منافع ملی درحوزه ارتباطات، استفاده بهینه و هدف مند از زیرساختهای ارتباطات شهری ازقبیل کابلهای نوری و داکتهای اجرا شده درشهرهای بزرگ و کوچک کشور است که در تسهیم شبکه مخابراتی میان دولت و بخش خصوصی از سرمایه ملی خارج و در انحصار یک شرکت خصوصی قرار گرفته است.شبکه ای که در عمر یکصد ساله مخابرات، باسرمایه ملی وبه تدریج اجرا گردیده و انجام دوباره آن بدلیل مشکلات اجرایی و هزینه های سرسام آورآن حتی برای دولت قابل تکرار نیست
وایمکس نیوز-بااجرای سیاستهای خصوصی سازی در حوزه ارتباطات و مخابرات، ثروت عظیمی از اموال مردم درقالب داکت و فیبرنوری بین شرکت ارتباطات زیرساخت بعنوان تنها متولی ارتباطات بین شهری و بین الملل از سوی دولت و شرکت مخابرات ایران بعنوان بزرگترین مجموعه مخابراتی نوظهوردرقامت بخش خصوصی تقسیم گردیدتا شاهد بهره برداری بهینه ازعظیم ترین زیرساختهای ارتباطی کشوردرتامین منافع ملی باشیم.
دراین برنامه حدود50 هزار کیلومتر فیبرنوری بین شهری و بین الملل در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت و بیش از 50 هزار کیلومتر داکت شهری درتهران و چندین برابر آن در سایر شهرهای کشور در اختیار شرکت مخابرات ایران قرارگرفت.
شبکه ای که اجرای دوباره آن بدلیل مشکلات حفاری درخیابان های پرترافیک وبااحتمال تخریب زیرساختهای گاز، برق ، آب ، مخابرات و البته هزینه های سرسام آور آن،نه تنها برای اپراتورها بلکه برای دولت هم قابل تکرار نیست.
شایداقدامات انجام شده درآن مقطع،براساس منافع و مصالح عمومی یوده و مجریان سیاستهای خصوصی سازی به نقاط قوت و ضعف این اقدام واقف بوده اند، اما شرایط امروز ایجاب میکند، تامین منافع ملی اولویت همگان باشد.
منافع ملی در حوزه ارتباطات
تحقق چشم انداز 20 ساله فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، تامین کننده منافع ملی است اما رسیدن به آن، نیازمند استفاده از همه پتانسیلها و امکانات مخابراتی کشوراست.
گامهای اولیه برای استفاده از همه پتانسیل ها ازسوی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات از طریق صدور مجوزهای لازم برداشته شده اما استفاده از همه امکانات درهاله ای از ابهام قراردارد.
اقداماتی که در این راستا صورت گرفته عبارتند از:
1- افزایش اپراتورهای مخابراتی
به منظور تامین نیاز ارتباطی ثابت و سیار احادکشور، چندین مجوز ارتباطات ثایت و سیار صادر گردیده واپراتورهای کوچک و بزرگی دراین زمینه فعالیت می کنند.اما همه اپراتورهای ثابتدر انجام ماموریت خود وابسته به زیرساختهای تحت اختیار شرکت مخابرات ایران یوده و این مسئله موضوع رقابت در این حوزه را به کلی منتفی کرده است.
شرط لازم برای موفقیت از مسیر رقابت، امکان بهره مندی از زیرساختهابرای همه اپراتورها باشرایط یکسان است.
2- صدور پروانه فعالیت اپراتورچهارم
به منظور اجرای شبکه FTTx و امکان دسترسی همگانی به پهنای باند مناسب در انجام خدمات عمومی از طریق شبکه های مجازی بویژه پیاده سازی دولت الکترونیک،مجوز ایجاد " شبکه فیبرنوری تا درب منازل " به نام شرکت ایرانیان نت صادر شده است.
