هشتمين دوره ارزيابي جايزه ملي کيفيت ارتباطات و فناوري اطلاعات توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي انجام مي شود.
ticnews - فرآيند ارزيابي هشتمين دوره جايزه ملي کيفيت ارتباطات و فناوري اطلاعات در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي آغاز شد.
در اين دوره از جايزه ملي کيفيت رگولاتوري، نتايج عملکردي حوزه‌هاي مختلف براي دريافت سطح اشتهار به کيفيت در بخش‌هاي رهبري و مديريت، فرآيندها، منابع، کارکنان، نتايج مشتريان و مصرف‌کنندگان، مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.
حسين فلاح جوشقاني با تشريح اقدامات رگولاتوري در حوزه رهبري و مديريت و با بيان اينکه فراهم کردن بسترهاي آزادسازي و خصوصي‌سازي در حوزه ICT يکي از مهمترين وظايف رگولاتوري است، گفت: در حال حاضر بيش از 93 درصد فعاليت‌ها در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات در بخش خصوصي انجام مي‌شود و سهم 7 درصدي دولت صرفاً در حوزه زيرساخت‌ها است.
رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تغيير ساختار رگولاتوري را در راستاي دستيابي به چشم‌انداز پيشرو بودن در منطقه، ارتباطات با کيفيت و اقتصادي براي همگان عنوان کرد و افزود: در ساختار پيشين، حوزه مقررات‌گذاري و حوزه اعمال مقررات و نظارت در قالب دو معاونت فعاليت داشتند که با رويکرد هم راستا بودن حوزه فعاليت مقررات‌گذاري و نظارت، در ساختار جديد اين دو وظيفه در قالب معاونت امور پستي، ارتباطي و فناوري اطلاعات با يکديگر ادغام شدند و با توجه به اهميت مديريت فضاي فرکانسي به عنوان با ارزش‌ترين منبع ملي، معاونت طيف در اين ساختار شکل گرفت.
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به ماهيت تغييرات سريع تکنولوژي‌ها در حوزه ICT تاکيد کرد: معاونت راهبردي و توسعه بازار در ساختار جديد رگولاتوري، اين وظيفه را دارد که از بازار ارتباطات و فناوري اطلاعات و ذي‌نفعان آن بازخوردهاي لازم را دريافت کرده و سازمان را به سمت تدوين راهبردها و برنامه‌ريزي راهبردي در داخل و خارج از بخش ICT در راستاي توسعه آن هدايت کند.
فلاح جوشقاني تصريح کرد: در چند سال گذشته توسعه لازم در زيرساخت‌هاي بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات ايجاد شده است و در حال حاضر موضوع کيفيت خدمات و نظارت مطلوب‌تر و حمايت از حقوق مردم از اولويت‌هاي حوزه ICT است که بر اين اساس دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده در ساختار جديد پيش‌بيني شده است.