گاهي بروز برخي اتفاقات هر مخاطبي را متعجب مي کند که چگونه با توجه به نص صريح قانون و حضور دستگاههاي نظارتي متعدد در ايران، مي شود سالها قانوني را اجرا نکرد و از اين بابت هم چيزي گريبان متخلفان را نگيرد؟

برنامه وزير آينده براي مقابله با قانون گريزي اپراتور زرد چيست؟

موضوع وقتي بيشتر قابل تامل مي شود که با يک مسئله در سطح ملي و يا اختلاف نظر دستگاههاي متعدد در اجراي يک قانون مواجه نيستيم، بلکه موضوع تخلف يک اپراتور چند مليتي است که به راحتي در برابر اجراي قانون کشور مقاومت کرده و تاکنون، نهادهاي مجري قانون و دستگاههاي نظارت بر حسن اجراي قانون نيز در برخورد با متخلف دستاوردي نداشته اند.

در روزهاي گذشته درج اخباري مبني بر احتمال تغيير مديرعامل اپراتور چند مليتي MTN- ايرانسل مجددا موضوع واگذاري سهام اپراتور زرد را بر سر زبان ها انداخته است. چرا که گفته مي شود يکي از موانع اجراي قانون به حضور مديرعامل فعلي اين شرکت باز مي گردد. شرکتي که سهامدارانش يک وزارتخانه و يک نهاد حاکميتي به همراه يک شرکت چند مليتي مجهول المالک هستند و با اين حال هنوز خود را خصوصي مي دانند.

قانوني که اجرا نمي شود 

پيش از جابجايي اپراتور ترکيه اي در پروژه اپراتور دوم تلفن همراه با شرکت چند مليتي MTN و مالکاني مجهول الهويه که تنها در آفريقاي جنوبي به ثبت رسيده بود، شوراي اقتصاد مصوب کرد که 21 درصد از سهام کنسرسيوم موسوم به ايرانسل به بانک ملي يا پست بانک تخصيص يابد تا بعد از دو سال اين سهام از طريق بورس عرضه شده و اين 21 درصد به وسيله شرکاي داخلي وارد بورس شود.

به عبارت ديگر در زمان تدوين پروانه اپراتور دوم تلفن همراه، شريک خارجي 70 درصد سهم داشت که با مخالفت مجلس اين سهم به 49 درصد کاهش يافت و 51 درصد مابقي به شرکاي داخلي اختصاص يافت.

اما از آنجايي که پروژه اپراتور دوم با هدف خصوصي سازي در حوزه تلفن همراه هدف گذاري شده بود، مقرر شد که 51 درصد سهم شرکاي داخلي به تنهايي در اختيار شرکاي داخلي- بنياد مستضعفان و صاايران- قرار نگيرد و هر يک از اين شرکا 15 درصد سهم داشته و 21 درصد به بانک ملي ايران يا پست بانک برسد و 49 درصد سهام اين اپراتور نيز در اختيار طرف خارجي قرار گيرد.

بر اين اساس، دارندگان اين پروانه متعهد شدند که 21 درصد سهام آن بعد از دو سال در بورس عرضه شود و به نوعي خصوصي سازي با معناي دقيق آن در اين بخش اجرايي شود.

لازم به ذکر است در الحاقيه پروانه اپراتور دوم تلفن همراه ايران که در 30 آبان ماه سال 84 به تصويب رسيده است، در بند 2-2-5  اين الحاقيه تحت عنوان تغييرات موثر بر سرمايه دارنده پروانه آمده است: "ايرانسل بايد در انطباق با شرايط و روال مورد تاييد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به ميزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طي سه سال از تاريخ لازم الاجرا شدن (قرارداد) از طريق بورس عرضه عمومي کند، پس از انجام عرضه عمومي سهام فوق الذکر دو عضو هيات مديره مي بايست در انطباق با ماده 8 قانون شماره 260/60780 مورخ 18/2/83 از سوي مجمع عمومي دارنده پروانه تجديد انتخاب شوند."

