هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را ابطال نمود.

وایمکس نیوز هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام  کرد : تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات و تصویب جدولهای تعرفه و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور از جمله وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات احصاء شده است و به موجب ماده 7 قانون مذکور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جهت اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تأسیس شده است، بنابراین سازمان یاد شده مصوبات کمیسیون بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/ 9/ 1382 را اجرا می‌کند و در زمینه تصویب جدولهای تعرفه و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی وظیفه و اختیاری ندارد.

به گزارش سیتنا، بر اساس گردش کار این پرونده، قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون در سازمان مذکور به موجب لایحه ای ابطال تصمیم شماره 97م/102 6/ 2/ 1390 معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« تصمیم شماره 97م/102 6/ 2/ 1390معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از جهت انطباق با قوانین در این سازمان بررسی شد:

1- در تصمیم مذکور به شرکت مخابرات ایران اجازه داده می‌شود، مبلغ 000/ 300/ 1 ریال به عنوان اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد تلفن (همراه) از متقاضیان دریافت شود که با این تصمیم سیم کارت دایمی به مبلغ 800/ 254 تومان ( 000/ 120 تومان هزینه اتصال به شبکه + 000/ 130 تومان تضمین + 4800 تومان مالیات) به فروش می‌رسد.

2- بنا به مراتب و نظر به این که به موجب بند (ج) ماده (5) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرجع تصویب «تعرفه‌ها و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی» کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده و نه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و برفرض این که اخذ مبلغ 000/ 300/ 1 ریال تحت عنوان «اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد تلفن همراه» در زمره تعرفه‌ها و نرخهای خدمات ارتباطی محسوب نشود، اما اجازه اخذ مبلغ تحت آن عناوین در صلاحیت معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیست. لذا شایسته است دستور فرمایید به دلیل مخالفت تصمیم مذکور با این قانون، موضوع در هیأت عمومی آن دیوان رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ نمایند. »

متن تصمیم نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«سلام علیکم:

بازگشت به نامه شماره 107264/101 19/ 11/ 1389 به آگاهی می‌رساند که آن شرکت صرفاً باید وفق مفاد موافقتنامه پروانه (ماده 9.2.1) نسبت به فروش سیم کارت دایمی اقدام کرده و دریافت هر گونه مبالغ اضافی به عنوان هزینه اتصال یا ودیعه مجاز نیست. در صورتی که آن شرکت نسبت به ارائه بسته ویژه با تسهیلات زیر به متقاضی اقدام کند، دریافت حداکثر مبلغ 000/ 300/ 1 ریال به عنوان اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد تلفن از نظر این سازمان بلامانع است.

1 فروش بسته مذکور کاملاً اعتباری است و مشترک حق انتخاب دارد.

2 باز بودن دائمی خدمات رومینگ بین الملل

3 امکان بهره‌برداری کامل از سیم کارت در اول دوره کارکرد دو ماهه تا سقف 85% مبلغ اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد تلفن بدون پرداخت مبلغ کارکرد.

4 امکان استرداد مبلغ اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد تلفن به محض مطالبه مشترک و کسر بدهی‌های احتمالی. »

به گزارش سیتنا، رای شماره 1005 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:

«نظر به اینکه به موجب بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/ 9/ 1382، تعیین سیاست نرخ‌گذاری برکلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جدولهای تعرفه و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور از جمله وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات احصاء شده است و به موجب ماده 7 قانون مذکور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جهت اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تأسیس شده است، بنابراین سازمان یاد شده مصوبات کمیسیون بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/ 9/ 1382 را اجرا می‌کند و در زمینه تصویب جدولهای تعرفه و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی وظیفه و اختیاری ندارد.

با توجه به مراتب، نامه ابلاغیه معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شماره 97م/102 6/ 2/ 1390، از حیث خارج بودن از حدود اختیارات سازمان یاد شده در تعیین نرخ خدمات مصرح در نامه، به استناد بند1 ماده12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»