چند ماه قبل طرحي جديد در دستور کار مجلس قرار گرفته بود که مي شد آن را نوآوري در سهميه بندي سوخت توصيف کرد.
ticnews- اين طرح برمبناي اختصاص سهميه روزانه 0.8 الي 1 ليتر به ازاي هر ايراني مطرح شده است که به معناي ارائه 24 الي 30 ليتر بنزين ماهانه براي هر نفر خواهد بود و افراد فاقد خودرو نيز مي توانند سهميه خود را به متقاضيان واگذار کنند. قيمت بنزين سهميه بندي شده همان نرخ هاي فعلي (1000 تومان) اعلام شده است و قيمت بنزين آزاد نيز براساس نرخ هاي فوب خليج فارس در حدود 3000 تومان در نظر گرفته شده است.
براساس ارزيابي هاي انجام شده، اجراي چنين طرحي مي تواند به معناي تورم 4 درصدي براي چند دهک مرفه جامعه باشد اما دهک هاي پايين 1 و 2 و 3 هيچ افزايش تورم مستقيمي را که ناشي از اين طرح باشند تجربه نخواهند کرد. ثابت ماندن نرخ گاز CNG و گازوييل يکي از محورهاي مهم اين طرح سهمينه بندي بنزين است که در راستاي جلوگيري از تورم حمل و نقل کالا در نظر گرفته شده است.
نمايندگان مجلس معتقدند که افزايش قيمت بنزين مي تواند در راستاي مصارف مهمي مانند اشتغال زايي، توسعه مترو و اتوبوس در کلان شهرها، توسعه جايگاه هاي CNG و امثالهم به کار گرفته شود و از سوي ديگر مصرف سوخت رو به افزايش روزانه کشور را کاهش دهد. اين رقم ظاهرا حالا از 92 ميليون ليتر گذر کرده است و براي سال 98 پيش بيني مصرف روزانه يکصد ميليون ليتر نيز چندان عجيب نيست، اما به واسطه صرفه جويي مصرف کنندگان و جلوگيري از قاچاق، احتمال کاهش اين رقم در صورت افزايش قيمت سوخت وجود دارد.
مشکل ديگر در خصوص اجرايي کردن اين طرح، ارائه بستري براي تبادلات سوخت (يا سهميه ريالي به ازاي سوخت) است که نمايندگان مجلس معتقدند به واسطه سيستم پرداخت يارانه ها و سيستم بانکي کشور، هم اکنون امکان داد و ستد سهميه سوخت فراهم است. به خصوص که چندماه قبل نيز امکان تبديل کارت هاي بانکي به کارت سوخت توسط وزارت ارتباطات اجرايي شد.
با اين توضيحات افزايش قيمت بنزين به 3000 تومان و تصويب اين طرح محتمل به نظر مي رسد اما اين طرح نيز مانند ساير برنامه هاي مطرح شده در مجلس با مخالفت هايي مواجه است که اساس آن به تجربه هاي تلخ گذشته در رابطه با افزايش قيمت سوخت باز مي گردد. همچنين اجراي چنين طرحي مي تواند باعث افزايش فشارها بر اقشار مختلف جامعه شود.
مسافرکش هاي شخصي، رانندگان آژانس، رانندگان وانت و شاغلين در سرويس هاي تاکسي اينترنتي از جمله اقشاري هستند که مستقيما در اثر افزايش شديد قيمت سوخت و سهميه بندي بنزين آسيب مي بينند و تعيين سهميه ويژه براي اين دسته از افراد نيز با حاشيه هايي همراه است که پيش از اين به انواع مختلف تجربه شده است.
قيمت بنزين به زودي افزايش مي يابد؛ نرخ دوم بنزين چقدر است؟
موضوع بنزين و سهميه بندي آن و احياي دوباره کارت هاي سوخت به يکي از موضوعات داغ اين روزهاي افکار عمومي تبديل شده است. مقوله مهمي که در حوزه اقتصادي اهميت و تاثيري فراواني دارد و به همين علت مسوولان مربوطه بايستي با نگاهي کارشناسانه و هدفمند در جهت مديريت حوزه سوخت حرکت کنند تا جامعه به التهاب و سردرگمي دچار نشود.
براساس تصميم شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا، کمتر از يک ماه ديگر قيمت بنزين تغيير کرده و دو نرخي خواهد شد. دونرخي شدن بنزين قطعا به همراه احياي دوباره کارت هاي سوخت و سهميه بندي بنزين رخ خواهد داد.
