حميد ضيايي‌پرور - همشهري : نه آن توهم دست‌داشتن دولت در کندي اينترنت در سال‌هاي گذشته واقعيت داشت نه تصور و شايعه اخير مبني بر بهبود وضعيت اينترنت بعد از انتخابات.
واقعيت چيزي جز مکانيسم عرضه و تقاضا نيست؛ درست مانند روزهاي تعطيل که تقاضا براي مصرف آب بيشتر است و به همين دليل فشار آب کاهش مي‌يابد. آيا مي‌توان تصور کرد که شرکت آب، در روزهاي تعطيل به عمد فشار آب را کاهش مي‌دهد؟
اينترنت نيز به همين گونه است. سرويس‌دهندگان اينترنت يا همان آي‌اس‌پي‌ها (ISP) در شرايط معمول و البته به‌صورت غيرعادلانه، به ازاي مقدار مشخص پهناي باند موجود خود، 10مشترک جذب مي‌کنند.
مثلا اگر يک مگابيت بر ثانيه پهناي باند دارند آن را به 10مشتري با همين سرعت مي‌فروشند. در شرايط معمولي جامعه، به‌طور متوسط احتمال مراجعه همه مشترکان به‌طور همزمان به اينترنت 10درصد است، لذا اگر يک آي‌اس‌پي 10گيگابيت بر ثانيه پهناي باند دارد و تنها قادر است آن را به هزار مشترک بفروشد اما با فروش آن به 10هزار مشترک، تقاضاهاي ديگر را از سرجمع پهناي باند موجود ارائه مي‌دهد اما اگر در شرايط خاص سياسي و اجتماعي مانند برگزاري انتخابات يا برگزاري کنکور تمام آن 10هزار مشترک يا حتي 2 هزار مشترک بخواهند به‌طور همزمان از پهناي باند خود استفاده کنند، سرعت اينترنت کند شده و به هريک از مشترکان پهناي باند اندکي اختصاص مي‌يابد که براي کاربر نهايي کاملا محسوس است.
بسياري از سايت‌هاي استاندارد و به‌ويژه شبکه‌هاي اجتماعي طبق مکانيسم فني خود درصورتي که مشترک با سرعت پاييني به اينترنت وصل باشد قادر به سرويس‌دهي به او نيستند و صفحات آنها باز نمي‌شود. حالا شايد بهتر بتوان درک کرد که هنگام اختلال در اينترنت، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و شرکت ارتباطات زير ساخت اعلام مي‌کنند هيچ اختلالي در شبکه آنها وجود ندارد و هر ايرادي هست متوجه سرويس‌دهندگان يا همان آي‌اس‌پي‌هاست.
اما ماجراي اصلي درست از همين نقطه شروع مي‌شود. مشترک محترم در ايران هيچ حقي ندارد و سرويس‌دهندگان اينترنت نيز هيچ حقي براي او قائل نيستند. به عقيده کارشناسان فناوري اطلاعات، فروش يک سرويس مشخص به چند مشتري يا مشترک مصداق کامل کلاهبرداري يا در خوش بينانه‌ترين حالت، کم فروشي به‌شمار مي‌رود و از سوي دستگاه‌هاي قانوني و قضايي قابل برخورد است.
اما نکته اينجاست که اگر لوبيا و نخود يا قندوشکر را به شما گران بفروشند يا کم فروشي کنند مي‌توانيد به سازمان تعزيرات شکايت کنيد اما سيستم نظارتي کشور هنوز در مورد کم‌فروشي اينترنت توجيه نيست و به‌عنوان مثال اگر شما به تعزيرات زنگ بزنيد و بگوييد اينترنت را به شما کم فروخته‌اند يا کم‌فروشي کرده‌اند و شما بايد 128کيلو بيت بر ثانيه سرويس دريافت مي‌کرديد اما الان يک چهارم آن دريافت مي‌کنيد احتمالا به شما اعلام خواهند کرد که قادر به رسيدگي به اين مشکل نيستند.
در تمام دنيا هنگام دريافت اشتراک اينترنت، بندي تحت عنوان جبران خسارت يا ضمانت اجراي قرارداد مشتري در قرارداد منعقده ميان مشتري و فروشنده گنجانده مي‌شود که درصورت رعايت‌نشدن آن، علاوه بر جريمه فروشنده، خسارت‌هاي وارده به مشتري نيز جبران مي‌شود.
فلسفه اين کار نيز اين است که در مورد فروش نخود و لوبيا شايد شما بتوانيد يک روز اين مواد را مصرف نکنيد يا از فروشگاه ديگري به‌طور موقت نياز خود را برآورده سازيد اما در مورد اينترنت اينطور نيست و قطعي يا اختلال اينترنتي مي‌تواند خسارت مالي سنگيني به يک مشتري حقوقي که مي‌تواند يک شرکت يا سازمان باشد وارد کند. اميد است همانطورکه در حرف گفته مي‌شود که حق با مشتري است در عمل نيز حق به مشتري داده شود.