طرح «الزام به انتشار داده‌ها و اطلاعات»؛ گام موثر مجلس یازدهم برای رشد اقتصادی، توسعه‌ی عدالت اجتماعی و مقابله با فساد درمجلس شورای اسلامی مراحل قانون گذاری را طی می کند.

تیک نیوز- طرح «الزام به انتشار داده‌ها و اطلاعات» در جلسه‌ی علنی ۱۳۹۹/۸/۶ مجلس شورای اسلامی با امضای ۳۳ نفر از نمایندگان اعلام وصول شد و مراحل قانونی‌ را در مجلس طی می‌کند. این طرح با هدف دسترسی آزاد به داده و اطلاعات با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی تولید محور، توسعه عدالت اجتماعی، مقابله با فساد و حکمرانی خوب، توسط نمایندگان مجلس یازدهم در حال بررسی است که باید مورد تاکید و توجه بیشتر قرار گیرد.

به دنبال دلایل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورها و وجود نابسامانی‌هایی نظیر فساد، اخیراً توجه به موضوع شفافیت و انتشار اطلاعات در اولویت سیاست‌های بسیاری از کشورها قرار گرفته است، به‌گونه‌ای که در عرصه‌ی بین‌الملل، نهادها و مؤسساتی برای پرداختن به این مساله به وجود آمده و به بررسی سطح شفافیت و انتشار اطلاعات در کشورها و پیامدهای سیاسی - اقتصادی آن پرداخته‌اند.

حق دسترسی آزاد به داده و اطلاعات از جمله حقوق و آزادی‌های بنیادین محسوب می‌شود که بخش جدایی‌ناپذیر استقلال بشر در اعمال اراده و تعیین سرنوشت خویش است، لیکن این آزادی زمانی قابل تضمین و حمایت است که در این فرآیند حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی افراد از یک سو و اطلاعات مرتبط با آسایش، آرامش و امنیت خاطر دولت‌ها و شهروندان از سوی دیگر از تعرض مصون بماند.

امروزه با توسعه فضای مجازی و دسترسی آسان عموم مردم به فضای مجازی و گسترش فعالیت‌ها و معاملات افراد در چنین فضایی امکان تبادل داده و اطلاعات برای اشخاص حقیقی و حقوقی در همه حوزه‌ها به سرعت فراهم می‌شود. از این‌رو ارائه‌کنندگان خدمات و کالا و تولید کنندگان و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی به داده و اطلاعات اشخاص دیگر دسترسی دارند، موظفند داده و اطلاعات در اختیار را با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و امنیتی در اختیار شهروندان قرار دهند و هر کدام از این اشخاص که بانک اطلاعاتی از اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه در اختیار دارند، باید تحت نظارت یک نهاد ناظر و بر اساس استانداردهای قانونی به داده و اطلاعات افراد دسترسی داشته باشند و نسبت به انتشار داده و اطلاعات افراد بر اساس محدودیت‌هایی که منجر به افشای نام و مشخصات صاحب داده نگردد، اقدام نمایند.

لذا در مرحله نخست تعیین نهاد ناظر یا نهاد راهبردی داده و اطلاعات و متولی نظارت بر نشر اطلاعات و حفاظت از حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی امری ضروری است، اما در مرحله دوم اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از انحا به اطلاعات و داده‌ها دسترسی دارند، ملزم به انتشار داده و اطلاعات در اختیار شوند و اصل آزادی اطلاعات را مبنا قرار داده و در موارد استثناء حدود و ثغور آزادی دسترسی به داده و اطلاعات و حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی را تعیین و محدود نمایند.

این مهم نیازمند ایجاد زیرساخت رفع موانع دسترسی، کاوش و تحلیل داده و اطلاعات از طریق محافظت از حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی است. از جمله زیرساخت های لازم، زیرساخت‌های قانونی این حوزه است. در صورت قانونگذاری و تنظیم مقررات در عرصه تولید، ذخیره سازی، پردازش، انتشار و دسترسی آزاد به داده و اطلاعات با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی، امکان تعیین نهاد ناظر و متولی نظارت بر داده و اطلاعات و چگونگی دسترسی آزاد افراد جامعه به اطلاعات، دستاوردهای مفیدی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و .... به وجود می‌آید و این امر به برنامه ریزی و آینده نگری در جامعه کمک شایانی می‌کند و در مقابله با فساد و کشف جرائم به ویژه جرائم سازمان یافته مؤثر است.

متأسفانه در نظام قانونگذاری ایران قانون یا قوانین شفاف، جامع و مانع به منظور دسترسی آزاد به داده و اطلاعات با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی تدوین نگردیده است، هرچند احکام پراکنده‌ای در قوانین انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تجارت الکترونیک، ارتقای سلامت اداری و لایحه شفافیت ذکر شده است، ولی قوانین مذکور تعریف جامع و مانعی از داده، اطلاعات و حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی و استانداردهای تولید، ذخیره سازی، پردازش، بهره‌برداری، انتشار، انتقال، افشاء و حفاظت از اطلاعات و داده ارائه نمی‌کند و نحوه دسترسی به اطلاعات و داده و نهاد ناظر بر انتشار اطلاعات و داده و حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی را مشخص نکرده است. همچنین متولی تعیین استاندارد لازم برای ارائه اطلاعات افراد و داده‌ها و نحوه انتشار داده با استانداردی که به هیچ وجه صاحب داده و اطلاعات شناسایی نشود، مشخص نگردیده است.

لذا طرح «الزام به انتشار داده‌ها و اطلاعات» با هدف دسترسی آزاد به داده و اطلاعات با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی تولید محور، توسعه عدالت اجتماعی، مقابله با فساد و حکمرانی خوب، توسط نمایندگان مجلس در حال بررسی است که باید مورد تاکید و توجه بیشتر قرار گیرد.

فایل PDF جزئیات طرح را اینجا ببینید.

منبع: سیتنا