با پايان طرح هم‌کدي در کشور، مديرعامل شرکت مخابرات ايران از تهيه گزارشي براي افت درآمد اين شرکت و ارائه آن به وزير ارتباطات خبر داد تا با صدور مجوز توسط محمود واعظي، نرخ مکالمات تلفن ثابت افزايش يابد.

وايمکس نيوز- محمود واعظي - وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اوايل اين هفته در مراسم جشن پايان هم‌کدسازي که توسط وزارت ارتباطات برگزار شد رسما مجوز تغيير نرخ ها و افزايش آن را به دليل کاهش درآمد مخابرات صادر کرد.

اين درحالي است که وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در روزهاي نخست شروع فعاليت خود در وزارت ارتباطات، با افزايش نرخ هاي مخابراتي به دليل اجراي طرح هم کدي مخالفت کرده بود و تاکيد داشت که مردم نبايد هزينه اين طرح را متحمل شوند؛ حال با گذشت يک سال و نيم از آن زمان و با اتمام اجراي اين طرح، قرار است مردم هزينه ناشي از اجراي اين طرح را جبران کنند. 

افزايش آبونمان درآمد مخابرات را جبران نکرد

از ارديبهشت ماه امسال و با آغاز اجراي طرح يکسان سازي کدهاي مخابراتي در هر استان، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نرخ هاي جديدي را براي مکالمات تلفن ثابت ابلاغ کرد که شرکت مخابرات ايران موظف به اعمال آن شد. براساس اين مصوبه، با اجراي طرح هم کدسازي تلفن در هر استان، تعرفه مکالمات تلفن ثابت به ازاي هر دقيقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استاني 30 ريال، هر دقيقه مکالمات ثابت به ثابت بين استاني 330 ريال، هر دقيقه مکالمات تلفن ثابت به همراه شرکت ارتباطات سيار 625 ريال و هر دقيقه مکالمه تلفن ثابت به سيار اپراتورهاي تلفن همراه 625 ريال محاسبه مي شود در حالي که پيش از اجراي اين طرح، نرخ مکالمات به صورت پالسي براساس منطقه و مسافت به ازاي هر پالس 51 ريال محاسبه مي شد.

براين اساس مخابرات براي جبران کاهش درآمد خود از محل اجراي اين طرح، مجاز به دريافت آبونمان از مشترکان به تناسب موقعيت استانها شد؛ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در اين مصوبه مبلغ آبونمان ماهيانه خطوط تلفن ثابت را بر مبناي منطقه و شهر مشترکان و نيز ميزان کارکرد ماهيانه آنها تعيين کرد که در جدول زير مشخص شده است.

هم اکنون و با گذشت يک ماه از اجراي کامل طرح هم کدي در کل کشور، شرکت مخابرات ايران از افت درآمد محسوس خود از محل اجراي اين طرح خبر مي دهد؛ اين درحالي است که براساس تکليف قانوني بند م تبصره 9 قانون بودجه سال 86 و نيز در مصوبه اي که در سال 89 به امضاي هيات وزيران رسيد قرار بود دولت بخشي از هزينه هاي اجراي اين طرح را متحمل شود.

قول مساعد وزير براي موافقت با افزايش نرخ ها 

کاظم ابراهيمي مديرعامل شرکت مخابرات ايران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دليل افت درآمد محسوس مخابرات، ناگزير به تغيير نرخ هاي مکالمات هستيم.

وي با بيان اينکه درخواست اوليه خود براي تغيير تعرفه مکالمات را به وزارت ارتباطات ارائه داده ايم، افزود: وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات دستور داد که گزارش را با جزئيات کاملتري از نحوه اجراي طرح هم کدي و کاهش درآمد مخابرات به وزارت ارتباطات ارائه کنيم.

مديرعامل شرکت مخابرات ايران گفت: در ابتداي طرح يکسان سازي کدهاي مخابراتي نيز مقام وزارت ارتباطات قول مساعد داد که پس از گذشت 6 ماه از اجراي اين طرح در صورت کاهش درآمد مخابرات، با تغيير نرخ ها موافقت کنند.

وي با بيان اينکه در حال تهيه و تدوين گزارشي همراه با جداول ترافيکي و مالي و ارزيابي از وضعيت اجراي طرح هم کدي و درآمد مخابرات هستيم افزود: در اين گزارش مشخص خواهد شد که کدام استانها بيشترين تماس را پس از هم کدي داشته و در کدام استانها درآمد مخابرات کاهش بيشتري داشته است اما آنچه مسلم است اينکه درآمد مخابرات از اجراي اين طرح به صورت ميانگين بين 8 تا 14 درصد افت داشته است.

تدوين بسته هاي تعرفه اي براي مکالمات تلفن خانگي  

وي با تاکيد براينکه مخابرات از نظر درآمدي در استانهاي بزرگتر مانند سيستان و بلوچستان به مراتب بيشتر آسيب ديده است، ادامه داد: اين افت درآمد در استانهاي کوچکتر مانند کهگيلويه و بويراحمد و زنجان که تعداد زون مخابراتي – مناطق - کمتر است به نسبت کمتر گزارش شده است.

ابراهيمي با اشاره به تاکيد مخابرات برتغيير تعرفه مکالمات تلفني خاطرنشان کرد: در اين زمينه تهيه و تدوين بسته هاي مکالمه در داخل شبکه در دستور کار قرار گرفته است و درصدد دريافت مجوز از رگولاتوري هستيم.

وي با بيان اينکه، تعرفه هاي مکالمات در تمامي استانها در يک دوره اعمال شده و از اين بابت مخابرات متوجه افت درآمد محسوس خود شده است افزود: با وجود قواعد ترافيک مکالمات در سطح کشور، جمعيت و نوع چينش مناطق مخابراتي در هر استان، مي توان درآمد را محاسبه کرد و با گرفتن اطلاعات از 10 استان آن را به کل کشور تعميم داد.

عدم موفقيت سياستگذاري نرخ هاي خدماتي در حوزه ICT

به گزارش مهر، تغيير نرخ هاي ارتباطي طي يکسال و نيم گذشته پس از روي کار آمدن دولت يازدهم، همواره محل مناقشه و بروز مشکل ميان ارائه دهندگان خدمات و کاربران و مشترکان بوده و شواهد نشان مي دهد که سياستگذاري در زمينه نرخ هاي خدمات ارتباطي موفقيت چنداني نداشته است؛ به نحوي که در اين برهه زماني، علاوه بر تعرفه گذاري خدمات مخابراتي که بارديگر در محل بازنگري قرار گرفته است تعرفه خدمات اينترنت و پهناي باند و ديتاي موبايل نيز بيش از دو بار بازنگري، تغيير يافت و در نهايت نه تنها نتوانست اپراتورهاي ارائه دهنده اين خدمات را قانع کند، بلکه رضايت کاربران را نيز تامين نکرد.

منبنع: مهر