مديرعامل يک شرکت خصوصي که در سال‌هاي اخير به دنبال اجراي طرحي براي ايجاد اشتغال‌زايي 12‌ هزار نفري در حوزه‌ي حمل و نقل پايتخت بوده و در اين راستا نسبت به خريد سيم‌کارت‌هاي متوالي و انبوه سازماني از ايرانسل اقدام کرده است، ادعا مي‌کند که اين شرکت تاکنون نتوانسته سيم‌کارت‌هاي خريداري شده در سال 91 از شرکت ايرانسل را در تحقق هدف خود مصرف کند و ايرانسل تاکنون حاضر به انعطاف‌پذيري، توافق و يا همکاري با اين شرکت نشده و سيم‌کارت‌ها همچنان امکان واگذاري به مصرف‌کننده‌ي نهايي را ندارد.

وايمکس نيوز - حسن گيلاني، مديرعامل شرکت مبين تجارت کوثر و رييس ستاد ساماندهي کوثر در جمع تني چند از خبرنگاران، گفت: ستاد ساماندهي کوثر در سال 90 با هدف ايجاد اشتغال 12 هزار نفري در طرح جهادي خود اقدام به ساماندهي ناوگان حمل و نقل درون‌شهري پايتخت کرد تا طي اين طرح موتور سواران کار (پيک موتوري) از خدمات ويژه از قبيل وام خريد وسيله نقليه، بيمه تکميل درمان، استفاده از فروشگاه‌هاي تعاوني مصرف و ... بهره‌مند شوند.

وي، ادامه داد: اين طرح عامل المنفعه و خداپسندانه با استقبال سازمان‌ها و نهادهاي ذيربط از قبيل استانداري، ستاد حمل و نقل سوخت، کانون دفاتر پيشخوان دولت، سازمان بسيج سازندگي، سازمان تامين اجتماعي و وزارت کار مواجه شده و اين نهادها کمک‌هاي شاياني به ستاد کوثر کرده‌اند.

وي، ادامه داد: در راستاي اجراي اين طرح و براي دريافت سيم‌کارت‌هاي شماره‌هاي متوالي سازماني با ايرانسل وارد مذاکره شديم.

وي، افزود: با توجه به اطلاعيه‌ي رسمي در سايت ايرانسل مبني بر ارائه‌ي خدمات ويژه‌ي فروش سيم‌کارت‌هاي متوالي و انبوه به شرکت‌ها و سازمان‌ها در دي ماه سال 91، ما با پرداخت مبلغ يک ميليارد و 150 هزار ريال، در تاريخ پنجم دي ماه همان سال، نسبت به خريد 20003 عدد سيم‌کارت ايرانسل اقدام کرديم.

وي افزود: به دنبال پرداخت هزينه‌ي اين سيم‌کارت‌ها به شرکت ايرانسل، يک هفته بعد 20003 عدد سيم‌کارت اصلي و به همان تعداد سيم‌کارت هديه و در مجموع 40006 عدد سيم‌کارت به شرکت مبين تجارت کوثر تحويل و در تاريخ 15 دي ماه 91 سيم‌کارت‌ها فعال شدند؛ اما متاسفانه پس از گذشت چند روز سيم‌کارت‌ها به طور ناگهاني از شبکه خارج شدند.

وي عنوان کرد: پس از وقوع اين اتفاق، آقاي رحيمي راد- معاونت فروش وقت ايرانسل- طي تماس تلفني و ارسال نامه‌اي مکتوب، براي حل مشکل دو راه پيش‌ روي ما قرار داد که يا سيم‌کارت‌ها را به ايرانسل بازگردانيد و وجه پرداختي خود را دريافت کنيد و يا اينکه با انعقاد قراردادي کاملا يک‌طرفه سيم‌کارت‌ها به عنوان امانت و براي مدت يک سال در نزد شرکت کوثر بماند، اما ما هيچ يک از اين دو پيشنهاد را نپذيرفتيم و با وجود درخواست‌هاي مکرر از ايرانسل و سازمان تنظيم مقررات براي حل مشکل، هيچ نتيجه‌اي حاصل نشد. بنابراين مجبور به انجام اقدامات قانوني و طرح موضوع در مراجع قضايي شديم.

گيلاني با اشاره به اينکه پس از طرح موضوع در شعبه‌ي 17 مجتمع قضايي باهنر در تاريخ 27 مهرماه 92 راي به نفع مبين تجارت کوثر صادر شد، ادامه داد: با دستور دادگاه مبني بر فعال‌سازي و برقراري مجدد سيم‌کارت‌ها، پنج ماه بعد شرکت ايرانسل سيم‌کارت‌ها را فعال کرد، اما سازمان تنظيم مقررات به جاي تبعيت از قانون و انجام وظايف ذاتي خود مبني بر نظارت بر اپراتورها و تذکر قانوني و اقدام به لغو موقت امتياز در صورت تخلف، به عنوان معترض ثالث به نفع ايرانسل در پرونده ورود پيدا کرد که باز هم راي به نفع شرکت کوثر صادر شد و قاضي پرونده اعتراض سازمان تنظيم مقررات را وارد ندانست.

وي گفت: پيش از فعال‌سازي سيم‌کارت‌ها در دادگاه کيفري نيز طرح دعوايي با مضمون ممانعت از حق استفاده و واگذاري مطرح شد که شعبه‌ي 104 دادگاه مدرس نيز حق را به نفع کوثر صادر کرد. در ضمن پرونده‌اي در ديوان عدالت اداري با موضوع اعاده حق و ايفاي تعهدات عيله ايرانسل و سازمان تنظيم مقررات نيز مطرح کرده‌ايم که در روز پنجم بهمن ماه سال جاري مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

منبع : سيتنا