نمایندگان ۱۲۰ هزار کارمند و بازنشسته شرکت مخابرات ایران نسبت به نتیجه مصوبات پی در پی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بر روی امنیت شغلی خود نگرانی جدی دارند.

تیک نیوز- این روزها با شیوع ویروس کرونا در جهان و افزایش یافتن بیکاری، نگرانی بابت از دست دادن شغل، گریبان گیر بسیاری از مردم شده است. برخی شغل خود را از دست داده اند و نگرانی برخی از افراد هم بابت از دست دادن شغل جدی تر شده است.

نگرانی بابت امنیت شغلی حتی در بزرگ ترین شرکت ها هم به چشم می خورد؛ در این شرایط، کارکنان شرکت مخابرات هم بابت از دست دادن شغل خود  در نتیجه جهت گیری شرکت و اجرای سیاست های ابلاغی بالادستی، ابراز نگرانی می کنند. آنان می گویند که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نحوی در بازار ICT سیاست گذاری می کنند که آینده ناخوشایندی برای شرکت مخابرات ایران و کارکنان آن پیش بینی می‌شود. امری که به نگرانی‌های 120 هزار کارمند و بازنشسته مخابرات در این روزها اضافه شده است.

^{_{شرکت مخابرات  نیروی انسانی زیادی از جمله کارمند، بازنشسته، پیمانکار، نیروی شرکتی و کارگزاران مخابرات روستایی دارد}}

*ماجرای نگرانی کارکنان مخابرات از نبود امنیت شغلی چیست؟

همه چیز به سال 88 برمی‌گردد که سهام شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگترین معامله زمان خود، در بورس واگذار شد. 

زمانی که دولت وقت پای کار واگذاری سهام مهم ترین شرکت های دولتی در بورس آمده بود و شرکت بزرگ مخابرات ایران را هم با همه متعلقات، امکانات، املاک، سهم بزرگ بازار و سال ها اعتبار و پشتوانه به بخش خصوصی فروخت. زیرساخت ارتباطی ملی یکی از مهم ترین سرمایه های مخابرات بود که فروخته شد. چندی نگذشت که با تغییر دولت و تغییر مدیران و تصمیم گیران، صدای انتقادها از نحوه واگذاری مخابرات و ایجاد انحصار شبه دولتی بلند شد و همه منتقدان یکصدا شدند که چرا زیرساخت ارتباطی که جز سرمایه های ملی است و باید در اختیار تمام شرکت های خصوصی بازار ICT باشد، تنها در اختیار و انحصار مخابرات قرار گرفته است؟ از این به بعد بود که در همه تصمیم گیری های دولتی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، تفکر و تلاش برای شکست انحصار مخابرات ریشه کرد و همه تصمیم ها پیرو این سیاست تدوین شد.

امروز مصوبات متعدد قانونی که برای تعدیل سهم بازار مخابرات ابلاغ شده، از راه تعدیل فروش و درآمد شرکت مخابرات ایران تلاش دارد که جلوی بزرگ شدن تصاعدی شرکت مخابرات را بگیرد. سریالی شدن و ادامه دار شدن این روند در 10 سال گذشته، موافقانی از جمله فعالان بخش خصوصی بازار اینترنت و رقیبان مخابرات و مخالفانی از جمله 120 هزار شاغل و بازنشسته شرکت مخابرات دارد که از آینده درآمدهای این شرکت نگران هستند. در این مقاله در این باره بحث می کنیم.

^{چند وقت پیش بود که ماجرای یک کارمند مخابرات درباره امضا نکردن قرارداد کار خبر ساز شد}

درباره دیگر مطالبات کارکنان و بازنشستگان مخابرات این مطلب را هم بخوانید.

*کارکنان مخابرات: مصوبات دولت علیه مخابرات لغو شود

کاربران فارس در همین رابطه، سوژه ای هم را با عنوان «درخواست توقف اجرای مصوبات تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی»، در سامانه فارس من خبرگزاری فارس ثبت کرده اند.

بیش از هزار و 400 نفر از کارکنان و بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در این سامانه اعلام کرده اند که «مصوبات کمیسیون تنظیم مقرارت به شماره‌های 266, 237,181 ,254 , 230,287 اجحاف در حق منافع شرکت مخابرات ایران و به نفع شرکت‌های رقیب است و باید متوقف شود. به طور مثال مصوبه 260 که تحت عنوان بیت استریم و اشتراک‌گذاری برای اجاره زیرساخت مخابرات به دیگر FCPها (اپراتور ارتباطات ثابت) است، به قیمت از بین رفتن برند تجاری مخابرات در عرضه اینترنت تمام خواهد شد.

