رئيس پليس فتا با تشريح 3 جرم رايانه اي مهم در کشور گفت: جرايم رايانه اي در سال 90 در کشور رشد 3.8 برابري نسبت به سال گذشته داشته و بيشترين آمار مربوط به جرايم رايانه اي بانکي است.
به گزارش خبرنگار مهر، سردار سيدکمال هاديانفر رئيس پليس فتا در حاشيه ششمين اجلاس معاونان فرهنگي و اجتماعي و نمايندگان وزير در هيأت‌هاي نظارت بر تشکل‌هاي اسلامي دانشگاه‌ها که در شهر مشهد مقدس برگزار شد، با اشاره به اينکه فضاي مجازي، فضاي جديدي است که به موازات فضاي فيزيکي و واقعي شکل گرفته است، گفت: اين فضا فرصت‌هاي بي‌نظيري را به بسياري از کشورها مي‌دهد وليکن بايد به آسيب‌هاي جنگ نرمي که از اين فضا متوجه جامعه هست، توجه شود.
وي ادامه داد: دانشگاه‌ها بايد در اين عرصه فعال باشند و به شناسايي فرصت‌ها، تهديدات و آسيب‌هاي اين حوزه بپردازند، 8 ميليون و 500 هزار جرم اينترنتي در 20 کشور جهان در سال 2009 به ثبت رسيده که يک ميليون و 900 هزار مورد آن مربوط به کشور آمريکا است و کشور کره با 164 هزار فقره جرم اينترنتي در رتبه چهارم جرايم اينترنتي قرار دارد.
رئيس پليس فتا به رشد 3.8 برابري آمار جرايم سايبري ايران در سال 90 نسبت به سال 89 اشاره کرد و گفت: در سال 89 تعداد هزار و 35 فقره جرم اينترنتي در ايران به ثبت رسيد که اين آمار در سال گذشته به چهار هزار مورد افزايش يافت.
وي يادآورشد: در صورت ادامه روند کنوني رشد جرايم سايبري در ايران، ميزان اين جرايم در سال جاري به 8 تا 10هزار فقره افزايش مي يابد.
22درصد فضاي اينترنتي توسط دانشجويان استفاده مي شود
وي آمار کاربران اينترنتي ايران را بيش از 36 ميليون و 500 هزار نفر اعلام کرد و افزود: 26 ميليون نفر از کاربران اينترنتي کشور را جوانان تشکيل مي‌دهند که بخش زيادي از آنها دانشجو هستند و در واقع 22 درصد فضاي اينترنتي کشور توسط دانشجويان استفاده مي‌شود.
وي ادامه داد: چه بخواهيم و چه نخواهيم مردم وارد فضاي مجازي مي‌شوند و کسي نمي‌تواند از آن جلوگيري کند؛ هم اکنون استفاده از اينترنت در دنيا به عنوان يکي از حقوق بشر در سازمان ملل مطرح است.
به اعتقاد وي بايد به دنبال مديريت فضاي مجازي با آگاهي بر زواياي پنهان باشيم نه تقابل با اين فضا چراکه با توجه به کاهش هزينه‌ها و سرعت انجام کار مجبور به استفاده از اين فضا هستيم.
رئيس پليس فتا ادامه داد: ساختارهاي کسب و کار سنتي با ساختار تجارت الکترونيک 8 تا 25 درصد صرفه‌جويي در پي دارد؛ در سال 2010، 3 هزار و 750 ميليارد چرخش فناوري در قالب 12.8 تريليون دلار سهم تجارت صورت گرفت.
درآمدهاي ناشي از جرايم سايبري
وي درآمدهاي ناشي از جرايم سايبري را 388 ميليارد دلار و تفاوت 8 تا 25 درصدي تجارت الکترونيک را 105 ميليارد دلار دانست و افزود: کشورها مجبورند که به اين سمت گام بردارند؛ کشورهاي توسعه يافته به جهت انتقال ساختارها و بستر‌ها شتابان‌تر به اين سمت مي‌روند به همين جهت از آسيب پذيري بعدي آن در امان نيستند.
هاديانفر افزود: کشورهاي در حال توسعه مانند ايران به جهت تهديدات زياد فضاي سايبري سعي کرده با حوصله وارد اين فضا شود؛ برهمين اساس خيلي از کشورهاي ديگر در استفاده از اين فناوري عقب‌تر است.
وي درخصوص وضعيت دانشگاه‌ها در استفاده از فضاي مجازي تصريح کرد: دانشگاه‌ها هنوز هم حضورشان در فضاي مجازي کم است و خيلي جاي کار دارند؛ البته پليس نيز وظيفه دارد به دانشجويان آسيب‌ها، چالش‌ها، تهديدات و جرايم را بشناساند تا آسيب‌ها کاهش يابد.
جرايم بانکي بيشتريم آمار جرايم رايانه اي در کشور
وي در خصوص بيشترين جرايم اينترنتي در کشور گفت: 48.5 درصد از جرائم برداشت از حساب بانکي است که اين به جهت بي‌موالاتي مالکين در نگهداري رمزهايشان، سوء استفاده اينترنتي از حساب‌هايشان يا نفوذ هکر به شبکه بانکي و برداشت پول بوده است.
هتک حيثيت دومين جرم اينترنتي در کشور است که هاديانفر نمونه آن را ارائه اطلاعات غلط از اساتيد دانشگاه، دزديدن عکس‌ها با استفاده از ايميل‌هاي ايجاد شده و انتشار آن در سايت‌ها دانست.
رئيس پليس فتا کلاهبرداري اينترنتي با استفاده از فيشينگ و فارمينگ را سومين جرم سايبري در کشور تلقي کرد و در توضيح فيشينگ گفت: پايه فيشينگ در آنطرف مرزها بسته شده است؛ در فيشينگ سايتي کاملا شبيه درگاه اينترنتي يک بانک طراحي مي‌شود؛ پس از ثبت رمز و پسورد حساب، اطلاعات حساب و رمزها به هکر منقل مي‌شود و وي بلافاصله با اين اطلاعات حساب فرد را خالي مي‌کند.
وي يادآورشد: وظيفه دولت را آماده‌سازي زيرساخت‌ها دانست و اظهار داشت: اگر دولت بستر قانوني براي اين فضا ايجاد نکند، بسترهاي غيرقانوني ايجاد خواهد شد.