رییس شورای رقابت مخالفت خود را با ادغام این شورا با سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی اعلام کرد و گفت: رگولاتوری بهتر است کارهای فنی و تخصصی مربوط به خود را انجام دهد.<BR>

وایمکس نیوز - جمشید پژویان در گفت و گو با خبرنگار ما در پاسخ به این مطلب که برخی کارشناسان معتقدند که با ادغام شورای رقابت و رگولاتوری از موازی کاری این دو نهاد دراین حوزه جلوگیری می شود، اعلام کرد: شورای رقابت یک سازمان فراقوه ای است این در حالیست که سازمان تنظیم مقررات یکی از زیر مجموعه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
وی با تاکید بر اینکه بهتر است سازمان تنظیم مقررات کارهای فنی و تکنیکی خود را انجام دهد، اعلام کرد: این سازمان درخصوص ساماندهی بازار و تدوین تعرفه های مخابراتی نه دارای تخصص مناسب است و نه از توانایی قابل قبولی برخوردار است، پس بهتر است در این حوزه وارد نشود.
پژویان با بیان اینکه این نهاد همچنان به رفتار غیرقانونی خود ادامه می دهد و فراقانونی عمل می کند، ادامه داد: متاسفانه رگولاتوری ازهیچ یک از قوای سه گانه مقننه، اجرایی و قضاییه تبعیت نمی کند.
این در حالیست که رییس کمیته مخابرات مجلس اعلام کرد که برای حل اختلاف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای رقابت، این دو نهاد باید در یکدیگر ادغام شود.
علی مطهری یکی شدن این دو نهاد را راهی برای حل این اختلاف دانست و گفت: این پیشنهاد در ابتدای فعالیت مجلس هشتم مطرح شد، ولی مورد توجه قرار نگرفت.
رییس کمیته مخابرات مجلس با بیان اینکه فرقی نمی کند که ادغام این دو نهاد چگونه باشد، ادامه داد: شاید لازم باشد هر دو نهاد به عنوان یکی از زیر مجموعه های وزارت ارتباطات فعالیت کند.
مطهری معتقد است که با حل اختلاف این دو نهاد، بسیاری از مشکلات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور برطرف می شود.
بیش از یک سال است اختلاف بر سر تنظیم قیمت خدمات مخابراتی و ارتباطی و موازی کاری شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات مطرح و در این بین تکلیف اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی برای قیمت گذاری خدمات و نظارت بر عملکرد آنها نامشخص است.
ماده 58 اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت را بالاترین مرجعی عنوان کرده که می تواند در رابطه با تعرفه‌گذاری خدمات مخابراتی نظر دهد، اما در شرح وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات نیز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تنها مرجع صدور پروانه فعالیت و نظارت بر اپراتورهای ارتباطی در کشور عنوان شده که با وجود این شرح وظایف، مصوبات این دو مرجع در برخی مواقع یکدیگر را نفی کرده و در بعضی موارد نیز موازی کاری به‌وجود می‌آید.