آنچه باعث شد وزارت ارتباطات چنین مجوزی صادر کند، افزایش روز افزون تقاضا برای استفاده از خدمات متنوع درحوزه مجازی و نیاز به پهنای باند بالاست. نیازی که در تمامی جوامع به تامین آن می اندیشند و به رشد تصاعدی آن توجه دارند. تا آنجایی که منجر به پدیداری قانین جدیدی بر پایه نظریه های اندیشمندان حوزه شده که نمونه ای ازآن به شرح زیر است.
قانون پهنای باند نلسون
این قانون بیان می کند "درهر 12 ماه سرعت اینترنت باید 50 در صد افزایش یابد و در هر 21 ماه دوبرابر شود".
شکل گیری و مقبولیت این قانون بیانگر میزان نیاز جامعه به توسعه ارتباطات در جوامع امروزی است. و ایران نیز نمی تواند از این قوانین مستثنی باشد.
درحالیکه اصلی ترین زیرساختهای کنونی کشور بویژه در لایه دسترسی عمومی، شبکه کابلهای مسی است که اصولا قادر به تامین چنین نیاز گسترده ای نیست و ایجاد شبکه های جدیددر شهرهای بزرگی چون تهران بدلیل محدودیت های ترافیکی، حفاری وهزینه های سرسام آور آن امری بعید به نظر می رسد.
بنابراین منافع ملی ایجاب می کند، امکانات موجود ازقبیل کابلهای نوری بلااستفاده و داکتهای اجرا شده که در تسهیم شبکه میان دولت و بخش خصوصی از سرمایه ملی خارج شده، به شکلی هدفمند مورد توجه و استفاده بهینه قرارگیرند تادرآینده نزدیک، شاهد عقب ماندگی های جدیدی دراین حوزه نباشیم.
درحال حاضر رتبه بندی های جهانی درحوزه اینترنت، جایگاه مطلوبی برای ایران قایل نیست.
آخرین اطلاعات منتشر شده ازسوی گروه اوکلا ( Ookla ) درمورد سرعت اینترنت، جایگاه ایران را درمیان 186 کشور جهان، 170 اعلام می کند.
در این رده بندی، هنگ کنگ بعنوان پرسرعت ترین مکان در رتبه اول و کوبا بعنوان کم سرعت ترین، در رتبه 186 قراردارد.
بالاترین رتبه پس از هنگ کنک به ترتیب به سنگاپور ، رومانی ، کره جنوبی ، سوید و پس از آن کشورهایی چون ژاپن، هلندو بیشتر کشورهای اروپایی قرار گرفته اند.
3- صدور پروانه و ایجاد شبکه وایمکس
این شبکه در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور به منظور تامین ارتباطات مجازی و دسترسی به شبکه های جهانی ایجاد شده و البته توسعه قابل قبول آن، مرهون سهامداری شرکت مخابرات دراین شبکه می باشد.
4- صدورمجوز فعالیت برایSAP هادر جهت تامین نیاز ارتباطات سازمانی.
5- ارایه پروانه فعالیت برای PAP ها و ISP ها
به منظور تامین دسترسی عمومی به اینترنت با سرعت متوسط مجوزفعالیت برای 11 شرکت PAPوتعدادی ISP صادر گردیده اما وابستگی این شرکت ها به خدمات تحت مدیریت شرکت مخابرات،امکان رقابت دراین حوزه و رسیدن به نتایج مطلوب را منتفی کرده است.
انتظاراز سیاستگذاران حوزه ارتباطات
انتظار مردم در حوزه ارتباطات،همگونی وهماهنگی ارتباطات کشور با سایر نقاط جهان و انتظار فعالان عرصه ارتباطات ، ایجاد شرایط مناسب برای حرکتی جمعی دردسترسی عمومی به پهنای باندمناسب از طریق بهره برداری بهینه از امکانات زیرساخت های شهری موجوداست.
