دبیر انجمن شرکتهای اینترنتی کشور ضمن انتقاد از افزایش تعرفه‌های پهنای باند اینترنتی تاکید کرد: افزایش غیراصولی قیمت پهنای باند به کاهش کیفی خدمات دسترسی به اینترنت منجر خواهد شد.
علیرضا علمی در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: فرآیند تعرفه‌گذاری آن هم در عرصه خدمات تخصصی مهندسی توسط اپراتورها با اختیارات انحصاری در سطح جهان سیر قوانین و مقررات خاصی دارد زیرا تغییرات غیرکارشناسی یا سلیقه‌ای تعرفه ها در سطح ملی می‌تواند عوارض زیانبار و غیر قابل جبرانی را متوجه بخش‌هایی از صاحبان صنایع، فعالان اقتصادی و نهایتا عموم مردم کند و شاید اهداف پیدا و پنهان آن در سالهای بعد و پس از بازنشستگی دستندرکاران آن بر اهل فن مشخص و نمایان شود.
علمی معتقد است نبود سیستم نظارتی تخصصی موثر و ساختار ناکارآمد اجرایی در این عرصه خصوصا ترکیب نهاد قانون‌گذار بخشی باعث میشود تعرفه منابع ملی به شکل سلیقه‌ای و بصورت غیر شفاف تعیین شود.
وی با بیان طرح این سوال که چه دلیلی دارد که تعرفه ارتباطات بین‌الملل که مشتری و خریدار عمده و جزء آن فعالان بخش خصوصی و آحاد مردم و کاربران هستند بدون مشورت با شرکتهای فعال در این عرصه و در پشت درهای بسته تعیین شود گفت: این شیوه تعرفه گذاری به معنی دور زدن مراجع تصمیم‌گیر اقتصادی کشور است.
دبیر انجمن شرکتهای اینترنتی ایران در ادامه اظهار کرد: قیمت تقریبی یک STM1 در آن سوی مرزهای مخابراتی کمتر از پنج هزار دلار برآورد میشود که تا پیش از این به مبلغ 32 میلیون تومان در داخل کشور به شرکتهای خصوصی و توزیع کننده پهنای باند فروخته می‌شد. مسوولان مربوطه علت این گرانفروشی را هزینه‌های جاری سیستم انتقال عنوان می‌کردند. جالب اینجاست که همین آقایان در جلسات کارشناسی تعیین تعرفه دو صفر بین‌الملل و در پاسخ به اعتراضات نمایندگان شرکتهای تلفن اینترنتی برای همین کانالهای انتقال، قیمت و هزینه‌ای در نظر نمی‌گرفتند و اظهارمی‌کردند که این خدمات برای زیرساخت مجانی می‌افتد.
علمی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص تبعات این افزایش قیمت در بازار اینترنت پرسرعت یادآور شد: شاید شرکتهای ارائه دهنده خدمات بدلیل رقابتی که وجود دارد، افزایش قابل توجهی در تعرفه‌های خود اعمال نکنند ولی مطمئن باشید نا خواسته سرعت و شاخص‌های کیفی متاثر خواهد شد.
وی در پایان از نخبگان و کارشناسان این عرصه درخواست کرد حال که فرصتی در جهت ایجاد تغییراتی ساختاری در وزارت ارتباطات فراهم آمده با ارائه راه کارها و نقطه نظرات کارشناسی خود در اصلاح فرآیند تعرفه‌گذاری و باز کردن فضا از حلقه‌ای بسته، تصمیم سازان اصلی این امر را یاری رسانند چرا که تعرفه گذاری در عمل ورود به حوزه اقتصاد و در ارتباط مستقیم با اصول رقابت و کسب و کار فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع است و خصوصا پس از ابلاغ سیاستهای اجرایی اصل 44 و خصوصی سازیها حضور و نظارت نهادهای فرابخشی بر این فرآیندها امری ضروری به نظر می‌رسد.