اتحاديه صنف فناوران رايانه، ساماندهي خريد و فروش کالاهاي دست دوم (استوک) در بازار کامپيوتر را در دستور کار قرار داد.

ticnews- ظرف يکي دو سال گذشته به دليل گران شدن قيمت کالاهاي رايانه‎اي و کاهش توان مالي و قدرت خريد مصرف‌کنندگان، فروش کالاهاي دست دوم در بازار رايانه داغ و به طور چشگيري افزايش يافته است.

اين امر موجب شده تا برخي سودجوياني که هيچ ارتباطي حتي با اين صنف ندارند، سراغ اين بازار بيايند و کالاهاي دست دوم را به صورت قاچاق وارد کنند و سود خوبي به جيب بزنند. در صورتي که شرکت‌هاي زيادي به طور قانوني در اين حوزه فعاليت مي‌کنند و کسب و کارشان مختل شده است.

از اين رو اتحاديه صنف فناوران رايانه در راستاي ساماندهي بازار کالاهاي دست دوم در اين صنف و صيانت از حقوق واردکنندگان رسمي کالا، درصدد تشکيل کارگروهي است تا ضمن معرفي فعالان قانوني اين حوزه، آنها بتوانند مسائل و مشکلاتشان را در اين کارگروه بررسي کنند.

بهزاد مبيني عضو هيئت مديره اتحاديه صنف رايانه در اين رابطه گفت: واردکنندگان رسمي کالاهاي دست دوم در بازار رايانه با مشکلات و چالش‌هاي مختلفي مواجهه هستند، به طور مثال بسياري مواقع کالاهاي استوک توسط پليس آگاهي به علت سرقت و يا اداره مبارزه با قاچاق کالا به علت نداشتن مدارک موجهي که فروشنده از آن بي اطلاع است ضبط مي‌شوند و گاهي جريمه‌هاي سنگين بايد بپردازند.

وي با اشاره به مشکلات ديگر بازار کالاهاي دست دوم در صنف رايانه افزود: گاهي برخي از فروشندگان سودجو کالاي دست دوم را به جاي نو به مصرف کنندگان مي‌فروشند و يا اينکه خود فروشنده کالايي را به اسم دست دوم خريد مي‌کند در صورتيکه کالا سرقتي بوده و دچار مشکل مي‌شود.

مبيني اضافه کرد: اکنون با توجه به افزايش قيمت کالاهاي رايانه‎اي و کاهش قدرت خريد مردم، خريد و فروش کالاهاي دست دوم رونق گرفته است. بنابراين نياز است که اتحاديه، نظارت بيشتري بر فعاليت فعالان اين بازار داشته باشد تا دست سودجويان از اين بازار کوتاه شود.

وي تصريح کرد: يکي از اقدامات اوليه اتحاديه در اين راستا، معرفي شرکت‌هاي قانوني و تأييد شده است تا مصرف‎کنندگان براي تهيه کالا دچار مشکل نشوند. از طرفي اتحاديه مسئول است موارد قانوني را به اعضا گوشزد کند تا بدانند چه خطرات و جريمه‌هايي براي خريد و فروش کالاي دست دوم در انتظارشان است.

عضو هيئت مديره اتحاديه صنف رايانه تهران با بيان اينکه در حال حاضر هيچ‌گونه کالاي الکترونيکي از امارات وارد ايران نمي‌شود، گفت: با شرايط ايجاد شده نبايد قوانيني تصويب کنيم که دچار خود تحريمي شويم.

مبيني در توضيح روند ساماندهي بازار کالاهاي دست دوم افزود: هم اکنون فروشندگان زيادي در اين زمينه فعاليت مي‌کنند که جواز کسب ندارند و فعاليت آنها قانوني نيست که بايد براي دريافت مجوز اقدام کنند. مورد دوم اينکه برخي از فروشندگان در شهرستان‌ها خبر ندارند کالايي که خريداري مي‌کنند قاچاق يا سرقتي است به همين دليل دچار مشکل مي‌شوند. اگر شرکت‌هاي رسمي واردکننده کالاي دست دوم معرفي شوند، آنها مي‌توانند کالاي مورد نياز خود را با خيالي آسوده تهيه کنند.

وي تاکيد کرد: بنابراين بحث سرقتي نبودن کالاي دست دوم و ساماندهي جواز کسب و اطلاع رساني، سه هدف عمده اتحاديه براي تشکيل کارگروه کالاهاي دست دوم حوزه IT است.

منبع: مهر