رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌اي خطاب به رئيس جمهور، مصوبه دولت در خصوص اعطاء پروانه اپراتور فيبر نوري به کنسرسيوم ايران‌نت را مغاير قانون اعلام کرد.

وايمکس نيوز - علي لاريجاني در نامه‌اي به شماره52348هـ/ب، خطاب به محمود احمدي‌نژاد، با استناد به چند ايراد قانوني، مصوبه دولت در خصوص واگذاري اپراتور چهارم به کنسرسيوم ايران نت را غيرقانوني خواند و اعلام کرد: مصوبه دولت مبني بر تجويز مشارکت دولت با کنسرسيوم ايران‌نت، مغاير قانون است.

بر اساس اين گزارش، در اين نامه آمده است:
جناب آقاي دکتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 258891/45402 مورخ 16/11/1389، موضوع «اعطاء پروانه اجراء و بهره‌برداري از شبکه انتقال داده به کنسرسيوم ايران‌نت»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد.
بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1ـ به موجب ماده (79) قانون محاسبات عمومي کشور مصوّب1386، «معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به جز موارد مستثني‌شده در بندهاي پانزده‌گانه (15) ذيل ماده (79) حسب مورد بايد از طريق مناقصه يا مزايده باشد»، عليهذا، صدر مصوّبه از اين حيث که اعطاء پروانه اجراء و بهره‌برداري از شبکه انتقال داده و دسترسي نوري را به کنسرسيوم خدمات ارتباطي و الکترونيکي ايران‌نت، بدون آن که موضوع قرارداد، مشمول مستثنيات مذکور در ماده (79) قانون باشد را از طريق ترک تشريفات مزايده‌، تجويز مي‌نمايد، مغاير قانون است.
2ـ طبق بند «الف» ماده (3) قانون نحوه اجراء سياست‌هاي کلّي اصل (44) قانون اساسي مصوّب 1387، مشارکت دولت با بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و بخش عمومي غيردولتي، به هر نحو و به هر ميزان ممنوع است، عليهذا، ذيل مصوّبه مبني بر تجويز مشارکت دولت با کنسرسيوم مذکور، مغاير قانون است».