نمایندگان مجلس در طرحی جدید به دنبال یکپارچه‌سازی تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی هستند.

تیک نیوز- نمایندگان در طرحی به نام «قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» که از ۱۲ ماده تشکیل شده با انتقاد نسبت به همکاری نکردن دستگاه‌های اجرایی در به اشتراک‌گذاری داده‌ها، تنوع داده‌ها در دستگاه‌های مختلف و از سوی دیگر چالش مالکیت داده‌ها تاکید کرده که مجموعه این شرایط باعث شده که دستگاه‌‌ها از تکالیف تعامل‌پذیری تمکین نکنند و نتیجه آن جلوگیری از ارائه‌ خدمات یک‌پارچه به شهروندان شده است. به نظر می‌رسد در این طرح بیشتر سعی شده بر وظیفه ذاتی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی در یکپارچه‌سازی داده‌ها و تعامل بین دستگاه‌ها تاکید بیشتری شود. در این طرح نام این کارگروه به «کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی» با نام اختصاری «دوام» تغییر پیدا کرده و اعضای جدیدی هم از سایر دستگاه‌ها به آن اضافه شده‌ است. در این طرح قوانین و مقرراتی که بهره‌برداری از داده‌ها و اطلاعات ملی را منوط به مصوبه یا اجازه نهادها و دستگاه‌های اجرایی قرار داده بود، لغو شده و تصمیم‌گیری در این زمینه برعهده کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی گذاشته شده است.
 طرح «قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» به امضای ۵۵ نماینده رسیده و در مقدمه آن لزوم دسترسی به داده‌ها و اطلاعات را زیربنای قدرت نرم و مهم‌ترین رکن اداره کشورها دانسته است. از منظر نمایندگان بسیاری از معضلات و مسائل پیش‌روی کشور با تغییر نظام حمکروایی داده‌ها و اطلاعات قابل رفع است. به باور نمایندگان امضاء کننده این طرح، ساختارهای اجرایی کشور و رویکردهای سنتی مواجهه با داده‌ها و اطلاعات منجر به جزایری از فناوری‌های غیرمتصل شده که از هم فاصله دارند.

نمایندگان هدف از تهیه این طرح را ایجاد هماهنگی و همکاری بین کلیه نهادهای تصمیم‌گیر و اجرایی اعلام کرده‌اند تا رویکرد تحول دیجیتال در کشور به طور جدی آغاز شود. از منظر طراحان، دستگاه‌ها از کمبود و نقض اطلاعات گلایه دارند و دستگاه‌‌های ارائه دهنده اطلاعات هم با ارائه داده مشکل دارند. به باور نمایندگان این شرایط به این خاطر است که هنوز تکالیف ماده ۴۶ برنامه پنجم مبنی بر تکمیل پایگاه‌های داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌های اجرایی و سایر الزامات قانونی به درستی اجرایی نشده است.

در مقدمه این طرح نمایندگان تاکید کرده‌اند که دستگاه‌ها در سطوح مختلف همکاری‌های لازم  برای به اشتراک‌گذاری داده را نمی‌کنند و به بهانه محرمانگی و امنیت برخی از مدیران اطلاعات سازمان مورد نظر خود را پنهان می‌کنند. از دیگر مسائلی که در مقدمه به عنوان مشکلات تعامل داده مطرح می‌شود، می‌توان به «جمع‌آوری،نگهداری و پردازش غیراستاندارد داده‌‌ها»، «فقدان دسترسی‌های نظارتی به پایگاه‌های اطلاعات‌پایه»، «چالش مالکیت داده» و «واگذاری داده‌های دولت به شرکت‌های اقماری یا پیمانکار» اشاره کرد.

در ماده یک این طرح، داده‌ها واطلاعات کلیه دستگاه‌های اجرایی و هر داده و اطلاعاتی که به موجب قوانین و مقررات در اختیار دستگاه‌های اجرایی،  نهادهای عمومی، غیر دولتی و ارائه‌دهندگان خدمات ذیل تنظیم گران‌بخشی قرار گیرد، در زمره مالکیت عمومی و در اختیار حاکمیت نظام جمهوری اسلامی گذاشته شده که با نام داده‌ها و اطلاعات ملی شناخته می‌شود.

