م.ر.بهنام رئوف - ديروز دهمين سالگرد تاسيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بود. سازماني که هدف از تشکيل شدن آن نظارت بر حوزه رقابت و دفاع از حقوق مشترکان ارتباطي کشور است. سازماني که در طول سال‌هاي گذشته به گفته کارشناسان اما نتوانسته است آن‌چنان که بايد به وظايف اصلي خود جامه عمل بپوشاند.
درباره رگولاتور
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، با استناد به ماده 7 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 19/9/1382 مجلس شوراي اسلامي از تجميع معاونت امور مخابراتي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و اداره کل ارتباطات راديويي، به منظور ايفاي وظايف و اختيارات حاکميتي، نظارتي و اجرايي در بخش تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تاسيس شده‌است. اين سازمان يک نهاد مستقل قانونگذار و نظارتي است که نقش آن رقابتي کردن بازار ارائه خدمات مخابراتي و بالا رفتن کيفيت خدمات آنهاست. ميزان اهميت و نقش بسزاي اين نهاد در رونق بخش خصوصي از وظايفي که برمبناي اساسنامه بر عهده آن گذاشته شده است مشخص است. سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به منظور اجراي مصوبات کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف و ايفاي وظايف مورد نظر در بخش ارتباطات راديويي تاسيس شده و رييس اين سازمان معاون وزير است.
از جمله وظايف و فعاليت‌هاي اين سازمان مي‌توان به اين موارد اشاره کرد: به صدور پروانه فعاليت و بهره‌برداري براي ارائه هرگونه خدمات مخابراتي و پستي، اعمال استانداردها، ضوابط و نظام‌هاي کنترل کيفي و تاييد نمونه تجهيزات (Type Approval) در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداري از شبکه‌هاي مخابراتي، پستي و فناوري اطلاعات در کشور، تدوين و ارائه پيشنهاد در خصوص تعيين فعاليت‌ها و بهره‌برداري‌هاي غيرمجاز پستي و مخابراتي، تعيين جريمه در هر مورد و اعلام اعمال آن در چارچوب قوانين و مقررات پس از طي مراحل قانوني، تدوين و تنظيم مقررات، آيين‌نامه‌ها، جدول‌هاي تعرفه و نرخ‌هاي کليه خدمات در بخش‌هاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات، تعيين کف يا سقف آنها به منظور حصول اطمينان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کيفي آنها براي تصويب توسط کميسيون در چارچوب قوانين و مقررات، وصول مبالغ حق‌الامتياز صدور پروانه، هزينه استفاده از فرکانس، هزينه جبران خسارت و ساير وجوهي که طبق قوانين و مقررات مربوط به تصويب مي‌رسد و واريز آن به حساب‌هاي خزانه، نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه‌ها در چارچوب مفاد پروانه‌هاي صادر شده و رسيدگي به تخلفات و ملزم نمودن آنان به انجام تعهدات و وظايف از طريق اخطاريه يا لغو موقت يا دائم امتيازها و پروانه‌هاي بهره‌برداري، تدوين و پيشنهاد دستورالعمل‌ها و ضوابط به اتصال متقابل شبکه‌هاي مخابراتي و رايانه‌اي از نظر امنيت، ايمني اتصالات و تعرفه‌هاي آنها به کميسيون و نظارت بر اعمال آنها.
سکان هدايت سازمان تنظيم مقررات در يک دهه گذشته تا به امروز در اختيار پنج مدير بوده است. مسعود داوري‌نژاد، محمود خسروي، محمد کرم پور، محمد علي فرقاني و علي اصغر عميديان روساي اين سازمان در ده سال گذشته بوده‌اند. از سوي ديگر همزمان با آغاز دهه جديد فعاليت اين سازمان با تصويب هيات دولت، سيداحمد معتمدي، نصرالله جهانگرد و مسعود اخوان‌فرد به عنوان اعضاي جديد کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تعيين شدند.
ويژگي‌هاي رگولاتور موفق از ديد وزير
محمود واعظي، در آستانه سالگرد اين سازمان مي‌گويد: با توجه به گستردگي فعاليت‌ها و به منظور ايجاد رقابت سالم و منصفانه و بدون تبعيض در ميان سرويس‌دهندگان مخابراتي و ارتباطي، در راستاي دستيابي کاربران به سرويس‌هاي متنوع، با کيفيت و ارزان قيمت از يکسو و رونق گرفتن فعاليت‌هاي بخش خصوصي از سوي ديگر، اهميت وجود نهادي به عنوان رگولاتوري در کشورها بيش از پيش نمايان مي‌شود.او مي‌گويد: معتقدم که داشتن برخورد و رفتار مبتني بر اصل عدم تبعيض با کليه نقش آفرينان در بازار آزادسازي شده مبتني بر فراهم ساختن امکان همکاري در محيط رقابتي به منظور تضمين ايجاد حوزه فعاليت يکسان براي موسسات مختلف و غير هم وزن، رفتار و برخورد يکسان با کليه توليدکنندگان تجهيزات، ايجاد و بهبود رفتار يکسان با کليه تازه واردان و سرمايه‌گذاران و استماع صداي کليه مشتريان و رسيدگي و پاسخگويي به شکايات، از جمله ويژگي‌هاي يک رگولاتور موفق محسوب مي‌شود.