چشم انداز 20 ساله و پیاده سازی دولت الکترونیک زمانی تحقق می یابد که همه اپراتورهای ارتباطی بتوانند از شبکه های موجود درجهت تامین ارتباطات عمومی (بارعایت مقررات حاکم بر مسایل اقتصادی فی مابین)بهره مند شوند تا رسیدن به میانگین جهانی دراین حوزه، سریعتر انجام شود.
یک شرکت مخابراتی هرگز نمی تواندهمه نیاز جامعه به شبکه های ارتباطی را فراهم نماید ولو این شرکت بزرگترین شرکت مخابراتی کشور باشد.بنابراینمی طلبد، سیاستگذاران ارتباطی کشور و در راس آنها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تامین نیازها و انتظارات مردم و فعالان حوزه ارتباطات برنامه های مناسب و اجرایی تدوین نمایند.
انتظارات شهروندان از وزارت ارتباطات
1- دسترسی به پهنای باند با مقتضیات زمان وکیفیت مناسب
امروزه نیاز ارتباطی ارکان جامعه و آحاد مردم،ایران را به مگامارکتی دراین زمینه تبدیل کرده است که هزاران برابر بیش از آنچه وجوددارد پهنای باند از سوی آنهامطالبه می شود.
پیش بینی می شود تا سال 2015 سرویسهای نوظهور ارتباطی، شکلی سه بعدی به خودگیرندو برای تعامل بین کاربران، پهنای باندی بیش از 100 مگابیت برثانیه، موردنیاز هر یک از کاربران است.
درحال حاضر هیچ یک از شبکه های موجود درایران قادر به ارایه پهنای باند بیش از یک رقم نیستند. بنابراین متولیان تامین پهنای باند باید بتوانند به این گونه نیازها پاسخ مناسب دهند.
اگرچه اقدامات اولیه برای رسیدن فیبرنوری به خانه ها صورت گرفته اما لمس فیبرنوری در منازل کاربران نیازمند گامهای بلندی است که نمی توان از یک شرکت ولو در قالب اپراتورچهارم مخابراتی انتظار داشت. بلکه حمایت عملی از سوی دولت به ویژه در استفاده از داکتهای موجود برای اجرای شبکه فیبرنوری را طلب میکند.
این شبکه میتواند افزایش چند برابری سرعت دسترسی به شبکه های مجازی را فراهم نموده و رضایت شهروندان را تامین کند به شرط آنکه در زمان مناسب و به موقع انجام شود.
2- حفظ پایداری شبکه
حفظ پایداری درارتباطات، نیازی اساسی و پایه برای کاربران محسوب می شود که درصورت عدم تحقق، این کاربران بدنبال راهکار های دیگری برای خواسته های خود خواهند بود. درحال حاضر هیچ یک ازراهکارهای ارتباطی، پایداری لازم برای فعالیتهای حرفه ای را ندارندو همه گروهها چشم انتظار فناوری های نوظهور از قبیل شبکه فیبرنوری هستند. انتظار عمومی از وزارت ارتباطات توجه به پایداری شبکه های ارتباطی به عنوان یک اولویت مهم است.
3- حفظ امنیت شبکه وحفاظت ازحقوق مشتریان.
امنیت شبکه، بدیهی ترین حقوق مشتریان در همه عرصه های ارتباطی است که عدم تامین آن می تواند مشکلات جدی درعرصه های بین المللی و حتی ملی به بار آورد.
4- تعرفه گذاری مناسب
تعرفه خدمات دسترسی ازموضوعات مهم برای کاربران است. درحال حاضربرخی منابع از تاثیرتعرفه های پهنای باند برگرانی اینترنت وسایر خدمات حکایت دارد و این موضوع در رسانه ها به اشکال مختلف منعکس می گردد.
