسنا دربارهي دريافت حق اشتراک ماهانه از مشترکين تلفن ثابت، اظهار کرد: ديوان عدالت اداري از مردادماه سال گذشته رأي داد که دريافت آبونمان از طرف مخابرات غيرقانوني است. مصوبات تعرفهگذاري از طرف سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي انجام ميشود و مخابرات خودش اما اين موضوع براي مخابرات حدود 700 تا 800 ميليارد تومان در سال خسارت وارد ميکرد.
وي ادامه داد: اين موضوع قطعاً به ضرر صنعت مخابرات، توسعه و نگهداري شبکه مخابراتي و ارائه خدمات بهتر به مشتريان و تمامي ذي نفعان و از اين جهت که نميتوانيم سرويس جديدي به مردم بدهيم، به ضرر مشتريان بود و همه را تحت تأثير قرار داد. به همين دليل مکاتبات متعددي با ديوان عدالت اداري صورت گرفت و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هم مذاکرات متعدد را با ديوان عدالت اداري انجام داد، اما متأسفانه به نتيجه کلي نرسيديم.
سخنگوي شرکت مخابرات ايران با اشاره به اينکه پس از اعلام رأي ديوان عدالت، هزينهي آبونمان عليالحساب از مشتريان دريافت ميشد و ديوان عدالت هم در جريان بود، افزود: با توجه به ضرر و زيان شرکت مخابرات و بر اساس مصوبه ماده 4 اساسنامه شرکت مخابرات اما مخابرات درنهايت مکلف شد مصوبه را اجرا کند.
اما در اين مجمع که با حضور نمايندگان دولت (سهام عدالت) و اعتماد مبين، سازمان خصوصيسازي و سازمان بورس و نماينده سازمان حسابرسي تشکيل شد، پيشنهادي طبق ماده 4 قانون تأسيس شرکت مخابرات ايران مطرح و پس از موافقت بنا شد حق اشتراک از مشترکان تلفن ثابت دريافت شود.
بيدخام در تشريح چگونگي دريافت حق اشتراک ماهانه گفت: در اين مجمع مقرر شد براي حق اشتراک ماهيانه بابت هر خط تلفن ثابت، از مشترکان در روستاها 100 تومان، در شهرها ماهانه 750 تومان، در شهرستانها 1000 تومان، در مراکز استانها غير از کلانشهرها 1200 تومان، در کلانشهرها 1,500 تومان و در تهران 2,000 تومان دريافت شود.
وي در پاسخ به اينکه آيا حق اشتراک دريافتي ميتواند خسارت واردشده به مخابرات را جبران کند، گفت: با تعرفه گذاري فوق حدود 40 تا 35 درصد از خسارت وارده به شرکت مخابرات جبران ميشود.
منبع: ايسنا