مديرکل دفتر بررسيهاي فني و اقتصادي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بارديگر نرخ اعلام شده از سوي شرکت مخابرات ايران براي تعرفه مکالمات تلفن ثابت را غيرقانوني اعلام کرد و گفت: قيمت هر پالس مکالمه در شبکه تلفن ثابت 44.7 ريال است و مخابرات به صورت غيرقانوني اين رقم را افزايش داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع اختلاف بر سر تعيين نرخ براي مکالمات تلفن ثابت و همراه قدمتي چندين ساله دارد و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و شوراي رقابت طي دو سال اخير اختلافات بسياري بر سر تعرفه گذاري نرخ اين خدمات داشته اند؛ به نحوي که سازمان تنظيم مقررات به عنوان رگولاتور بخش ارتباطات کشور تعرفه گذاري را حق خود مي داند و شوراي رقابت نيز طبق اصل 44 قانون اساسي مجري تعيين دستورالعمل تعرفه هاي خدماتي است؛ براين اساس شرکت مخابرات ايران در تعيين نرخ هاي خود با دوگانگي دو نهاد تصميم گير روبه رو شده و بخشي از تعرفه ها را براساس مصوبات کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و بخشي را براساس مصوبات شوراي رقابت اعمال مي کند.

اين بار نيز شرکت مخابرات ايران نرخ مکالمات تلفني را مانند سال گذشته به ازاي هر پالس مکالمه مبلغ 58.71 ريال طبق مصوبه شوراي رقابت اعلام و تاکيد کرده که قرار است در صورتحساب سوم مشترکان تلفن ثابت که 15 مهرماه ارسال مي شود نيز اين مبلغ اعمال شود؛ اين درحالي است که سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بار ديگر اين نرخ را غيرقانوني عنوان مي کند.

هرگونه افزايش تعرفه غير قانوني است

حسين فلاح جوشقاني مديرکل دفتر بررسيهاي فني و اقتصادي رگولاتوري با اشاره به غيرمجاز بودن افزايش تعرفه‌هاي تلفن گفت: شرکت مخابرات ايران برغم مخالفت کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، بطور غير قانوني اقدام به افزايش تعرفه تلفن ثابت از اواخر سال 1390 کرده است.

وي با تاکيد بر اينکه قيمت هر پالس در شبکه تلفن ثابت 44.7 ريال بوده گفت: هرگونه افزايش تعرفه غيرقانوني بوده و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي موضوع را پيگيري خواهد کرد.

مديرکل دفتر بررسيهاي فني و اقتصادي رگولاتوري افزود: برغم مصوبات کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، مطالبه تعرفه خدمات قابل ارائه به ساير شرکت‌ها از سوي شرکت مخابرات باعث شده تا قيمت تمام شده اين سرويس بالا رفته و براي بسياري از اقشار مردم استفاده از اين خدمات صرفه اقتصادي نداشته باشد که اين موضوع ضرورت اعمال حاکميت بر اين بخش را از طرف رگولاتوري بدنبال داشته است.

فلاح با اشاره به اظهارات مطرح شده از سوي مديرعامل شرکت مخابرات ايران و با بيان اينکه اين شرکت بصورت يکپارچه شامل تلفن همراه، تلفن ثابت و انتقال ديتا و شبکه‌هاي انتقال قيمت‌گذاري و واگذار شده و بايد داراي طرح تجاري مشخص و هدفمند باشد افزود: اشکال اساسي در عدم مديريت متمرکز مالي در شرکت مخابرات ايران است که همواره مديريت اين شرکت قصد دارد که بگويد حتي بابت پرداخت حقوق پرسنل شبکه ثابت نيز از موبايل هزينه مي‌کند. اگر قرار بود شبکه تلفن همراه با مشترکان فعال و متوسط در آمد بالا جداگانه واگذار شود خريدار بايد مبالغي چند برابر به دولت پرداخت مي‌کرد.

نظارت بر دارندگان پروانه ارتباطي امري اجتناب ناپذير است

وي با اشاره به حساسيت بالا و تاثيرگذاري ارتباطات و فناوري اطلاعات و همچنين ملاحظات اقتصادي، امنيتي و اجتماعي و گستره تاثيرگذاري آن بر تمام آحاد جامعه اظهار داشت: ضرورت نظارت مستمر و کنترل بر ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطي و مخابراتي از جمله شرکت مخابرات ايران که براساس پروانه صادره در تمامي بخشها فعاليت دارد از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي امري اجتناب‌ناپذير است.

وي با تاکيد بر اينکه تاکنون هيچ مرجعي در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به صورت صريح يا ضمني با خصوصي‌سازي مخالفت نکرده است گفت: خصوصي‌سازي شروع يک تغيير بزرگ است و رگولاتوري نيز برهمين اساس نسبت به صدور پروانه‌هاي مختلف براي فعالان در بخش خصوصي اقدام کرده است.

