معاون سازمان فناوري اطلاعات از تدوين و تصويب دستورالعمل ارائه خدمات الکترونيکي دستگاههاي اجرايي از طريق کارت هوشمند ملي خبر داد و گفت: با ابلاغ اين دستورالعمل تمامي دستگاههاي حاکميتي ملزم به ارائه خدمات به مردم از طريق کارتهاي هوشمند ملي خواهند شد.

علي اصغر انصاري در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دستورالعمل فني ماده 10 آيين نامه بند "د" ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه کشور که نحوه ارائه خدمات الکترونيک توسط دستگاههاي اجرايي از طريق کارت هوشمند ملي را مشخص مي‌کند توسط سازمان فناوري اطلاعات ايران تهيه شده است.

وي با بيان اينکه به زودي اين آيين نامه توسط وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به دستگاههاي حاکميتي ابلاغ مي‌شود، ادامه داد: براساس اين آيين نامه، دستورالعمل هاي فني استفاده از کارت هوشمند ملي براي ارائه و دريافت خدمات الکترونيکي دستگاههاي حاکميتي مشخص شده است و در اين راستا تمامي مجموعه هايي که ارائه خدمت مي‌کنند ملزم به استفاده از کارت هوشمند ملي خواهند شد.

انصاري با اشاره به راه اندازي فاز آزمايشي ارائه کارت هوشمند در استان قم تصريح کرد: امکان شناسايي و احراز هويت افراد از طريق اين کارتها قابل انجام است و براين اساس خدمات الکترونيکي دستگاههاي اجرايي و حاکميتي که نياز به احراز هويت دارد از طريق کارت هاي هوشمند ملي قابل ارائه است.

معاون سازمان فناوري اطلاعات ايران با تاکيد براينکه با راه اندازي کارت هوشمند ملي حلقه مفقوده دولت الکترونيکي براي ارائه خدمات کامل مي‌شود، خاطرنشان کرد: براساس اين دستورالعمل دستگاههاي اجرايي ملزم مي شوند خدمات الکترونيکي خود را به گونه اي تنظيم کنند که براي احراز هويت و شناسايي افراد در ارائه خدمات از کارت هوشمند ملي استفاده شود.

وي تاکيد کرد: دستگاههاي حاکميتي بايد خدمات الکترونيکي خود را با پشتيباني از کارت هاي هوشمند ملي که از طريق سازمان ثبت احوال ارائه مي‌شود عرضه کنند.