چهار سال پيگيري بي نتيجه

خرداد ماه سال 1388 بود که لطف الله سبوحي معاون صدور مجوز سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از پيگيري اين سازمان براي عرضه 21 درصدي سهام اپراتور چند مليتي ام تي ان -ايرانسل در بورس خبر داد و با اشاره به قرارداد اين اپراتور گفته بود: طبق شرايط پروانه اپراتور دوم تلفن همراه کشور، 21 درصد سهام اپراتور ايراني خارجي ام تي ان- ايرانسل سه سال از زمان لازم اجرا شدن پروانه، بايد در بازار بورس واگذار شود.

به گفته وي تيرماه سال 88 مدت سه سال به اتمام مي رسيد و بر اساس شرايط پروانه، سازمان تنظيم مقررات مسئول پيگيري آن بود. 

سبوحي همچنين با تاکيد بر اينکه اپراتور ايراني خارجي ام تي ان -ايرانسل براي عرضه سهام خود هنوز وقت داشته و تخلف نکرده، گفته بود: عرضه سهام و ورود به بازار بورس کار ساده اي نيست و وزارت ارتباطات و سازمان تنظيم مقررات بايد با اپراتور دوم وارد مذاکره شوند.

در سال 88 وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات دولت هشتم که در زمان وي اسناد مزايده اپراتور دوم تلفن همراه کشور تدوين شد، گفته بود که طبق پروانه فعاليت اپراتور دوم، بايد بعد از دو سال سهام اين شرکت به بخش خصوصي واگذار مي شد و اين در حالي بود که از زمان دريافت پروانه ايرانسل حدود چهار سال مي گذشت و نرفتن اين شرکت به بورس نوعي تخلف محسوب مي شد. 

در واقع روشن اس چهارت که رگولاتوري سال در حال پيگيري اجراي قانون است. جالب آنکه در کنار اين پيگيري هيچ فشاري نيز از سوي اين سازمان به اين اپراتور چند مليتي وارد نمي شود. حال آن که رگولاتوري در برخوردي دوگانه به علت اختلاف حساب با همراه اول از واگذاري 20 ميليون شماره مورد تقاضاي اين اپراتور براي توسعه خودداري کرده است.

اين در حالي است که رگولاتوري به عنوان نهاد صادر کننده پروانه اپراتورها و ناظر بر عملکرد قانوني آنها، نه تنها تخلف چند ساله اپراتور چند مليتي ام تي ان- ايرانسل را ناديده گرفته و از اين بابت فشاري نيز به اين اپراتوري وارد نمي کند، بلکه در اقدامي شگفت انگيز از اپراتور قانون شکن تقدير هم به عمل آورده و لقب عجيب "اپراتور برتر" کشور را نيز به اين اپراتور قانون گريز مي دهد!

ادامه فشارها و تداوم بي توجهي

اما اين فقط رگولاتوري و وزارت ارتباطات نبودند که به اپراتور چند مليتي ام تي ان- ايرانسل براي ورود به بورس فشار مي آوردند. در اين ميان نهادهاي قانوني ديگري نيز وجود داشتند که براي بازگرداندن اين اپراتور به مسير قانون تلاش کردند. اول تيرماه سال 88، "برات قنبري" رئيس کميسيون معاملات واگذاري اپراتور دوم تلفن همراه مي گويد: واگذاري 21 درصد سهام اپراتور ايراني ام تي ان – ايرانسل در بورس براي عرضه به بخش خصوصي تاخير دارد. 

قنبري در اين گفتگو که بر روي سايت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي قرار داشت، اظهار داشته بود: در پروژه دوم تلفن همراه و قبل از جابجايي اپراتور ترکيه اي با شرکت ثبت شده در آفريقا، شوراي اقتصاد مصوب کرد که 21 درصد از سهام کنسرسيون ايرانسل به بانک ملي يا پست بانک تخصيص يابد تا بعد از دو سال در بازار بورس عرضه شود، اما بعد از اينکه بحث جابجايي اپراتور خارجي در اين پروژه پيش آمد قرار شد اين 21 درصد از طريق شرکاي داخلي وارد بورس شود.