در بخش دیتای تجاری هم کمیسیون تنظیم مقررات نرخ‌های مصوب را برای شرکت مخابرات ایران افزایش داده؛ اما شرکت‌های FCP را از افزایش نرخ مستثنی کرده و به عبارت ساده‌تر دست و پای شرکت مخابرات را بسته تا شرکت های دیگر در حوزه دیتای تجاری بازار فروش شرکت مخابرات ایران را از آن خود کنند. اجرای مصوبات یاد شده باعث کاهش شدید سهم بازار، فروش و درآمد شرکت مخابرات ایران و تهدید امنیت شغلی و امنیت معیشتی 120 هزار نفر از کارکنان شاغل و بازنشسته شرکت مخابرات و خانواده‌های آنان می‌شود.»

کاربران فارس در بیان استدلال های خود به چند مصوبه اشاره کرده اند که مصوبه 260 از این آدرس، مصوبه شماره 266 از این آدرس، مصوبه شماره 181 از این آدرس، مصوبه شماره 237 از این آدرس، مصوبه شماره 254 از این آدرس، مصوبه شماره 287 از این آدرس و مصوبه شماره 230 از این آدرس در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

*مخابراتی ها به قانون اعتراض دارند؟

خبرنگار فارس برای اطلاع بیشتر از جرئیات این موضوع، با چند نفر از کارمندان شرکت مخابرات ایران صحبت کرده و ماجرا را جویا شده است.

یکی از کارکنان بخش فروش شرکت مخابرات ایران  گفت: استدلال دولت این است که مخابرات یک شرکت غالب بازار و دارای انحصار است و قوانین را با روح انحصار شکنی مخابرات وضع می کنند. اما اگر مخابرات اپراتور غالب و دارای انحصار است، چرا با این تعداد کارمند اساسا به بخش خصوصی واگذار شد که امروز 120 هزار کارمند و بازنشسته این شرکت نگران آینده شرکت و معیشت خود و خانواده هایشان باشند؟

او در مثالی توضیح داد: در مصوبات دولتی ابلاغی و دستورات مدیران شرکت به وضوح روند رو به نزول مخابرات پیش بینی می شود و آینده ناخوشایند این شرکت دور از ذهن نیست. برای مثال مصوبات دولتی می گویند که تعداد کمپین های فروش ویژه مخابرات در سال باید از شرکت های دیگر کمتر باشد؛ باوجود این تکلیف دولتی می بینیم که با تصمیم مدیران شرکت از ابتدای امسال تاکنون که دورکاری و استفاده از اینترنت به دلیل شیوع ویروس کرونا افزایش یافته، مخابرات حتی یک کمپین فروش ویژه اینترنت هم نداشته است، در حالی که شاهد تبلیغات متعدد دیگر شرکت های خصوصی فروشنده اینترنت هستیم.

این کارمند مخابرات ادامه داد: حتی در ابلاغیه هایی که مدیران شرکت به مجموعه دارند، در قبال مشترکان بدهکار خود مخابرات سخت گیرانه تر از مشترکان شرکت های FCP رفتار می شود.

وی ادامه داد: باوجود استدلال های متعدد درباره غیررقابتی بودن و آسیب زننده بودن مصوبات قانونی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مدیران مخابرات در توضیح همراهی تمام با این مصوبات، اعلام می کنند که باید به مصوبات تمکین کنند؛ اما در واقع همه دیده ایم که مدیران این شرکت ها سال ها در برابر قوانین متعدد دیگری از جمله قوانین مجلس شورای اسلامی درباره استخدام کارگزاران مخابرات روستایی مقاومت کردند و از اجرای آنها امتناع ورزیدند.

*اصل موضوع مورد مناقشه کارکنان چیست؟

خبرنگار فارس به سراغ سردبیر سوژه مخابراتی ها در سامانه فارس من هم رفت. در بین همه صحبت های مطرح شده از سوی کارکنان، اصل مطلب را از سردبیر سوژه فارس من جویا شدیم و پرسیدیم که مهم ترین موضوع مورد اعتراض کارکنان چیست؟ 

متوجه شدیم که اصل اعتراض روی، مصوبه 260 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است که در آن مقررات خدمات عمده ‌فروشی بیت استریم (Bit-Stream Access) تدوین شده است. بیت استریم قرار است با استفاده حداکثری از منابع و امکانات دارندگان پروانه شبکه بخش ارتباطات ثابت از طریق اشتراک بخش‌هایی در شبکه دسترسی، از هدررفت منابع جلوگیری کند.