قيمت بنزين سهميه‌بندي افزايش چنداني نخواهد يافت و ميزان اين افزايش احتمالا کمتر از 30 درصد خواهد بود. در عين حال قيمت دوم بنزين نيز فاصله زيادي با قيمت اول نخواهد داشت. اين تصميم در شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا اتخاذ شده است.
نقش اثرگذار و غيرقابل انکار بنزين در زندگي و معيشت مردم سبب شده است تا قيمت و ميزان مصرف آن در کشور يکي از مهم ترين و اساسي ترين موضوعات اقتصادي خانوارها و دولت ها محسوب شود. افزايش نرخ دلار، تفاوت فاحش نرخ سوخت در ايران نسبت به کشورهاي همسايه، افزايش قاچاق و مصرف بنزين از جمله مواردي به شمار مي رود که دولت و مجلس را براي سهميه بندي بنزين ترغيب کرده است.
براساس اين گزارش، موافقان، دليل اين تصميم را رشد کم‌سابقه مصرف بنزين در ماه‌هاي اخير مي‌دانند. چنانکه در صورت ادامه رشد بي رويه مصرف بنزين ايران که اکنون از واردات اين فرآورده نفتي بي‌نياز شده است، مجبور خواهد شد دوباره به واردات اين فرآورده روي بياورد.
در ماه‌هاي گذشته روند بازيابي کارت‌هاي سوخت براي ورود به فرآيند سهميه‌بندي آغاز شده است.
سهميه‌بندي بنزين در طول اولين دوره اجراي اين طرح در مدت 8 سال 75 ميليارد دلار صرفه‌جويي در منابع کشور در پي داشت.
اعتراض اقتصاد دانان به احتمال اجرايي شدن طرح سهميه بندي بنزين
با گذشت حدود پنج ماه زمان از بررسي طرح فوق در صحن مجلس، حالا به نظر مي رسد که بار ديگر موضوع سهميه بندي کلاسيک سوخت (مشابه روش سال هاي قبل) در دستور کار قرار گرفته است و همين مسئله باعث شده تا صداي اعتراض اقتصاداناني که طرح خلاقانه اوليه را مطرح کرده بودند در رسانه ها طنين انداز شود.
مرتضي زماني که يکي از اقتصادانان جوان کشور و از حاميان طرح ايجاد بازار خريد و فروش سهميه سوخت محسوب مي شود. در همين رابطه مي گويد: هيچ توضيح منطقي براي رد اين طرح به جامعه دانشگاهي و متخصص ارائه نمي‌کند و هيچ پاسخي به نامه‌ها و ايراداتي که به اين طرح وارد مي‌شود داده نمي‌شود. مجلس تنها مي‌گويد که ما چندين طرح تخصصي را بررسي و رد کرديم، اما نمي‌گويد و چطور و بر چه مبنايي اين اتفاق رخ داده است. وي با اشاره به اينکه شايد اين طرح سقفي بر روي انتفاع دهک‌ها بالا از وضعيت موجود بگذارد، گفت: اما اين موضوع تنها مزيت دونرخي کردن قيمت بنزين است؛ در حالي که طرح تخصيص سهميه بنزين به هر فرد و تشکيل بازار مبادله و قيمت گذاري بنزين مزيت‌هاي بسياري دارد و بهترين طرح در بين طرح‌هاي موجود است.
زمانيان در خصوص مزيت‌هاي اين طرح گفت: اولين ويژگي مثبت اين طرح کنترل مصرف است که بسيار مهم است و ما در شرايط فعلي به دنبال آن هستيم. دومين ويژگي آن عادلانه بودن اين طرح است که بسيار دليل محکمي است دونرخي کردن بنزين به هيچ عنوان اين ويژگي را ندارد و کاملا از عدالت به دور است.
وي در پايان افزود: سومين ويژگي اين طرح اين است که بحران مالي که دهک‌هاي فقير جامعه به دليل تورم موجود درگير آن هستند را حل مي‌کرد که در طرح موجود به آن پرداخته نشده است.
همچنين به گفته مرتضي زماني، اثرات تورمي احتمالي طرح مذکور قطعي نيست و مسئله تورم نمي تواند دليلي براي رد کردن طرح اوليه باشد. از اين رو تصميم احتمالي براي سهميه بندي جزئي قيمت بنزين بدترين انتخاب بين گزينه هاي موجود خواهد بود و اين درحاليست که اجراي طرح پيچيده اوليه (که توسط مجلس رد شده است) مي تواند بسياري از مشکلات اقشار ضعيف جامعه را تقليل دهد.
