تیک نیوز- درباره رتبه‌بندی و دغدغه‌های فعالان این حوزه با «محمدجواد هادی» معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت‌وگو کرده‌ایم که می‌خوانید.

 

اعتماد از نگاه کسب وکار و مصرف ‌کننده حائز اهمیت است. با توجه به تأثیر بالای عامل «اعتماد» در رفتار خریداران در فضای مجازی، یک کسب وکار برای جذب مشتری بیشتر و حفظ جایگاه رقابتی خود، همواره نیازمند جلب اعتماد بیشتر مصرف‏‌کنندگان است . از این رو از ابتدای اعطای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به عنوان مجوز کسب و کارهای اینترنتی (به استناد قانون تجارت الکترونیکی از اواخر دهه 80 ) قرار بود به کسب و کارهای مجازی یک تا 5 ستاره داده شود ولی تاکنون ساز و کار ارزیابی و ارائه آن به کسب و کارها اجرایی نشده بود که این فاز از تابستان اجرایی شده است. پروژه رتبه‌بندی کسب و ‌کارهای اینترنتی با اتخاذ رویکرد طیفی جهت سنجش اعتماد در کسب‌ و کارهای اینترنتی و با هدف ایجاد یک سیستم خودکنترل در حوزه تعامل کسب و ‌کار و مصرف ‌کننده، بهبود مستمر عملکرد کسب و ‌کار بر مبنای معیارهای صحیح و قابل سنجش و ارائه معیاری قابل درک برای کمک به مصرف ‌کننده در انتخاب صحیح، طراحی و پیاده ‌سازی شده است.

 

شاخص‌های رتبه‌بندی کسب وکارهای اینترنتی شامل سابقه فعالیت، سوابق تخلفات احتمالی کسب و کار از حیث مغایرت با دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی، نظارت بر کسب وکارهای اینترنتی، رفتار کسب وکار نسبت به مشتریان از جهت نحوه و زمان پاسخگویی به شکایات و میزان رضایتمندی مشتریان، رفتار قبلی کسب وکار در ایفای تعهدات در حوزه‌های دیگر، اندازه و گردش مالی کسب وکار، تشکل گرایی و عضویت در اتحادیه‌ها و تشکل‌های تخصصی و ... است.

 

پروژه رتبه‌بندی کسب و کارهای مجازی از ابتدای سال 97 با تشکیل جلساتی با ذینفعان این حوزه به خصوص نمایندگان اتحادیه کسب و کارهای مجازی، انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و برخی از کسب و کارهای پیشرو در تجارت الکترونیک و دریافت  نظرات آنها در زمینه مدل، شاخص ها و فرآیند اجرا تعیین شد. فاز اول هم با به روزرسانی شناسنامه (پروفایل) اینماد کسب و کار نسبت به انتشار اطلاعات عملکرد کسب و کار در سه دسته شاخص ( سابقه فعالیت، وضعیت پاسخگویی به شکایات و سوابق مغایرت با دستورالعمل اینماد) اقدام شد. فاز دو رتبه‌بندی برای اختصاص ستاره‌ها هم از تابستان سال جاری با استفاده از تجربه فاز اول و افزایش دقت ارزیابی شاخص‌ها اجرایی شد.

 

اینطور نیست که دولت در رتبه‌بندی نقشی نداشته باشد. نقش رتبه‌بندی در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان و کسب و کارها نسبت به یکدیگر مهم است از این‌رو هم اکنون طبق قوانین و مقررات رتبه‌بندی پیمانکاران و مشاوران از سوی سازمان برنامه و بودجه، رتبه‌بندی بازرگانان از سوی وزارت صمت، رتبه‌بندی بانک‌ها و صرافی‌ها از سوی بانک مرکزی و ... انجام می‌شود و این نشان می‌دهد که انجام رتبه‌بندی از سوی مرجع حاکمیتی مرسوم و موجه است و حتی بیشتر مردم برای اعتماد به یک کسب و کار ارزیابی یک مرجع حاکمیتی را ملاک خود قرار می‌دهند تا بخش خصوصی. در همین راستا مرکز توسعه تجارت الکترونیک در پروژه رتبه‌بندی از توان و تخصص و اجرای اشخاص ثالث مانند سازمان مدیریت صنعتی به عنوان مرجع تخصصی که سابقه انجام رتبه‌بندی‌های بسیاری را دارد، استفاده کرده است.

 

نماد اعتماد را یک مرجع حاکمیتی صادر می‌کند و همین موضوع سبب جایگاه و اهمیت اینماد و توجه و اعتماد مردم به آن شده است. ستاره‌های نماد اعتماد هم جزئی از آن بوده و امری ضروری است. برای جذب مردم، اطمینان آن‌ها به صحت و دقت ارزیابی و نبود هرگونه شائبه در آن است بنابراین در صورت واگذاری رتبه‌بندی به بخش خصوصی تحقق این مهم بسیار دشوار و چه بسا غیرممکن خواهد بود.

