به گفته عضو هیات مدیره تعاونی اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی، بازرگانان ایرانی برای واردات کالاهای خود متاسفانه با اعمال قوانین سلیقه‌ای که هر گمرک نرخ مصوب گمرکات دیگر را قبول ندارد با مشکلات زیادی در این حوزه روبرو هستند و مسوولان برای رفع این معضل با توجه به موضوعات ایجاد شده در حوزه واردات کشور باید سریعا یک قانون فراگیر برای حل این مشکل تدوین کنند.

وایمکس نیوز - جواد برازنده در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان این مطلب گفت: مساله اصلی اینجاست که وارد کنندگان نمی‌دانند که در ورود به هر گمرک چه مدارکی را باید تهیه کنند چرا که هر کدام از آنها در دریافت مدارک سلیقه‌ای عمل می‌کنند.
وی افزود: به عنوان مثال برای وارد کردن گوشی های تلفن همراه در یک گمرک مدارک مربوط به میزان تشعشعات و استانداردهای گوشی را می خواهند و در گمرک دیگر مدارک دیگری را مطالبه می کنند.
وی گفت: این روش عملکرد گمرک باعث می شود محموله ها به موقع به مقصد نرسند، بنابراین ضمن اینکه بخشی از سرمایه گذاری های شرکت ها در انتظار برای ورود به کشور می ماند، بخشی از اعتبار آنان نیز با این بدقولی ها زیر سوال می رود.
به گفته برازنده وقتی اجناس و قطعات دیر به مقصد می رسند، به دنبال آن نیز تعهدات مالی اعم از دریافت ها و پرداخت ها به موقع رسیدگی نمی شوند.
عضو هیات مدیره تعاونی اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی به یکی دیگر از جدی ترین مشکلات واردات در رابطه با گمرک اشاره کرد و گفت: بارها این اتفاق می‌افتد که کالایی که یکبار وارد کشور شده و ارزیاب گمرک نرخ آن کالا را تعیین و مصوب کرده است، بار دیگر که از گمرک دیگری وارد می شود مورد تایید واقع نمی‌شود.
وی افزود: اینکه مجموعه گمرکات کشور از یک قانون تبعیت نمی‌کنند و تصمیم گیری‌های متفاوتی در مورد یک موضوع دارند بسیاری از وارد کنندگان را دچار اشکال می‌کند و آنها مجبورند زمان و انرژی زیادی را صرف حاشیه‌های واردات کالاها کنند.
به گفته برازنده این مشکلات در کنار مشکلاتی چون تحریم ها کار واردات را با اختلالات مضاعفی روبرو کرده است0
وی به عنوان مثالی از شرایط مذکور گفت: در شرایطی که بسیاری از کالاها از طریق امارات وارد کشور می‌شوند و کشور امارات نیز در شرایط تحریم همکاری لازم را با بازرگانان ایرانی ندارد، آنها برای سرعت بخشیدن به امور مربوط به نقل و انتقال کالاهای خود تصمیم می‌گیرند به جای انتقال کالاها از راه دریا با کشتی از طریق راه‌های هوایی و با هواپیما اقدام کنند، که با توجه به اینکه گمرک فرودگاه امام خمینی نرخ مصوب گمرک بندر خرمشهر را نمی پذیرد مشکل جدیدی برای بزرگانان ایرانی ایجاد می‌شود.
گفتنی است تعاونی اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی چندی پیش تشکیل شد و این تعاونی قصد دارد با سیاست گذاری های سود آور امور مربوط به تولید، توزیع، واردات و صادرات شرکت های فعال در حوزه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی را ساماندهی کند.