احياي مجدد کارت سوخت در سال 98
به نظر مي رسد که پس از چند ماه وقفه در ماجرا احياي کارت سوخت، بار ديگر مسئولان در مورد لزوم سهميه بندي بنزين با استفاده از کارت سوخت به جمع بندي رسيده اند و حالا مالکان خودرو و موتور سيکلت هايي که به هر دليلي کارت سوخت ندارند، مي‌توانند از ساعت 24 مورخ 8 ارديبهشت با مراجعه به سامانه www.mob.gov.ir اپليکيشن دولت همراه و يا کد دستوري # 4* به منظور دريافت کارت سوخت، تقاضاي خود را ثبت کنند. آنطور که اخبار غير رسمي نشان مي دهد، سهميه بندي سوخت و اعلام يک نرخ آزاد براي بنزين در راستاي کنترل مصرف و افزايش درآمدهاي ريالي دولت، ظرف ماه هاي آتي در دستور کار قرار خواهد گرفت و از همين رو مالکين لازم است زمينه لازم براي فعال کردن کارت سوخت خود را فراهم آورد.
با توجه به احتمال سهميه بندي مجدد بنزين با قيمت هاي 1000 و 2500 توماني، حالا مسئله کارت سوخت بار ديگر به دغدغه شهروندان تبديل شده است. اما براي افرادي که کارت سوخت خود را گم کرده اند يا خودرو و موتورسيکلت ايشان به هر دليلي فاقد کارت سوخت است، امکان استفاده از کارت بانکي به جاي کارت سوخت فراهم شده است. در اين راستا ثبت نام از طريق سامانه www.mob.gov.ir اپليکيشن دولت همراه و يا کد دستوري # 4* انجام مي شود.
بنابراين تمامي کساني که درخواست صدور کارت سوخت المثني را ثبت کرده‌اند و يا از اين به بعد ثبت مي‌کنند، از کارت بانکي براي سوخت‌گيري بنزين سهميه‌اي استفاده خواهند کرد.
زيبا اسماعيلي، سخنگوي شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در اين خصوص گفت: اشخاصي که از نخستين فراخوان ثبت‌نام کارت سوخت تاکنون در سامانه دولت همراه ثبت‌نام و کارت بانکي به سامانه معرفي کرده‌اند، نيازي به دريافت کارت سوخت ندارند زيرا کارت بانکي جايگزين کارت سوخت خواهد شد.
وي افزود: سازوکاري طراحي شده که مي‌توان از کارت بانکي براي سوخت‌گيري استفاده کرد و نحوه به کارگيري آن در روزهاي آينده به اطلاع عموم مي‌رسد.
سخنگوي شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي با تأکيد بر اينکه “کارت‌هاي هوشمند سوخت قديمي همچنان قابل استفاده خواهد بود”، تصريح کرد: جايگزيني کارت بانکي براي مالکان خودرو و موتورسيکلت‌هايي است که در سامانه دولت همراه ثبت نام کرده‌اند و کارت سوخت ندارند.
زمان اجباري شدن کارت سوخت اعلام شد
شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران با صدور اطلاعيه اي اعلام کرد؛ در اجراي سياست هاي دولت و مجلس شوراي اسلامي، عرضه بنزين در جايگاه هاي سراسر کشور از تاريخ بيستم مرداد ماه سال جاري (1398/5/20) صرفا با ارائه کارت هوشمند سوخت خودرو، امکان پذير خواهد بود.
بر اساس اين اطلاعيه، آن دسته از صاحبان خودروها که کارت هوشمند سوخت خود را گم کرده و بر اساس فراخوان قبلي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران، نسبت به درج اطلاعات خود در سامانه دولت همراه اقدام و با طي کردن فرايند لازم، شماره حساب کارت اعتباري خود را ثبت کرده اند، نيازي به ثبت نام مجدد نداشته و کارت هوشمند سوخت آن ها بر اساس ثبت نام انجام شده قبلي، صادر و توسط شرکت پست جمهوري اسلامي ايران به آن ها تحويل داده خواهد شد.
اين هموطنان هزينه صدور کارت سوخت المثني را برابر تعرفه مصوب، هنگام دريافت کارت، به ماموران شرکت پست جمهوري اسلامي ايران پرداخت خواهند کرد.
همچنين اگر عده اي از هموطنان که کارت هوشمند سوخت خود را گم کرده اند و در فراخوان قبلي نسبت به ثبت نام از طريق سامانه دولت همراه اقدام نکرده اند، مي توانند با مراجعه به دفاتر پليس +10 و يا سامانه دولت همراه ( به ترتيبي که متعاقبا اعلام مي شود)، براي صدور کارت هوشمند سوخت المثني اقدام نمايند.
منبع: ديجياتو