در بیان فنی تر، خدمت دسترسی بیت استریم (BSA) به لینک دسترسی سرعت بالا از جمله ADSL و VDSL گفته می شود که از سوی اپراتور شبکه، در شبکه دسترسی محلی، نصب و تجهیز می ­شود و در قالب عمده فروشی در اختیار ارایه ­کنندگان خدمت قرار می­ گیرد. یعنی اپراتور شبکه­، لینک دسترسی DSLAM یا DSL Access Point را در شبکه خود تجهیز و آماده می ‏کند و امکان دسترسی به کاربر نهایی را به دیگر ارایه ‏کنندگان خدمت هم می دهد.

سردبیر سوژه فارس درباره مهم ترین موضوع مورد مناقشه، توضیح می دهد: اعتراض اصلی به دو مصوبه دولتی شماره 260 و مصوبه 230 است؛ در این مصوبه ها گفته شده که امکانات پایه و زیرساخت مخابرات باید برای استفاده دیگر بازیگران حوزه هم در دسترس قرار بگیرد و از این رو مخابرات مکلف شده که امکانات پایه و زیرساختی خود را در اختیار شرکت های FCP (اپراتور ارتباطات ثابت) قرار دهد و در مقابل درآمد آن را دریافت کند. اما قراردادهایی که طبق این مصوبات دولتی تنظیم می شود منافع مخابرات را تامین نمی کند و درآمد حاصل شده حتی کفاف هزینه نگهداری از تجهیزات و ارائه خدمات را نمی دهد.

سردبیر سوژه فارس من با ذکر مثالی، اضافه کرد: کافوهای مخابراتی موجود در خیابان ها متعلق به مخابرات است، طبق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اگر هر شرکت FCP درخواست استفاده از این کافو را بدهد، مخابرات باید برنامه زمان بندی برای اتصال آن کافو به مرکز مخابراتی با فیبر نوری ارائه کند، در حالی که شرکت های FCP حتی ملزم به ارائه برنامه برای استفاده از پورت های مورد تقاضا نیستند. در همین رابطه مدیران مخابرات می گویند که مصوبه بیت استریم به نفع مخابرات است؛ زیرا وقتی یک پورت را به شرکت FCP واگذار می کنیم 6 هزار تومان درآمد داریم اما از واگذاری هر پورت در قالب بیت استریم 20 هزار تومان درآمد داریم؛ اما همواره وقتی از ابهام در این اعداد می پرسیم و می گوییم که این درآمد کجاست و چگونه احصاء شده است؟ پاسخی داده نمی شود.

*اعتراض به تضییع منافع شرکت و نگرانی شغلی، بحث فقط امروز نیست

اما گویا ابهام کارکنان مخابرات درباره آینده این شرکت و نگرانی از وضع معیشت و شغل خود در سال های پیشرو، این روزها داغ نشده، بلکه پیش از این هم ابراز شده است.

میثم باقری رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان قم با اشاره به پیگیری های صنفی برای احقاق منافع این شرکت، به خبرنگار فارس، می گوید: از وقتی که تضییع حقوق و منافع اقتصادی شرکت را احساس کردیم که روی کارکنان شرکت تاثیر خواهد داشت و می دانیم در آینده قطعا این تاثیرات بیشتر خواهد شد، نامه نگاری هایی را با مدیران شرکت و صاحبان سهام مدیریتی مخابرات داشته ایم.

او ادامه داد: در این باره به آقای مخبر دزفولی، رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) درباره تهدید منافع اقتصادی مخابرات و نگرانی بابت امنیت شغلی و معیشتی کارکنان و بازنشسته های شرکت، نامه نوشته ایم و همچنین با آقای صدری، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران هم درباره ابهامات و ضرری که مصوبه مربوط به بیت استریم متوجه مخابرات می کند، نامه نگاری کردیم.

باقری در این باره مستنداتی را در اختیار خبرنگار فارس قرار داد:

^{بدنه مخابرات مخالفت خود را با اجرای مصوبه بیت استریم اعلام کرده است}

*ضرری را متوجه مشترکان مخابرات هم می شود؟

میثم باقری، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان قم می گوید: در نامه ای که از سوی انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان قم به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ارسال شده، بحثی درباره تبعیض در برخورد با مشترکان مخابرات و مشترکان شرکت های FCP هم مطرح شده است.

