رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی گفت: عدم شفافیت در اجرای نسخه الکترونیک می‌تواند مسیری برای حضور مافیای سلامت به ویژه در حوزه دارو باشد بر همین اساس تاکید بیشتری بر روی این سامانهها داریم، بی شک دست‌های پنهانی وجود دارند که مانع اجرایی شدن این طرح می‌شوند.
تیک نیوز- فاطمه محمدبیگی در مورد نارضایتی پزشکان و بیماران از روند اجرایی شدن سلامت الکترونیک گفت: کمیته سلامت الکترونیک از تیرماه ۱۴۰۰ با هدف ساماندهی حوزه سلامت در راستای الکترونیکی کردن خدمات سلامت، شروع به کار کرد. با توجه به اینکه در جهت تحقق عدالت در سلامت و کاهش هزینه پرداختی از جیب بیماران نیازمند تامین زیرساخت‌های شفاف سازی هستیم.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم افزود: الکترونیکی کردن فرآیندهای سلامت مسیری برای شفافیت و مبارزه با مافیای حوزه سلامت است. طبق جلسات برگزار شده و گزارشات واصله مشخص گردیده که ساختار واحدی برای سلامت الکترونیک کشور ترسیم نشده است؛ نبود استراتژی و ساختار واحد یکی از معضلات اصلی حوزه سلامت الکترونیک است، در این بین خلاء وجود سند الکترونیک سلامت و عدم تدوین چنین سندی باعث شده است که در احکام قوانین بودجه سالانه یا برنامه‌ی ۵ ساله توسعه به صورت پراکنده بارها در قالب بندها و نام‌های متفاوت نظیر نسخه الکترونیک، سلامت الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت و... مطرح شود.
محمدبیگی جزیره‌ای عمل کردن سازمان ها را دلیلی بر عدم اجرای عمومی این طرح دانست و تاکید کرد: طی سال‌های اخیر سلامت الکترونیک با اسامی مختلف و با اجرای جزیره‌ای و پراکنده بر حسب نیاز هر سازمان عملیاتی شده متاسفانه باعث شده است که نقش تولیت وزارت بهداشت به درستی دیده نشود و وجود بیش از ۵۰۰ سامانه در حوزه سلامت کشور نشان می‌دهد که نیازمند بازبینی گسترده در حوزه سلامت کشور هستیم.
اجرای نسخه الکترونیکی از تاریخ اول دیماه با اما و اگرهایی روبرو شد
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم تاکید کرد: نسخه الکترونیکی از تاریخ اول دیماه به صورت پایلوت در سراسر کشور اجرایی شد؛ با بررسی صورت گرفته در کشورهای مختلف مشخص شد که در اکثر کشورها اجرای برنامه الکترونیک نتوانسته به صورت صددرصد اعمال و اجرا شود. بر همین اساس نگاه صفر و صدی به نسخه الکترونیک پر از اشکال است و این موضوع باید در قانون بودجه ۱۴۰۱ اصلاح شود، عملیاتی شدن نسخه الکترونیک به خاطر نبود برخی از زیرساخت ها در تمام کشورها ممکن نیست و بخشی به صورت کاغذی هم تهیه می‌شود.
شرط اجرای نسخه الکترونیک با 5 گزینه
محمدبیگی تاکید کرد: پیگیری‌های صورت گرفته در دو سال اخیر نشان می‌دهد که تلاش‌های گسترده‌ای در بحث نظام ارجاع، استحقاق سنجی، سامانه اصالت دارو و تجهیزات و ایجاد امضای الکترونیک شکل گرفته اما متاسفانه شاهد نقص‌هایی در اجرایی شدن این پنج گزینه هستیم. زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که نسخه الکترونیک به صورت ملی اجرایی می‌شود که این پنج شرط به مرحله عملیاتی شدن برسد.
زیرساختی مثل امضای الکترونیک عملا به مرحله عملیاتی شدن نرسیده است
عضو فراکسیون زنان در مجلس یازدهم تصریح کرد: گزارشات متعدد و متناقضی توسط سازمان‌ها و نهادهایی که نقشی در اجرایی شدن نسخه الکترونیک دارند ارائه می‌شود، فارغ از تمام آمار و ارقام اعلامی و نظارت میدانی نمایندگان و کمیته سلامت الکترونیک باید بپذیریم که زیرساخت‌ها عملا کامل نیستند و زیرساختی مثل امضای الکترونیک عملا به مرحله عملیاتی شدن نرسیده است.
وی در ادامه تاکید کرد: بر اساس جزء ۶ بند"ک" تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ اعلام شده، خرید هر گونه خدمات سلامت و پرداخت هزینه سلامت از ابتدای دی ماه۱۴۰۰ توسط سازمان‌ها و موسسات بیمه گر مشمول جزو ۲ این بند خارج از چرخه عنوان شده و در جز ء۱ تا ۵ ممنوع و غیر قانونی است و مشمول مجازات می‌شود. این در شرایطی است که هنوز ۵ جزء تکمیل نشده که بتوانیم جزء۶ را اجرایی کنیم بر همین اساس فاصله ای که بین نسخه الکترونیک وجود دارد و گزارشاتی که عنوان می‌شود نیازمند اقدام عاجلی از طرف دولت و مجلس است تا به صورت پلکانی این طرح به مرحله عملیاتی شدن برسد.