آنطور که نماینده‌ها تعیین کرد‌ه‌اند پایگاه داده‌ها و اطلاعات ملی شامل مجموعه داده‌ها و اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعات پایه‌ای است. این داده‌ها و اطلاعات پایه‌ای به موجب این مصوبه توسط دستگاه‌های اجرایی مدیریت و به ‌روزرسانی می‌شوند.

نمایندگان براساس این طرح، سیاست‌گذاری نظام نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، تبادل و امنیت داد‌ه‌‌ها و اطلاعات ملی را به عهده شورای عالی فضای مجازی قرار داده‌اند. برای اجرای سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی در زمینه نظارت و مدیریت برنحوه نگهداری، پردازش، دسترسی و یکپارچه‌سازی، امنیت به ویژه تبادل و به اشتراک‌گذاری داده‌ها نمایندگان پیشنهاد داده‌اند تا «کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی»موضوع مصوبه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی به «کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی»  یا کمیسیون دوام» تغییر نام پیدا کند.

همچنین در این طرح پیشنهاد داده شده که به ترکیب این کارگروه افرادی همچون رئیس مرکز آمار ایران، رئیس سازمان مالیاتی کشور، معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی، نماینده اطلاعات سپاه ونماینده مرکز ملی فضای مجازی هم اضافه شوند. این کمیسیون می‌تواند در صورت ضرورت نسبت به حذف، الحاق یا ادغام و تفکیک پایگاه‌های داده‌ها و اطلاعات پایه اقدام کند.

دستگاه‌های اجرایی طبق این طرح برای حفظ و پردازش و تبادل داده وظایفی به عهده دارند. براین اساس نگهداری، پردازش و دسترسی، امنیت و تبادل به اشتراک‌گذاری، تکمیل و به‌روزرسانی داده‌ها واطلاعات برعهده همان دستگاه اجرایی است. اتخاذ تدابیر حفاظتی و امنیتی برای صیانت از داده‌ها و اطلاعاتی که نزد دستگاه‌های اجرایی یا سایر نهادهای عمومی غیردولتی قراردارد به عهده دستگاه‌های اجرایی تولیدکننده داده‌ها است.

براساس این طرح تبادل داده‌ها و اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی و بین دستگاه‌های اجرایی و کسب‌وکارها با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی برعهده مرکز ملی تبادل اطلاعات است. هرگونه تبادل داده‌ها و اطلاعات خارج از این مرکز خلاف مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی است و مجازات‌هایی در پی دارد.

به این صورت که هرکسی در اجرای این مصوبه اختلال ایجاد کند، به عنوان اختلال در نظام مدیریت کشور تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد و به حداکثر کیفرهای مقرر در قانون جرائم رایانه‌ای یا سایر قوانین مربوطه محکوم می‌شود. اگر متخلف کارمند دستگاه اجرایی باشد،به انفصال از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود و اگر متخلف ارائه‌دهنده خدمات بود به ممنوعیت از فعالیت از یک تا سه سال محکوم می‌شود.

براساس این طرح تبادل داده‌ها و اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی و بین دستگاه‌های اجرایی و کسب‌وکارها با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی برعهده مرکز ملی تبادل اطلاعات است.

کلیه قوانین و مقرراتی که به هرنحو بهره‌برداری از داده‌ها و اطلاعات ملی را منوط به مصوبه یا اجازه نهادها و دستگاه‌های اجرایی قرار داده باشد، طبق این مصوبه لغو می‌شود. کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی در این مورد تصمیم‌گیری‌های لازم را انجام می‌دهد. کمیسیون دوام همچنین باید در خصوص تبادل داده‌های دولت و نحوه به‌روزرسانی مراکز داده دولت تصمیم‌گیری کند. تعیین سطح دسترسی به این پایگاه‌های اطلاعات هم براساس مصوبه این کمیسیون سپرده شده است. متولی اداره و به روزرسانی پایگاه‌های اطلاعات و داده‌های پایه برعهده دستگاه‌های اجرایی است و البته این دستگاه‌ها باید براساس مصوبات کمیسیون دوام اقدامات اجرایی را انجام دهند.

منبع: پیوست