وی در این باره، توضیح می دهد: برای اولین بار، مخابرات قم در قالب قرارداد بیت استریم با یک شرکت FCP قرارداد منعقد کرده است؛ هم اکنون این شرکت FCP مبلغ 3.3 میلیارد تومان به مخابرات طلب کار است. به دستور مدیرعامل مخابرات، وصول مطالبات از شرکت های FCP بدهکار به مخابرات باید به نحوی باشد که اختلالی در سرویس مشترک نهایی آنها ایجاد نشود. این در حالی است که مشترک خود مخابرات اگر 10 تا 20 هزار تومان بدهی داشته باشد، تلفن او را قطع می کنیم و اخیرا اینترنت او را هم قطع می کنیم تا بدهی خود را بپردازد. چه توجیهی در کار است که برای مشترکان مخابرات سخت گیری می شود اما برای مشترکان شرکت FCP نمی شود؟

_{در این نامه از مدیرعامل مخابرات خواسته شده که ارائه سرویس جدید به شرکت FCP منوط به پرداخت بدهی های قبلی شود}

*مدیران به سوالات پاسخ دادند

مجید صدری، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به این پرسش ها با رد ادعای تضییع منافع مالی مخابرات و به خطر افتادن آینده شرکت، کارکنان و بازنشسته های آن، تاکید می کند: «همه سهامداران خرد و کلان و کارکنان بدانند که ما و هیات مدیره شرکت، امانت دار مخابرات هستیم و تاکنون هم سعی کرده ایم در این امانت خیانت نکنیم.

*آیا قوانین بازار ارتباطات، به نفع گروهی خاص نوشته می شود؟

تا اینجای بحث مشخص شد که موضوع بر سر قانون است. قانونی که برای عده ای شاید نفع و برای عده ای دیگر ممکن است ضرر در پی داشته باشد. پس در این باره، یک پرسش اساسی مطرح می شود؛ سوالی درباره روح و هدف پشت مصوباتی قانونی که توسط یک کمیسیون دارای جایگاه حقوقی و اختیارات رسمی اتخاذ می شود. آیا شبهه ای به سلامت قوانین وارد است؟ آیا قوانین بازار ارتباطات، به نفع گروه خاصی نوشته می شود؟ آیا با تغییر مدیران و گذشت سال ها، کفایت قوانین فعلی همچنان مورد تایید خواهد بود؟

برخی با استناد به ساختار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ادعا می کنند که این کمیسیون توسط افراد نزدیک به دولت اداره می شود. برای بررسی صحت و سقم این ابهام به سراغ جایگاه افراد صاحب نظر و صاحب رای در این کمیسیون رفته ایم. نگاهی به ترکیب اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در پایگاه اطلاع رسانی این کمیسیون نشان می دهد که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به عنوان رئیس کمیسیون؛ رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، به عنوان دبیر کمیسیون، نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی و سه نفر از صاحب نظر در امور اقتصادی، ارتباطات و فناوری اطلاعات اعضای آن را تشکیل می ‌دهند. از افراد صاحب رای فقط یک عضو سابقه فعالیت دولتی نداشته است و باقی اعضا پیش از این در بدنه دولت مشغول به کار بوده اند.

همچنین در بسیاری از کمیسیون های اقتصادی دولت که درباره نرخ ها تصمیم گیری می کنند، حداقل یک عضو از مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ثابت و دارای حق رای یا عضو ناظر حضور دارد که در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نماینده ای از قوای دیگر حضور ندارد.

مستندات موجود ارائه شده است و قضاوت درباره این ادعا که قوانین کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات توسط افراد نزدیک به دولت تدوین می شوند، در حیطه اختیارات خبرنگار نیست.

*راه اعتراض به مصوبات قانونی ارتباطاتی و فناوری اطلاعات چیست؟

تنها سوال احتمالی باقی مانده، باوجود همه حرف های زده شده، شیوه اعتراض به مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. اساسا اعتراض به ساختار قانونی و رویه موجه این کمیسیون چگونه امکان پذیر است؟ و آیا در واقعیت و در عمل این اعتراض ها نتیجه ای خواهد داشت یا در سیستم عریض و طویل بروکراسی اداری گم می شود؟

برای ارائه پاسخ دقیق به این سوال، به نمونه اخیر موفقی از شکایت از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اشاره می کنیم. شکایت از مسیر دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور ممکن است.

همین چند وقت پیش بود که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با تدوین و ابلاغ مصوبه ای جنجالی و بی سابقه تحت عنوان «تعیین شرایط برای اعضاء هیات مدیره مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات» در عمل در انتصاب مدیران در شرکت های بخش خصوصی تحت نظر خود دخالت کرد. پس از این مصوبه، شرکت توسعه اعتماد مبین با شکایت از کمیسیون تنظیم مقررات به دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال این مصوبه شد و دیوان عدالت اداری با پذیرش درخواست ابطال مصوبه، رای داد: «این تصمیم خارج از صلاحیت کمیسیون است، با وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مغایر است و با قانون تجارت هم در تناقض است، پس مصوبه باطل می شود.»

درباره مورد دیگری از ابطال مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویر زیر را مشاهده کنید:

^{دیوان عدالت اداری، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات درباره دریافت مبلغی بابت تضمین پرداخت کارکرد موبایل را هم باطل کرد.}

^{منبع: فارس}