واعظي ادامه مي‌دهد که اين سازمان شاهد فراز و نشيب‌هاي بسياري بوده؛ اما با تمام مشکلات پيش رو توانسته در امر خصوصي‌سازي به عنوان اولين رگولاتور کشور قدم‌هاي موثري بردارد و الگويي باشد براي ساير بخش‌هاي اقتصادي. البته نقص‌ها و مشکلات کار نيز با همت همه همکاران و دلسوزان برطرف خواهد شد و آينده روشني را که حق ملت مسلمان و با ايمان کشور عزيزمان ايران است در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات محقق خواهد ساخت.
عقب‌ماندگي ارتباطي
صحبت‌هاي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در مورد اين سازمان که در قالب پيامي براي سالگرد رگولاتور منتشر شده در حالي مطرح مي‌شود که اتفاقا از زمان تصدي وي بر مسند وزارت بيشترين انتقادات پيرامون خصوصي‌سازي شرکت مخابرات صورت گرفته است. به باور بسياري از کارشناسان حوزه مخابرات، اين سازمان حداقل در طول هشت سال گذشته خود نتوانسته است به وظايف اصلي‌اش جامه عمل بپوشاند. اين انتقادات البته بيشتر به دولت نهم و دهم باز مي‌گردد. به جز بحث خصوصي‌سازي شرکت مخابرات ايران که ايرادات بسياري به آن وارد است، حاشيه‌هاي مزايده اپراتور دوم و اپراتور سوم ارتباطي از جمله مواردي است که به گفته کارشناسان ضعف سازمان تنظيم مقررات نسبت به آن کامل مشهود است. هر چند که به نظر مي‌رسيد سازمان تنظيم مقررات حداقل در دولت جديد و با توجه به ضرر و زيان‌هاي بسياري که در چند سال گذشته و به واسطه تصميمات اشتباه مديران اين سازمان به بدنه ارتباطي کشور تحميل شده است، قصد اصلاح مسير را داشته است، اما از گفت و گوهايي که رييس جديد اين سازمان در چند روز گذشته پيرامون نسل چهارم تلفن همراه داشته مي‌توان نتيجه گرفت که روند انحصار‌طلبي اين سازمان همچنان ادامه‌دار خواهد بود. کارشناسان معتقدند در روند اعطاي مجوز نسل‌هاي مخابراتي برگزاري مزايده آن هم مزايده‌هايي که تازه چند سال بعد مشخص مي‌شود که موارد ضروري آن پيش‌بيني نشده و باعث عقب‌ماندگي اپراتور از خدمات پيش فرض مي‌شود باعث عقب‌ماندگي کشور از استفاده فناوري‌هاي جديد شده است.
آيا رقابت سالم مي‌شود؟
علي اصغر عميديان در پيام خود به مناسبت سالگرد تاسيس اين سازمان مي‌گويد: ورود به دهه دوم فعاليت و آغاز دوره بلوغ سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در شرايطي است که بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات در حال تجربه تغيير و تحولات عظيمي است. اين تحولات از به‌کارگيري شبکه‌هاي باندپهن که همگرايي رسانه، اينترنت و خدمات ارتباطي را تسهيل مي‌کنند، ورود بازيگران جديد به بازار، توسعه شتابان دستگاه‌هاي هوشمند و تقاضاي روزافزون مصرف‌کنندگان براي دسترسي دائمي و فوري در هر زمان و هر مکان به خدمات حوزه ICT، نشات گرفته است. وي ادامه مي‌دهد: ما براي مواجهه با شرايط جديد، بازسازي و ارتقاي اقتدار حاکميت در بخش و ايفاي مناسب نقش پدرانه سازمان، بايد آماده شويم. اين آمادگي شامل نوين‌سازي ساختار سازمان، تربيت و به کارگيري نيروي متخصص، تدوين يک برنامه راهبردي و ترسيم يک نقشه راه، تدوين قانون جامع رگولاتوري کشور و حرکت تکاملي به سوي رگولاتوري همگرا و تبديل شدن به يک سازمان کاملا الکترونيکي است. به گفته عميديان در طول ده سالي که سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، هدايت حوزه استراتژيک ارتباطات و فناوري اطلاعات را به عهده داشته، تلاش کرده است تا با ايجاد فضاي رقابتي سالم در بين فعالان اين بخش و جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي، سبب توسعه ICT در کشور باشد.
اما اين درحالي است که کارشناسان معتقدند اين سازمان نتوانسته است تا به امروز فضاي رقابتي سالمي را بين بازيگران اين حوزه ايجاد کند. از جمله آن مي‌توان به اختلافات موجود بين اين سازمان و شرکت مخابرات ايران از يک سو و شرکت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات اينترنت پرسرعت اشاره کرد. اختلافاتي که قدرتمند نبودن رگولاتور در طول سال‌هاي گذشته باعث شده تا امروز شاهد حاشيه‌ها و درگيري‌هاي بسياري در اين بخش باشيم.
با اين حال اما اکنون که در آستانه ورود به دومين دهه فعاليت رگولاتور قرار داريم، منتقدان و کارشناسان اين حوزه انتظار دارند که مديريت جديد اين سازمان بتواند از تصميمات و نتايج اخذ شده گذشته درس گرفته و دنباله‌رو راه گذشتگان نباشند. به باور آنان، فناوري اطلاعات و به خصوص ارتباطات از سرعت بالايي در رشد و تغيير برخوردار است که کوچک‌ترين تصميم نادرستي در اين بخش مي‌تواند کشور را از دسترسي به آنها دور کند و عامل عقب افتادگي اقتصادي شود.
منبع : دنياي اقتصاد