وي ادامه مي دهد: اگر چه در اين پروژه نسبت به مصوبه اول که تخصيص سهام به دو بانک ايراني بود، سکوت اختيار شد. اما طبق مصوبات اين قرارداد، مقرر شد تا 21 درصد سهام اين کنسرسيوم که هم اکنون در اختيار صاايران (وابسته به وزارت دفاع) و بنياد مستضعفان قرار دارد، بعد از دو سال از زمان دريافت پروانه در بورس عرضه شود که زمان آن گذشته است.

معاون برنامه ريزي وزير ارتباطات در دولت هشتم، با تاکيد بر اينکه اپراتور چند مليتي ام تي ان – ايرانسل بايد خود را براي عرضه در بورس آماده کند، خاطرنشان مي کند: تاخير در عرضه 21 درصد سهام ايرانسل بايد توسط سازمان تنظيم مقررات پيگيري شود تا سهام اين شرکت عرضه عمومي شود.

قنبري با بيان اين که شرکت ايرانسل طبق ماهيت خود يک شرکت غيردولتي است چرا که سهامداران عمده آن – صاايران و بنياد مستضعفان- نهادهاي غيردولتي محسوب مي شوند، تصريح مي کند: با هماهنگي و پيگيري وزارت ارتباطات براي عرضه عمومي سهام ايرانسل، بايد غيردولتي بودن اين مجموعه حفظ شود. خريداران 21درصد سهام ايرانسل بايد داخلي باشند و به طور قطع شرکت هاي دولتي نمي توانند سهام اين شرکت را خريداري کنند.

آبان ماه سال 88 تلاش ها براي اجراي قانون درباره اپراتور چند مليتي ام تي ان – ايرانسل به اوج خود رسيد و سرانجام صداي سازمان بورس و اوراق بهادار هم درآمد.

در اين زمان محمدرضا رستمي معاون سازمان بورس و اوراق بهادار از ارسال نامه اي به اپراتور چند ملتي ام تي ان – ايرانسل خبر مي دهد که در آن طي نامه اي از اين اپراتور دعوت شده بود تا بر اساس قانون 21 درصد سهامش را در بورس عرضه کند.

پاسخ منفي اپراتور زرد به طرفداران اجراي قانون

اما در پاسخ به دعوت بازگشت به قانون، موضع اين اپراتور علني و شفاف شد. علي اصغر عيني پور معاون فني اپراتور دوم در سال 88 و در نشست خبري سومين سالگرد راه اندازي شبکه اين اپراتور چند مليتي گفت: ايرانسل، سهامي خاص است و براي ورود به بورس بايد ابتدا به سهامي عام تبديل شود اما هيچ تعهد و الزامي براي ايرانسل در اين رابطه وجود ندارد. اين سخنان در حالي بود که مسئولان امر بر واگذاري 21 درصد سهام اپراتور دوم تاکيد مي کنند و طبق گفته رئيس کميسيون سابق معاملات اپراتور دوم، اين اپراتور براي ورود به بورس تاخير دارد، اما اين اپراتور تعهدي براي ورود به بورس ندارد.

به اين ترتيب مشخص شد اپراتور چندمليتي ام تي ان – ايرانسل تمايلي براي ورود به بورس و در نتيجه شفاف شدن عملکردش در ايران ندارد و تا زمان تهيه اين گزارش ميل شخصي سهامداران اين اپراتور چندمليتي بر کرسي نشسته و همچنان خبري از برخورد قانوني با اين اپراتور نيست. اما اين که پشتوانه چنين تخلف آشکاري چيست که دست نهادهاي مجري قانون را بسته، هنوز روشن نيست.

رگولاتوري مسئول است

موضوع تخلف از قانون اپراتور چندملتي ام تي ان – ايرانسل بار ديگر در آذرماه سال 91 مطرح شد. اين بار حميدرضا فولادگر رئيس کميسيون اصل 44 مجلس شوراي اسلامي از اين تخلف سخن گفته و رگولاتوري را مسئول اين ماجرا مي داند و مي گويد: چنانچه اپراتور دوم بر اساس پروانه فعاليت خود سهامش را پس از دو سال فعاليت در بورس واگذار نکرده، مرتکب تخلف شده و وزارت ارتباطات و رگولاتوري موظف به رسيدگي به اين موضوع هستند. به گفته وي بايد پروانه فعاليت اين اپراتور مورد بررسي قرار گيرد تا شرايط واگذاري سهام اين اپراتور به بورس مشخص شود.