 

رتبه‌بندی کسب وکارهای اینترنتی کاملاً اختیاری است. کسب و کارهایی که علاقه مند به انجام ارزیابی‌های تخصصی از سوی یک مرجع معتبر و قابل استناد و انتشار نتایج در قالب ستاره‌های اینماد خود هستند، می‌توانند در این فرآیند شرکت کنند.

 

اینکه نتیجه ارزیابی براساس میزان هزینه پرداختی باشد، کاملاً بی‌اساس است ولی طبیعی است برای انجام ارزیابی‌های تخصصی نیاز به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تجمیع و پردازش اطلاعات، دریافت اسناد و مدارک ارائه شده، بررسی‌های کارشناسی و تخصصی، نوشتن معیارها براساس کسب و کار مجازی و ... دارد و کسب و کاری که اختیاری در این رتبه‌بندی شرکت می‌کند باید هزینه‌ای ثابت را پیش از ارزیابی و بسته به عمق ارزیابی ( پیشرفته، توسعه و تعالی) را به مرجع ارزیابی کننده بپردازد.

 

اتفاقاً پروژه رتبه‌بندی یکی از اقدام‌های حمایتی این مرکز از کسب و کار و تسهیل امور بویژه کسب و کارهای نوپا برای افزایش رقابت‌پذیری، کمک به تصمیم‌گیری بهتر مصرف‌کنندگان و توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی و غلبه بر برخی انحصارهای ایجاد شده از سوی کسب و کارهای بزرگ است. دسترسی متقاضیان به اطلاعات عملکردی کسب و کارها، باعث افزایش شفافیت و رفع انحصار خواهد شد. برخی از کسب و کارهای بزرگ که به دنبال انحصار هستند از این اقدام ناراضی هستند و می‌خواهند انحصار خود را حفظ کرده و گسترش دهند بنابراین افزایش رقابت‌پذیری و جذب مشتری ازسوی کسب و کاری کوچکتر مطلوب شان نیست. جالب اینکه بیشر متقاضیان رتبه‌بندی هم کسب و کارهای نوپا و کوچک هستند تا مخاطب بیشتری جذب کرده و سهم بازار خود را افزایش دهند. هرچند رتبه‌بندی کسب و کارهای بزرگ نیز خود باعث حفظ اعتبار و سهم بازار موجود خواهد شد.

 

این مرکز به عنوان دستگاه متولی و مجوزدهنده به کسب وکارهای اینترنتی عمده اطلاعاتی مانند سابقه فعالیت، سوابق تخلف، نحوه پاسخگویی به شکایات و ... را از کسب و کارها و بخش دیگری از اطلاعات را به صورت قانونی از مراجع ذیربط دریافت می‌کند و تنها اطلاعات اندکی به صورت خوداظهاری از کسب و کار دریافت می‌شود که برای راستی آزمایی است و از سوی دیگر شرکت در رتبه‌بندی اختیاری است .

 

با اجرای فاز دوم رتبه‌بندی، ستاره‌های نماد اعتماد تغییر کرد بنابراین باید این تغییر از سوی کسب و کارها اعمال می‌شد و اعمال نکردن آن طبق قانون مجازات اسلامی مشمول جعل بوده و جرم محسوب می‌شود بنابراین با پیامک به کسب و کارهایی که تغییرات را اعمال نکرده بودند، ارسال شد. ابتدا قرار بود کسانی که تغییرات را اعمال نکنند تعلیق شوند ولی وقتی قانونی اجرایی نشود ساز و کاری بجز فیلتر وجود ندارد که برای این کار هم به استناد قانون جرایم رایانه‌ای، از طریق کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اقدام می‌شود.

فعالان معتقد هستند سایت اینماد در بارگذاری مشکل دارد و همین موضوع باعث می‌شود فعالان در جست وجوی گوگل دیده نشوند و از رقیبانی که حتی مجوز ندارند، عقب بمانند و به همین دلیل به جای کد از تصویر و لینک دادن به سایت اصلی استفاده می‌کنند یعنی تنها به دلیل یک اشکالی فنی کسب و کارها فیلتر می‌شدند.

سامانه نماد اعتماد الکترونیکی در بارگذاری اینماد مشکلی ندارد و چند 10 هزار کسب وکاری که کد نماد اعتماد روی صفحات سایت آن‌ها وجود دارد و بعضاً بالاترین جایگاه را در نتایج موتورهای جست وجو و رده‌ بندی جهانی الکسا در ایران دارند. طرح این موضوع مانند این است که کسی بگوید پرداخت مالیات موجب عقب افتادن از کسب وکارهای فاقد پرونده مالیاتی در رقابت می‌شود، بنابراین چنین بحثی به هیچ وجه قابل پذیرش نبوده و نوعی فرافکنی و بهانه‌جویی برای عدم تمکین به قوانین و مقررات است.

منبع: روزنامه ایران