دبير کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات گفت: در آخرين جلسه سال ?? کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، تعرفه يکنواخت ارائه خدمات تلفن ثابت و همراه با تغيير روش پالس محوري به محاسبه کارکرد مشترکين بر مبناي دقايق تصويب شد.

وايمکس نيوز- علي‌اصغر عميديان معاون وزير ارتباطات با بيان اينکه تعرفه يکنواخت ارائه خدمات تلفن ثابت و همراه ساده‌سازي شد، اظهار کرد: تعرفه يکنواخت ارائه خدمات تلفن ثابت و همراه با تغيير روش پالس محوري به محاسبه کارکرد مشترکين بر مبناي دقايق استفاده و ساده‌سازي در کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تصويب شد.

وي افزود: مصوبه کميسيون به ­منظور ساده‌سازي و حذف پالس محوري از تعرفه‌ها، اجراي هم‌کدي در سطح استان‌ها، يکنواخت‌سازي در تعرفه‌هاي تلفن‌همراه، کمک به توسعه خدمات تلفن ثابت با تضمين درآمد منطقي براي اين شبکه، برقراري عدالت تعرفه‌اي با حذف زون‌هاي بين‌شهري و تعيين حق اشتراک به صورت پلکاني، فراهم‌کردن امکان تعريف بسته‌هاي تعرفه‌اي مختلف توسط اپراتور، نظارت‌پذيري بهتر و پايه‌گذاري نظام تعرفه‌اي علمي براي سال‌هاي آينده، به صورت ساده و شفاف در سه سطح مکالمات ثابت به ثابت داخل استاني، مکالمات ثابت به ثابت بين استاني و مکالمات تلفن ثابت به تلفن همراه تعيين شده است.

دبير کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات با اشاره به اينکه اپراتورهاي تلفن ثابت مي‌توانند در چارچوب تعرفه‌هاي مصوب، بسته‌هاي تعرفه‌­اي متفاوت براي افزايش ترافيک و درآمد تعريف کنند، گفت: بر اساس اين مصوبه سقف تعرفه هر دقيقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استاني 30 ريال، سقف تعرفه هر دقيقه مکالمه ثابت به ثابت بين استاني 330 ريال و سقف تعرفه هر دقيقه مکالمه ثابت به تلفن‌همراه ساير اپراتورها 625 ريال تعيين شده است.

وي افزود: همچنين ميزان آبونمان پرداختي از سوي مشترکان بر اساس نقاط جغرافيايي و رويکرد حمايتي از روستاها و شهرهاي کوچک مبتني بر ميزان کارکرد بصورت پلکاني با حداقل هزار ريال و حداکثر 12 هزار ريال تصويب شد.

عميديان با تاکيد بر اينکه درگذر از دوره ديجيتال به دوران مبتني بر IP و مواجهه با انقلاب دوم ضرورت داشت که براي توسعه خدمات سرويس‌هاي ارتباطي، روش تعرفه‌گذاري پالس محور را به سرويس محور تغيير دهيم، تصريح کرد: کميسيون تعرفه پايه يکنواخت يک دقيقه مکالمه تلفن‌همراه سيم‌کارت دائمي براي اپراتورهاي تلفن‌همراه براي تماس‌هاي درون شبکه‌‌­اي را مستقل از مسافت 499 ريال تعيين کرده که براساس پروانه‌هاي صادره، اپراتورها مي‌توانند در شرايط رقابتي تعرفه‌هاي مذکور را تا حداکثر 20 درصد بالاتر اعمال کنند که سقف اين تعرفه  برابر  599 ريال خواهد بود و اين مبلغ براي سيم‌کارت‌هاي اعتباري مي‌تواند حداکثر 50 درصد بالاتر باشد.

وي تصريح کرد: همچنين در آخرين جلسه کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در سال 92 به منظور حمايت از حقوق مشترکين، اجراي دقيق دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکين بدهکار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمي) که قبلاً تصويب شده بود مورد تاکيد قرار گرفته و از سازمان خواسته شد بر اجراي آن نظارت کامل داشته باشد.

براساس اين مصوبه اپراتورها صرفاً درصورتي مي‌توانند خطوط تلفن ثابت يا همراه داراي وديعه يا تضمين پرداخت مشترکين را يکطرفه کنند که مشترک بيش از 80 درصد مبلغ وديعه يا تضمين پرداخت، کارکرد داشته و يا از پرداخت هزينه کارکرد خود در دو دوره متوالي خودداري کند.