اگر این گرانی در حوزه اینترنت قابل توجیه باشد در دسترسی به شبکه های اینترانت که نیاز اصلی هرجامعه محسوب می شود قابل توجیه نیست.
انتظاراز وزارت ارتباطات برای ساماندهی تعرفه ها به تناسب سرویسهایی که ارایه می شود انتظاری همگانی است.
انتظار اپراتورها و فعالان حوزه از وزارت ارتباطات
1- امکان استفاده همگانی از شبکه کابل نوری شهریو بین شهری بلا استفاده برای اپراتورها .
بسیاری از سازمانها در سالهای گذشته به تناسب نیاز سازمانی خود شبکه ای برای ارتباطات شهری و بین شهری اجرا نموده اما از حداقل ظرفیتهای آن نیز استفاده نمی کنند. بنابراین سیاستگذاران حوزه باید تمهیداتی فراهم نمایند که این امکانات دراختیار گروههایی که در توسعه فناوری نقشی برعهده دارند قرارگیرد تا آنها بتوانند از این امکانات در جهت تامین نیاز عمومی جامعه استفاده کنند.
2- ملی شدن شبکه داکت شهرهای بزرگ
ازآنجاییکه درشرایط کنونی امکان اجرای شبکه های جدید بویژه درشهرهای بزرگ به سادگی ممکن نیست،سیاست گذاری استفاده از امکانات بی بدیل شبکه کابل وداکت موجود باید درجهت تامین منافع ملی باشد.
درحال حاضر علارغم آنکه زمان زیادی از خصوصی سازی نگذشته و کماکان مدیران سابق در شرکت مخابرات مدیریت می کنند ، مشکلاتی در همکاری باشرکتهای نیازمند زیرساختها دیده می شود ودور از ذهن نیست که با گذشت زمان و رشد تفکر خصوصی بودن شرکت مخابرات، بویژه پس از تغییر یکی دو نسل از مدیران این مجموعه، ترجیه منافع گروهی بر منافع ملی خودنمایی کرده و انحصار جدید باعث رکود جدی در توسعه ارتباطات کشور شود.
دراین زمینه از وزارت ارتباطات انتظاری جزمدیریت مبتنی بر منافع ملی وجود ندارد.
نتیجه مقال
فرصت برای تحقق چشم انداز 20 ساله حوزه اندک وحجم اقدامات بسیار است.بنابراین برای تحقق آن باید سیاستهای اجرایی با تاکید بر تامین منافع ملی از سوی وزارت ارتباطات تدوین و بر اجرای آن نظارت جدی صورت گیرد.
اینسیاستگذاری باید بتواند استفاده از امکانات موجود زیرساخت کشور را بدون توجه به انحصارقدیم و جدید به گونه ای قانونمند دراختیار همگان قرار دهدو درمواردی که الزامی جدید بوجود می آید،تسهیلات لازم را برای تسریع در امور فراهم نماید.
حرکتهای جهانی در راستای توسعه ارتباطات، شتابان بوده و کمترین غفلت، عقب ماندگیهای جدی برای کشور بدنبال خواهد داشت.
اگر توسعه ارتباطات و دسترسی به سرویسهای باندپهن منوط به اجرای شبکه جدید فیبرنوریاز طریق حفاری و کابل گذاری در سراسر کشور باشد، شکاف بسیاری میان جامعه مجازی ایران با سایر نقاط جهان ایجادمی شود.
انتظار همگانی از وزارت ارتباطات، کوتاه کردن زمان دسترسی به این شبکه حیاتی است . چنانکه برخی دولتها برای سرعت بخشیدن به این امر، راسا به ایجاد شبکه فیبرنوری پرداخته و برخی دیگر تسهیلات لازم را برای اجرای هر چه سریعتر این شبکه فراهم کرده اند.
انتظار همگانی دراین زمینه، اجرای سریع شبکهورسیدن به پهنای باندموردنیاز کاربران است.
و البته زمان، چه بسیارکوتاه.