سامانه اطلاع رساني رجيستري تلفن همراه با هشدار نسبت به اقدام برخي سودجويان در جعل شناسه IMEI گوشي هاي تلفن همراه، اعلام کرد که مجازات قانوني از جمله حبس و جزاي نقدي در انتظار جاعلين است.

ticnews- سامانه همتا در کانال اطلاع رساني خود در اطلاعيه‌اي اعلام کرد: با توجه به بررسي‌هاي صورت گرفته توسط کارشناسان سامانه همتا و پس از پايش شبکه‌هاي اپراتوري، مشاهده شده است که متأسفانه برخي افراد سودجو اقدام به جعل شناسه IMEI از طريق کپي کردن و بازنشاني شناسه‌هاي معتبر روي دستگاه‌هاي غيرمجاز (قاچاق شده، سرقت شده و …) کرده اند تا از اين طريق طرح رجيستري را دور زده و با فعال‌سازي دستگاه‌هاي غيرمجاز، توانايي فروش آن‌ها به قربانيان را داشته باشند.

بديهي است که تمامي دستگاه‌هاي داراي شناسه جعلي پس از ورود به شبکه‌هاي اپراتوري در مدت زمان بسيار کوتاهي توسط سامانه همتا شناسايي شده و ظرف مدت سه روز تمامي خدمات اپراتوري دستگاه مربوطه قطع خواهد شد.

به خريداران گوشي موبايل اعم از آکبند و کارکرده (دست دوم) توصيه مي‌شود جهت جلوگيري از هرگونه ضرر و زيان احتمالي، قبل از خريد گوشي و يا ساير دستگاه‌هاي سيم‌کارت‌خور، حتماً از طريق يکي از درگاه‌هاي سامانه همتا نسبت به استعلام اصالت دستگاه اقدام کرده و سپس در حضور فروشنده دستگاه را براي خود فعال‌سازي کنند.

همچنين، اکيداً توصيه مي‌شود که از فروشگاه‌هاي غيرمجاز، دست‌فروشان و فروشندگان غيرمستقر خريد انجام ندهند و حتماً فاکتور ممهور به مهر رسمي فروشگاه که شناسه IMEI تلفن همراه در آن درج شده است را دريافت کنند تا در جبران خسارت احتمالي به مشکل برنخورند.

سامانه همتا تاکيد کرد: بر اساس ماده 731 قانون مجازات اسلامي، جعل رايانه‌اي مستوجب يک تا پنج سال مجازات حبس است که با توجه به ماده 754 قانون مذکور، مجازاتِ مرتکب، حداکثر مجازات قانوني (5 سال حبس) خواهد بود. علاوه بر آن طبق «ماده 33 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» جاعلين شناسه رهگيري و شناسه کالا علاوه بر حبس مذکور در قانون مجازات اسلامي، به جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر ارزش کالا (گوشي‌هاي تلفن همراه دارايIMEI مجعول) محکوم خواهند شد.

فروشندگان دستگاه داراي IMEI مجعول نيز حسب مورد به مجازات مقرر براي جرم کلاهبرداري، فروش کالاي قاچاق و فروش کالاي مسروقه محکوم خواهند شد.

لازم به ذکر است با بررسي‌هاي فني پيچيده صورت‌گرفته، تاکنون سرنخ‌هاي مهمي از اين مجرمان به دست آمده است که اطلاعات آن به‌منظور برخورد با آنها و اِعمال قانون در اختيار نهادهاي امنيتي و قضائي قرار خواهد گرفت.