سخنگوي شرکت مخابرات ايران از ابلاغ مصوبه اي از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي خبر داد که براساس آن مخابرات ملزم به اعمال تغيير تعرفه مکالمات تلفن ثابت از 44.7 ريال به 51.3 ريال از اسفندماه 90 در قبوض مشترکان شده است.
داوود زارعيان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تعيين تکليف نرخ مکالمات تلفن ثابت که بيش از يک سال است که ميان کشمکش شوراي رقابت و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي که هريک تعيين تعرفه را حق خود مي دانند سردرگم است، اظهار داشت: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در تاريخ 20 فروردين ماه مصوبه اي را به شرکت مخابرات ايران ابلاغ کرده است که براساس آن تعرفه مکالمات تلفن ثابت از 44.7 به 51.3 ريال افزايش يابد که اين نرخ از اسفندماه در قبوض مشترکان اعمال شده است.
وي با تاکيد برآنکه آنچه که از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به شرکت مخابرات ايران ابلاغ شده است تفاوتي با آنچه که شوراي رقابت در دي ماه 90 ابلاغ کرده بود ندارد، گفت: افزايش تعرفه هر پالس مکالمات تلفن ثابت همان است که قبلا نيز از سوي شرکت مخابرات ايران اعلام شده و برطبق دستورالعمل تعيين شده از سوي شوراي رقابت است که در کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مصوب شده و در 20 فروردين 91 نيز به شرکت مخابرات ابلاغ شده و هم اکنون اجرايي مي شود.
زارعيان ادامه داد: نرخ جديد هر پالس مکالمه با تلفن ثابت در قبوض دوره اسفند 90 تا فروردين 91 مشترکان محاسبه شده است و مخابرات در صورتيکه که مبلغي مازاد براين از مشترکان دريافت کرده باشد قابل استرداد است که اضافه دريافتي از مشترکان نيز صورت نگرفته است.
سخنگوي شرکت مخابرات ايران در حالي از ابلاغ تعرفه نهايي مکالمات تلفن ثابت و صحه گذاشتن سازمان تنظيم مقررات بر تعرفه تعيين شده از شوراي رقابت خبر مي دهد که همچنان مسئولان سازمان تنظيم مقررات و شوراي رقابت بر سر نقش خود در تعيين نرخ هاي مکالماتي پافشاري مي کنند به نحوي که چندي پيش يکي از مسئولان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در گفتگو با مهر از ابلاغ نامه اي خبر داد که براساس آن دفتر حقوقي رياست جمهوري با بررسي اختلاف موجود ميان کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و شوراي رقابت بر سر نرخها و تعرفه هاي مکالمات اعلام کرد که کميسيون تنظيم مقررات تنها مرجع تصميم گيري نرخهاي ارتباطي است و به اين ترتيب کشمکش هاي چندساله اين دو نهاد بخشي و فرابخشي پايان يافته است.
درهمين حال رئيس شوراي رقابت با وجود آنکه مسئولان سازمان تنظيم مقررات از دريافت نامه اي خبر دادند که در آن دفتر حقوقي رياست جمهوري تعيين تعرفه مخابراتي را وظيفه کميسيون تنظيم مقررات دانسته بارديگر اعلام کرد که تنها شوراي رقابت مسئول تعرفه گذاري در اين بخش است.
جمشيد پژويان چندي پيش در گفتگو با خبرنگار مهر تاکيد کرد: جمع بندي صورت گرفته از سوي دفتر حقوقي رياست جمهوري بدون پايه و اساس علمي بوده و به نظر مي رسد افرادي که در اين زمينه نظر داده اند در جريان کامل موضوع قرار نگرفته اند.
وي با بيان اينکه تعيين قيمت براي خدمات مخابراتي و ارتباطي به هيچ وجه به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مربوط نمي شود، گفت: اين شورا يک نهاد فراقوه اي است و مسئله اختلاف نظر براي تعيين نرخ هاي مخابراتي ميان دو بخش از قوه مجريه نيست که بتوان به اينگونه نامه ها استناد کرد؛ با اين وجود سازمان تنطيم مقررات و ارتباطات راديويي اجازه ندارد يک نظريه اي که مستند قانوني ندارد و تنها از سوي معاونت حقوقي رياست جمهوري به عنوان نظر فرستاده شده و حکم رئيس جمهور نيست را منتشر کند.