يکي از مهم‌ترين نيازمندي‌هاي به بار نشستن خدمات الکترونيکي، هماهنگي دستگاه‌هاي دولتي براي اتصال به يک سيستم يکپارچه است؛ در اين راستا با نتايج آخرين دوره ارزيابي خدمات الکترونيکي دستگاه‌هاي اجرايي، ميزان مشارکت دستگاه‌ها اعلام مي‌شود.
پايگاه خبري فناوري اطلاعات و ارتباطات- دولت الکترونيکي پديده‌اي نوظهور نيست و درواقع با ظهور و بروز اينترنت، اتصال دستگاه‌هاي دولتي و سازماني از طريق شبکه‌اي که بتواند اطلاعات لازم را به‌صورت منسجم در اختيار کاربران قرار دهد، مورد توجه مسؤولان بوده است و حتي سال‌ها پيش عنوان شده بود که دولت‌هاي الکترونيکي، از دولت‌هاي امنيتي و خدمت‌گزار عبور کرده و به دولت الکترونيکي رسيده‌اند.
در اين سال‌ها، همواره به اين نکته تاکيد شده که مفاهيمي مانند شبکه ملي اطلاعات و دولت الکترونيکي، مفاهيم يک‌روزه نيستند که براي امروز مطرح شده باشند و انتظار داشته باشيم فردا به نتيجه برسند. به عبارتي، دولت الکترونيکي يک نرم‌افزار يا ديتاسنتر و يک پروژه نيست، بلکه شيوه نويني از حکمراني دولت و ارتباط دولت با مردم به منظور بهينه‌سازي شيوه‌ها و شفاف‌سازي فرآيندها و مقابله با فساد است.
مسؤولان معتقدند ما در فضاي دولت الکترونيکي قرار گرفته‌ايم اما آن را حس نمي‌کنيم؛ همين که ما بخش زيادي از امور خود را از طريق کارت‌هاي هوشمند و فرآيندهاي الکترونيکي انجام مي‌دهيم، اين خود فضاي دولت الکترونيک است. با وجود اين، بايد توجه داشت که دستگاه عظيم بوروکراسي کشور را نمي‌توان يک‌شبه در جهت دولت الکترونيکي برچيد. ضمن اينکه علاوه بر دولت الکترونيکي ما در حال استفاده روزانه از خدمات الکترونيکي بازار هم هستيم و همين تاکسي‌هاي اينترنتي و خريدهاي الکترونيکي از جمله‌ي اين خدمات هستند.
از 19 تا 60 درصد خدمات الکترونيکي شدند
در ايران، دوره اول ارزيابي خدمات الکترونيکي دستگاه‌هاي اجرايي، انتهاي سال 1395 با ارزيابي 60 دستگاه انجام شد و و نتايج حاکي از الکترونيکي شدن 19 درصد از خدمات و سرويس‌ها بود. دوره دوم با ارزيابي 83 دستگاه در شهريورماه سال 96 و با 9 پله رشد 28 درصد سرويس‌ها به‌صورت الکترونيکي ارائه‌شده است. دوره سوم ارزيابي، با بررسي وضعيت 93 انجام شد و دستگاه‌ها 38 درصد از خدمات را به‌صورت الکترونيکي به شهروندان ارائه کرده‌اند.
نتايج چهارمين دوره ارزيابي خدمات الکترونيکي دستگاه‌هاي اجرايي، آذر ماه سال گذشته اعلام شده بود که طبق آن، شاخص‌هاي مورد ارزيابي در اين دوره شامل حضور در وب، تعاملي بودن با هدف پشتيباني و امنيت کاربر، تراکنشي بودن با هدف و کيفيت خدمت و پشتيباني کاربر و شفافيت، مؤلفه يکپارچگي با هدف کيفيت سيستم و همچنين مشارکتي بودن اعلام شد و با بررسي وضعيت 93 دستگاه، اعلام شد 60 درصد خدمات و سرويس‌هاي خود را به‌صورت الکترونيکي ارائه مي‌شوند.
مقرر شد در ارزيابي پنجم، تعداد دستگاه‌هاي مورد بررسي از 99 دستگاه به 103 دستگاه افزايش يابد. رضا باقري اصل - معاون دولت الکترونيکي سازمان فناوري اطلاعات- درباره برنامه ارزيابي خدمات الکترونيکي دستگاه‌هاي اجرايي در دوره پنجم گفته بود: در هر مرحله، بخشي از خدمات و شاخص‌ها به يک مرحله‌اي از بلوغ مي‌رسند که اثرگذاري خودش را در ارزيابي از دست مي‌دهد و ما مجبوريم در هر دوره شاخص‌هاي جديدي را مشخص کنيم؛ دو شاخص جديد که نهايي شده است هم ديتاي باز (open data) و مرتبط با خدمات ديجيتال است.
او همچنين خاطرنشان کرده بود: دستگاه‌هاي اجرايي دقت کنند که ما شاخص‌ها را به سمتي مي‌بريم که تاکيد بر زيرساخت‌هايي باشد که در اين مدت ايجاد شده است. آن‌ها مي‌توانند امتياز و بلوغ بيش‌تري را ايجاد کنند که باعث ايجاد يک مفهوم جديد به‌عنوان تجربه شهروندي در جامعه مي‌شود که مردم به‌عنوان شهروند، تجربه دولت الکترونيک را درک کنند.
براي الکترونيکي شدن، هماهنگي دستگاه‌ها مورد نياز است
از طرفي، يکي از مواردي که براي به بار نشستن خدمات الکترونيکي مورد نياز است، هماهنگي دستگاه‌هاي دولتي براي اتصال به يک سيستم يکپارچه است. اينکه هر يک از دستگاه‌ها به صورت جداگانه بخواهند اطلاعات خود را به‌صورت انحصاري درون خود نگه دارند، نمي‌توان در راستاي انتشار آزاد اطلاعات گام برداشت، زيرا اين اطلاعات و داده‌ها، ملي است و بايد در راستاي منافع ملي مورد استفاده قرار بگيرد.
اگرچه اکنون زيرساخت‌هاي دولت الکترونيکي به لحاظ شبکه ملي اطلاعات و زيرساخت‌هاي امنيتي و ديتاسنتر و زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري مربوط به مرکز ملي تبادل اطلاعات در ايران، در زماني کمتر از الزام قانون ششم توسعه محقق شده است و در زمينه توسعه دولت الکترونيکي، شاهد رشد 10 برابري هستيم، اما هنوز بخش اعظم دستگاه‌ها، خدمات خود را آغاز نکرده‌اند.
اما اخيراً باقري اصل در توئيتر خود درباره‌ي ارزيابي دوره پنجم خدمات الکترونيکي دستگاه‌هاي اجرايي اعلام کرده است که اين هفته به دستگاه‌هاي اجرايي کارنامه دولت الکترونيکي داده مي‌شود و نتايج ارزيابي دوره پنجم در يک کنفرانس خبري اعلام و در وبگاه وزارت ارتباطات قرار خواهد گرفت.
بايد توجه داشت در شرايطي که کشورمان نيازمند برون‌رفت از فشار اقتصادي و افزايش بهره‌وري است، ادامه شيوه‌هاي سنتي مديريت، شکاف بزرگي در نحوه اداره کشور نسبت به کشورهاي ديگر ايجاد مي‌کند؛ در حالي‌که دولت الکترونيکي مي‌تواند علاوه‌بر صرفه‌جويي در زمان و هزينه، تسهيل شدن خدمات را در پي داشته باشد.
منبع: ايسنا