در پاييز سال 91 سيد هادي هاشمي، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به اينکه مذاکراتي بين اعضاي کميسيون صنايع با مسئولان اپراتور ام تي ان – ايرانسل صورت گرفته، اظهار مي دارد: نتايج مذاکرات در زمينه هاي مختلف فعاليت اين اپراتور تا چندي ديگر مشخص خواهد شد و بررسي دلايل تاخير در واگذاري 21 درصد سهام اپراتور دوم به عهده کميسيون صنايع مجلس است.

اين نماينده مجلس ادامه مي دهد: با بررسي دلايل تاخير اپراتور ايراني – خارجي ام تي ان – ايرانسل مشخص خواهد شد که آيا اين اپراتور مرتکب تخلف شده است يا خير؟ پس از مشخص شدن اين موضوع، کميسيون تصميمي درباره برخورد قانوني با اين اپراتور را در دستور کار قرار خواهد داد.

با اين حال تاکنون خبري از نتيجه اقدامات مذکور در دست نيست و اين در حاليست که رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در سال 91 اعلام کرده بود که اپراتور چندمليتي ام تي ان – ايرانسل سه سال پس از اخذ پروانه موظف به عرضه 21 درصد از سهام در بورس بوده است.

به گفته محمدعلي فرقاني موضوع واگذاري سهام اپراتور دوم در بورس اوراق بهادار در کميسيون تنظيم مقررات مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت پس از مرور پروانه مشخص شده است که اپراتور دوم بايد 21 درصد از سهام خود را دو سال پيش در بورس واگذار مي کرد.

وي مي افزايد: سه هفته است که به اپراتور ام تي ان – ايرانسل نامه اي در اين خصوص ابلاغ شده و اين اپراتور را موظف کرده که هر چه سريع تر مقدمات عرضه سهام خود را در بورس فراهم کند، اين در حاليست که با توجه به تاخيري که در عرضه سهام اپراتور دوم تا کنون صورت گرفته ايرانسل – ام تي ان بايد قبل از پايان سال 91 وارد بورس شود.

احتمال اجراي قانون با تغيير مدير عامل

اين در حالي است که به تازگي براي چندمين بار طي سال هاي گذشته زمزمه تغيير مدير عامل اين اپراتور چندمليتي بر سر زبان ها افتاده است. با اين حال ادامه حضور مديرعامل اين اپراتور به واسطه تداوم اين تخلف محرز بوده و سهامداران فعلي با شرايط موجود توانسته اند همچنان مديرعامل مد نظر خود را در راس کار حفظ کنند. به عبارت ديگر تا زماني که قانون اجرا نشود، رويه اخير نيز ادامه خواهد داشت.

به اين ترتيب به نظر مي رسد واگذاري سهام اپراتور زرد به بقاي مديرعامل اين شرکت ارتباط مستقيم دارد. از اين رو برخي کارشناسان احتمال مي دهند با برکناري مديرعامل فعلي بتوان زمينه اجراي قانون را نيز فراهم آورد.

اما اين که چه قدرتي مانع اجراي قانون مي شود؟ و چرا با وجود نظر صريح و يکسان نهادهاي نظارتي همچنان اقدامي براي اجراي قانون به عمل نمي آيد؟ اينکه با وجود اين تخلف آشکار، افکار عمومي و رسانه ها چه قضاوتي در اين باره خواهند داشت؟، اينکه پشت پرده اين مقاومت در برابر اجراي قانون چيست؟ و در نهايت اين که قانون چه زماني حريف اپراتور چند مليتي MTN- ايرانسل خواهد شد؟ از جمله پرسش هاي بي پاسخي است که شايد با وضع موجود هيچ گاه نيز به آن پاسخي داده نشود، ولي انتظار مي رود در دولت آينده که بر فعاليت شفاف تاکيد دارد مسئولان رگولاتوري و وزير آينده ارتباطات و فناوري اطلاعات مجبور به پاسخگويي و برخورد با اين تخلف شوند.