مديرکل دفتر بررسيهاي فني و اقتصادي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي افزود: خصوصي‌سازي شرکت مخابرات ايران نيز قرار بود شروع سرمايه‌گذاري و برنامه‌ريزي براي ارتقاء خدمات با کيفيت بالاتر و قيمتهاي پايين‌تر در يک فضاي کاملا رقابتي باشد و اين امر صرفا با تفکري تخصصي، دورانديشي لازم و سرمايه‌گذاري مناسب و برنامه‌ريزي صحيح قابل تحقق است.

شبکه دسترسي سيم مسي با حمايت حاکميت ايجاد شده است

فلاح با بيان اينکه شرکت مخابرات ايران، بايد فعاليتهاي خود را براساس سياستهاي نظام، تحت مديريت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و مصوبات کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تنظيم کرده که در نهايت به توسعه همه جانبه در بخش منجر شود خاطر نشان کرد: مجموعه امکانات و تجهيزاتي که از زمان خصوصي‌سازي تحت مديريت و کنترل شرکت مخابرات ايران اداره مي‌شود پايه و اساس ارتباطات کشور و بعنوان يک سرمايه ملي تلقي مي‌شود و اين شرکت نه تنها بعنوان ارائه‌کننده خدمات بلکه داراي امکاناتي است که تاثير به سزايي در فعاليت ساير دارندگان پروانه و ارائه‌کنندگان خدمات داشته و خواهد داشت.

وي با اشاره به شبکه سيم مسي عنوان کرد: شبکه دسترسي سيم مسي از امکانات با ارزشي است که در زمان دولتي بودن شرکت مخابرات ايران با استفاده از حمايتهاي دولت و حاکميت و صرف هزينه‌هاي سنگين ايجاد شده و در حال حاضر استفاده از اين امکانات براي ارائه‌کنندگان خدمات اينترنت پرسرعت امري ضروري و اجتناب‌ناپذير است و اين در حالي است که به دليل عملکرد انحصاري و ضدرقابتي شرکت مخابرات ايران شاهد عدم رشد کافي و ضريب نفوذ پايين اين سرويس در کشور هستيم.

عدم پرداخت صدها ميليارد تومان حق‌السهم درآمدي

مديرکل بررسيهاي فني و اقتصادي رگولاتوري با اشاره به بدهي مخابرات به دولت گفت: شرکت مخابرات ايران بدون توجه به حقوق مردم، براساس تفسير خود از مفاد پروانه به تعهدات مالي خود در قبال دولت عمل نکرده و از پرداخت صدها ميليارد تومان از حق‌السهم درآمدي به دولت خودداري کرده و عليرغم شفافيت مفاد موافقت‌نامه پروانه، بابت اتصال متقابل نيز بدهي سنگيني به رقباي خود دارد.

فلاح با اشاره به درخواست شرکت مخابرات ايران براي ورود به ارائه خدمات نسل 3 موبايل نيز اظهار کرد: اين موضوع در چارچوب موافقتنامه پروانه قابل بررسي است و اين سازمان نيز ضمن تاکيد بر لزوم توسعه خدمات، در زمان مقتضي و با رعايت قوانين و مقررات جاري کشور و حفظ حقوق ساير دارندگان پروانه، براساس تصميمات کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

وي افزود: بهتر است شرکت مخابرت ايران ضمن ارتقاء کيفيت شبکه خود براساس نسل 2 ، نسبت به رفع اشکالات فعلي شبکه اقدام کند که در فضاي نسل 3 به مراتب منابع زيرساختي بيشتري نياز خواهد بود و مهم‌تر اينکه برنامه خود را براي توسعه در بخش تلفن ثابت نيز پيگيري کرده تا شاهد محروميت مردم از تلفن معمولي نيز نباشيم.

فلاح با تاکيد بر ضرورت ارائه خدمات با کيفيت بالاتر عنوان کرد: بهتر است مديريت کلان شرکت مخابرات ايران ضمن مطالعه دقيق موافقتنامه پروانه و رعايت مفاد پروانه خود که حتي در قرارداد فروش سهام کنترلي و مديريتي آن شرکت با سازمان خصوصي‌سازي نيز مورد تاکيد قرار گرفته علاوه بر برنامه‌ريزي مناسب و تعريف طرح تجاري کارآمد و رعايت حقوق مردم در جهت سرمايه‌گذاري، به ارائه خدمات با کيفيت و قيمت مناسب اقدام کرده و با احترام به حقوق تمامي ذينفعان زمينه لازم را براي توسعه در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات را فراهم کند.

وي درباره تعامل رگولاتوري با تمامي اپراتورهاي فعال در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات تصريح کرد: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي آمادگي کامل دارد تا درصورت رعايت مقررات بخش و رفع تخلفات و پرداخت کامل حقوق دولت و رقبا، بواسطه جايگاه قانوني خود همکاري و تعامل لازم را با شرکت مخابرات ايران داشته باشد. چرا که هدف مهم و اصلي سازمان حمايت، پشتيباني از تمامي دارندگان پروانه است تا بتوانند در قالب يک بنگاه اقتصادي و در يک فضاي سالم رقابتي بعنوان بخش اجرايي سياستهاي دولت که توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ابلاغ مي‌شود به اهداف تعيين شده دست يابند.