معاون مرکز ملي فضاي مجازي از تدوين سند نظام جامع تنظيم مقررات در حوزه فضاي مجازي خبر داد و گفت: اين سند آماده طرح در شوراي عالي فضاي مجازي براي تصويب نهايي است.
پايگاه خبري فناوري اطلاعات و ارتباطات- با بيان اينکه سند نظام جامع تنظيم مقررات در حوزه فضاي مجازي يک سال است که در دستور کار تدوين در مرکز ملي فضاي مجازي است، اظهار داشت: تاکيد اين سند بر اين است که همانطور که سازمان تنظيم مقررات در حوزه ارتباطات ذيل وزارت ارتباطات در حال فعاليت است، ساير سازمانها و نهادهاي درگير فضاي مجازي نيز بايد رگولاتوري داشته باشند.
وي با بيان اينکه اين نظام جامع هم اکنون آماده تبيين است، ادامه داد: به زودي اين سند در صحن شوراي عالي فضاي مجازي به تصويب رسيده و ابلاغ مي‌شود.
معاون مرکز ملي فضاي مجازي با اشاره به اينکه پس از تصويب اين سند، هر وزارتخانه و سازمان، مسئول رگولاتوري و تنظيم مقررات در حوزه خدمات فضاي مجازي خواهد بود. به عبارت بهتر نظم دادن به المان‌هاي غير زيرساخت ارتباطي در شبکه ملي اطلاعات، در دستور کار مرکز ملي فضاي مجازي قرار گرفته است.
آسوشه ساماندهي حوزه مقررات را از جمله اهداف اين سند عنوان کرد و گفت: تمامي رگولاتورهاي حوزه فضاي مجازي در ذيل کميسيون عالي تنظيم مقررات قرار مي‌گيرند. اين کميسيون بالادستي است و نمي‌تواند به صورت تخصصي در تمامي حوزه‌ها اظهارنظر کند اما تببين سياست کلي رگولاتوري فضاي مجازي در اين کميسيون عالي اتفاق مي‌افتد.
وي با تاکيد براينکه بر مبناي اين سند، هر سازمان و دستگاهي بايد رگولاتوري و تنظيم مقررات تخصصي در حوزه خود داشته باشد و تحت مصوبات کميسيون عالي مرکز ملي فضاي مجازي عمل کند، گفت: براي مثال سازمان صدا و سيما، وزارت ارشاد، وزارت بهداشت، وزارت صمت و وزارت علوم که به نوعي خدمات در حوزه فضاي مجازي دارند بايد مطابق اين سند، نسبت به ايجاد رگولاتوري اقدام کنند. در اين باره با دستگاه‌ها وارد مذاکره شده‌ايم و از آنها خواسته‌ايم که رگولاتوري و سازمان تنظيم مقررات را در مجموعه خود ايجاد کنند.
معاون مرکز ملي فضاي مجازي با اشاره به اينکه ايجاد يک ساختار سازماني جديد منظور نيست، ادامه داد: بلکه منظور اين است که اين دستگاه‌ها سازمانهاي سنتي خود را تغيير داده و به رگولاتوري فضاي مجازي تبديل کنند. اين سازمانها با توجه به تنوع محتوا، بايد رگولاتوري داشته باشند. براي مثال وزارت علوم براي رگولاتوري محتواي علمي و وزارت صمت براي رگولاتوري محتواي تجارت الکترونيکي نيازمند ايجاد ساختار سازمان تنظيم مقررات است.
منبع: مهر