چالش‌ها و مشکلاتی پیش روی نسخه الکترونیک سلامت است
رئیس کمیته سلامت الکترونیک تاکید کرد: چالش‌ها و مشکلاتی که نسخه الکترونیک سلامت پیشروی دارد، طی برگزاری جلساتی با سازمان‌ها و نهادهای مربوطه بررسی شد و تمام جلسات به صورت گزارش در اختیار رئیس محترم مجلس جناب آقای دکتر قالیباف قرار گرفته است. موضوعاتی نظیر افزایش پرداختی از جیب بیماران، عدم دسترسی کامل به سیستم، عدم ایجاد یکپارچگی، عدم تحقق امضای الکترونیک و چالش‌هایی که در داروخانه‌ها ایجاد شده بود، تمام هدف اجرای سلامت الکترونیک اجرای عدالت در سلامت و دسترسی بیشتر مردم به خدمات الکترونیک است.
محمدبیگی با در نظر گرفتن چالش‌های پیشروی اجرای سلامت الکترونیک، تاکید کرد: طی جلسه‌ای که با رئیس مجلس داشتیم، درخواست شد که در گفت و گو با سران دولت و رئیس جمهور محترم و مسئولان وزارت بهداشت و فناوری ارتباطات و ارگان‌های مربوطه این موضوع لحاظ و یک فرصت قانونی به این گروه‌ها داده شود البته با در نظر گرفتن تولیت نظام سلامت کشور تا شاهد اجرای فرآیند پنجگانه سلامت الکترونیک باشیم.
جای خالی اعتبارات بودجه‌ای برای سلامت الکترونیک
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اعتبارات بودجه‌ای در نظر گرفته شده برای عملیاتی شدن سلامت الکترونیک؛ گفت: برای اجرایی شدن نسخه الکترونیک بودجه لازم مورد نیاز در نظر گرفته نشده است، حدود ۷دهم درصد بودجه سلامت برای اجرای نسخه الکترونیک و نظام ارجاع سلامت در نظر گرفته شده است و عملا نمی توانیم این بار سنگین را به مقصد برسانیم، نسخه الکترونیک سلامت دقیقا به تعداد ۸۵ میلیون نفر در کل کشور پراکنده است و ارائه خدمات در بستر الکترونیک سلامت نیازمند بودجه بیشتری است. انتظارت بالا و اعتبارات کم می تواند عملیاتی شدن نسخه الکترونیک را در نیمه راه بگذارد.
دست‌ها پنهانی مانع از اجرایی نسخه الکترونیک می‌شود
وی ادامه داد: عدم شفافیت در اجرای نسخه الکترونیک می‌تواند مسیری برای حضور مافیای سلامت به ویژه در حوزه دارو باشد بر همین اساس تاکید بیشتری بر روی این سامانهها داریم، بی شک دست‌های پنهانی وجود دارند که مانع اجرایی شدن این طرح می‌شوند. تمام تلاش خود را می‌کنیم تا بدون اشکال این طرح به صورت سراسری اجرایی شود.
رئیس کمیته سلامت تصریح کرد: در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲ صفحه ماده و تبصره در راستای سلامت الکترونیک عنوان شده است، در حال حاضر شاهد این موضوع هستیم که نظام ارجاع در قالب نسخه و پرونده الکترونیک گنجانده شده است که قابل پذیرش نیست. شاهد سردرگمی پزشکان، همکاران حوزه سلامت و بیماران در اجرایی شدن این طرح بودیم که نشان از ضعف در این حوزه‌ها است و باید برطرف شود. در این بین سازمان‌های بیمه گر باید به درگاه یکپارچه‌ای متصل شوند و سازمان نظام پزشکی باید امضای الکترونیک و وزارت بهداشت باید کدینگ و تدوین سند ملی سلامت الکترونیک را پیگیری کند.
تعارض منافع و انحصارگرایی در حوزه سلامت الکترونیک
محمدبیگی یادآور شد: تاکنون بازیگران اصلی اجرایی شدن این طرح وزارت بهداشت بود در صورتی که سازمان‌های بیمه‌گر، شرکت‌های آی تی وزارتخانه و ارتباطات و کار و رفاه… باید با یک هم افزایی ملی به میدان بیایند و در این بین وزارتخانه صمت نقش پررنگی در تهیه تجهیزات پزشکی دارد که متاسفانه در این طرح دیده نشده است. به نظر می‌رسد تعارض منافع و انحصارگرایی در حوزه سلامت الکترونیک یکی از دلایلی بوده که تاکنون الکترونیک شدن سلامت پاسخ مثبت نداده است و همچنین مشارکت وزارتخانه کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های تامین اجتماعی نقش بسزایی در جهت رسیدن به نقطه مطلوب این طرح خواهند داشت.
رئیس کمیته سلامت الکترونیک در پایان خاطرنشان کرد: برای اجرایی شدن سلامت الکترونیک نیازمند تشکیل ستاد قرارگاه ملی سلامت الکترونیک هستیم که این قرارگاه باید با حضور چند وزارتخانه دیگر شکل بگیرد و از طرفی با انحرافی که در اسفند ماه ۹۷تا به امروز به واسطه اجرای برخی مصوبات شورای فناوری ارتباطات و وزارت بهداشت بوده شکل گرفته است که باید به ریل اصلی خود بازگردد.
منبع: خانه ملت